طفح في السطح خلافات بين مكونات الثورة التي اطاحت بالمخلوع البشير حول قضايا انا اعتبرها من وجة نظري انصرافية وهذا ليس وقتها فالفترة الحالية تعتبر انتقالية وبعد ثلاثه سوف يكون القرار بيد الشعب يختار من يريد وعلي كل حزب تجهيز نفسه لتلك الانتخابات البرلمانية القادمة وبما ان الجميع ترافع عن الاشتراك في هذه الحكومة الانتقالية فان تلك الخطوة تدل علي وعي سياسي طيب كان غائب في التجارب السابقة واتمني من الاحزاب العتيقة ان يحدث فيها تغير فلا يعقل ان تخرج جماهير حزب له ماضي تليد ضد الطاغية وتطالب باسترداد الديمقراطية وفي نفس الوقت توجد في داخلها ديكتاتورية حيث تنتقل رئاسة الحزب عن طريق الوراثة والحزب الاكثر ديمقراطية في اعتقادي في اختيار رئيس جديد كل فترة هو حزب المؤتمر السوداني الذي ضربه رئيسه السابق الاستاذ ابراهيم الشيخ معاني احترام تداول السلطة فتنحي بكل ادب مفسح المجال لاختيار رئيس جديد فكان ان وقع الاختيار على المهندس عمر الدقير والذي استطاع خلال وقت وجيز خطف الاضواء حتي من قادة احزاب عتيقة وذلك لثبات الموقف وقوة الطرح ونازل نظام الكيزان وهو في اوج عظمته في الوقت الذي كان يهرول فيه الاخرين من الاحزاب الانتهازية الي موائد حزب المؤتمر الوطني المحلول اتخذت من هذا الحزب مثال وقول للحق لذلك علي بقية الاحزاب عدم التناحر وان تتجاوز اي خلاف وذلك بتقديم مصلحة الوطن علي مصلحة الحزب ويكفي ما حدث من خلافات ابان فترة الديمقراطية الثالثة التي استفاد منها الكيزان واستولوا علي الحكم عبر انقلاب عسكري دخلت بعده البلاد في حكم ديكتاتوري كلف الشعب الكثير من الشهداء في سبيل التخلص منه لذلك يجب وضع في الاعتبار ان تنظيم الكيزان لايزال يتربص بالثورة ويضع في طريقها العقبات بغية الانقضاض علي الحكومة المدنية واجهاض الثورة
ان الحرية والتغير هو تحالف يجمع احزاب وحركات ومنظمات المجتمع المدني لذلك شي طبيعي ان يحدث داخله الخلاف ولكن يجب ان لا تظهرعلي السطح وتصل الي الاعلام حتي لا يجد فلول الكيزان الفرصة للسخرية واحباط الناس ولو كنت مكان الحرية والتغير لاتخذت قرار بالتشاور مع مجلس الوزراء باغلاق كل بوق اعلامي يعمل ضد الثورة فالديمقراطية لمن يؤمن بها وفي الماضي ابان الديمقراطية الثالثه كانت الجبهة القومية الاسلامية ضمن الاحزاب تتمتع بكامل الحرية الاعلامية فستغلت تلك الاجواء وخانت العهد وانقلبت علي الديمقراطية لذلك علي الحرية والتغير عدم الركون الي خيار منح حق التعبير لخصوم الثورة واذا كانوا يؤمون اصلا بهاما انقلبوا علي الديمقراطية سنة 1989م ان تصريحات الحرية والتغير علي الملا للسيد رئيس الوزراء بضرورة عزل وزير من وزراء الفترة الانتقالية الي الاعلام يعتبر ذلك اخفاق فالافضل هو الجلوس مع السيد حمدوك ومناقشة الامر بعيد عن اعين الاعلام واذا توصل الطرفان الي قرار يمكن بعد ذلك يخرج الي العلن وفي اعتقادي الشخصي ان تغير السادة الوزراء في هذا الوقت غير مناسب وفيه احراج لراس الحكومة ولكن الافضل هو اسناد السادة الوزراء بعدد من المستشارين ليكونوا عون وسند للوزراء فتركة النظام المقبور ثقيلة وتحتاج الي جهد كبير لاازلة الفساد منها
ماحدث ليلة الاحتفال براس السنة الميلادية من فوضي ونهب يجب ان يقابل بحسم من السلطات لم نخرج ضد عصابة الكيزان لنجلب عصابات جديد فكل من يريد الفوضي التي تحرم الاخرين من حريتهم هو عدو للديمقراطية التي تعني احترام حقوق الانسان وعدم التعدي علي حق الغير في التعبير حتي في اوربا يمنع شرب الخمر في الشوارع العامة او التحرش بالفتيات وهذه الاخيرة عقوبتها غليظة ومن يقوم بتلك التفلتات هم بلا شك فلول وابناء الكيزان الذين كانوا قبل سقوط النظام يجدون الحماية والهدف من تلك الافعال القذرة هي الإساءة إلى المدنية والصاق كل قبيح بها ومن لايفهم المدنية تعني باختصار ابعاد العسكر من السلطة وليس الفوضي نعم كنا ولا نزال ضد قانون النظام العام الذي كان يطبق علي الضعفاء ولكن نحن مع الحرية الشخصية شرط ان لا يتضرر منها شخص اخر وفلول الكيزان عليهم بالبعد عن هذه الثورة المباركة والا سوف يتصدي لهم الثوار بالقانون اتمني من السيد وزير العدل اصدار تشريع يغلظ عقوبة المتحرش بالنساء وان تصل العقوبة الي عشرة سنوات في السجن حينها لن تجد شخص يخرق القانون
ترس اخير
خرجت بعض الاصوات النشاذ من اعداء الانسانية تطلب بايقاف قرار السيد والي الخرطوم بمنح كل مستحق حق في الحصول علي سكن شعبي وهو حق مكفول لكل مواطن ناهيك ان كان متزوج او غير متزوج لايمكن ان تترك مواطن بدون سكن وهو من ضمن سكان دولة تفوق مساحتها مساحة جمهورية فرنسا
فما الذي يضر اذا تم منح كل من ليس لدية سكن قطعة ارض بعدها يمكن ان يتزوج حسب ظروفه المادية في ظل بلد يصعب فيها الحصول علي لقمة العيش خاصة علي المهمشين فقد كان في عهد المخلوع تضع العراقيل امام الحصول علي سكن منها الزواج وانجاب الابناء وغيرها ولكن السيد والي الخرطوم سعادة. اللواء عبدون منح الغلابة الامل فوضع شرط من تجاوز سن الاربعين عام من ضمن النقاط لتسمح للمواطن بالحصول علي سكن وعدم ربط ذاك بالزواج. وهذه الشروط الاخيرة تسمح لشخصي الضعيف بان يحلم بامتلاك سكن في بلد يفوق مساحة جمهورية المانيا بينما كان الكيزان يتلاعبون بالاراضي وما منطقة كافوري الا دليل دامغا علي فساد تلك العصابة لذلك اتمني من السيد رئيس الوزراء الوقوف مع هولاء المساكين
علاء الدين محمد ابكر
