الخرطوم :الراكوبة
أرجع وزير الري والموارد المائية ياسر عباس مشكلة العطش بمشروع الجزيرة لعدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية في العروتين الصيفية والشتوية.
وأكد الوزير لوكالة الانباء السودانية، تسجيله لزيارة لمشروع الجزيرة للوقوف على منطقة ود السيد بمحلية الحصاحيصا وعلى الاستعدادات للعروة الشتوية، عقب تسلمه مهام الوزارة في سبتمبر الماضي خلال فصل الخريف والفيضانات التي تلتها، مشيرا إلى أن ترسبات الطمي فى القنوات كانت محدودة، مضيفا أن الزيارة والاطلاع على تقارير مهندس الري بالمشروع أوضحت أن هنالك زيادة فى المساحات الزراعية المسموح بها في “الحواشات” وعدم الالتزام بالدورة الزراعية فى العروتين، لافتا إلى أن قنوات “ابو عشرين” المفتوحة في المشروع تبلغ 1700 ترعة فرعية بنسبة 82% من الجزيرة و83% من المناقل تسببت في الاختناقات في مياه الري وأصبحت المياه لا تصل إلى المزارعين في آخر الترعة أبو عشرين بسبب تسرب المياه ووجود فتحات في الترعة حالت دون الوصول للحواشات البعيدة مما دفع المهندس المسؤول للاستعانة بالشرطة لحماية الترعة حتى تصل المياه للمزارعين فى آخر الترعة.
و أكد وجود تحديات عديدة تواجه وزارة الري والموارد المائية، كاشفا عن سعي الوزارة الجاد لتطهير قنوات الري، لافتا إلى أن هنالك أكثر من 150 (كراكة) لتطهير القنوات بمشروع الجزيرة، مطالبا المزارعين بالالتزام بالمحددات الفنية كشرط أساسي لتفادي العطش في المشروع.
وكشف الوزير عن تنسيق بين الوزارة والإدارة الزراعية بالمشروع وممثلي للمزارعين في سن التشريعات لتقوية قانون الري والصرف ومنح مهندس الري سلطات تلزم المزارعين بالمحددات الفنية والدورة الزراعية.
المشكله تكمن في الفوضي التي احدثها قانون 2005 ،لا يمكن ان يلتزم الناس بصوره فرديه ولا يمكن ان تناشد الناس كافراد.المطلوب ان تدعوا المختصين والعلماء بامور المشروع ان يراجعوا قانون 2005 الكارثه ومراجعة المنظومه الاداريه بالمشروع وتنظيم اموره بطريقه علميه وهنالك تقارير لجان جاهزه لعلاج مشاكل المشروع وباعجل ما تيسر اذ لا يعقل ان يترك مشروع الجزيره عماد الاقتصاد الوطني للاهمال ونبحث في العلاج لمشاكل الاقتصاد في الخرطوم وعواصم العالم.اصلاح الاقتصاد يبدا من هنا .اصحي يا وزير الزراعه……