الخرطوم: محمد أمين ياسين
عزا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد، إلى تقييد الأجهزة النظامية من القيام بواجبها كاملاً، وذلك تزامناً مع ارتفاع حصيلة الأحداث القبلية في بورتسودان إلى 15 قتيلاً و111 مصاباً.
وقال «حميدتي» في تصريحات صحافية، أمس، إن السلطات بصدد معالجة القصور العمل الأمني بمنح الأجهزة النظامية سلطات واسعة لحفظ الأمن في كل مناطق البلاد. وشدد على أنه لا حصانة لأي شخص أو جهة، وأن السلطات ستتعامل بحسم مع كل ما يهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين. وحذر «حميدتي» القوات النظامية من التقاعس عن القيام بدورها، ودعاها إلى الالتزام بمهنيتها، والابتعاد عن الانتماءات القبلية.
وحصل «حميدتي» على اتفاق من الأطراف المتصارعة بإقرار السلام والاستقرار في مدينة الجنينة الواقعة غرب دارفور، التي شهدت، الأسبوع الماضي، اشتباكات قبلية أودت بحياة 65 وإصابة أكثر من 100 ونزوح الآلاف. وقال «حميدتي» إن حكومة ولاية غرب دارفور تتحمل مسؤولية تفاقم الأحداث، بسبب تحركها المتأخر في معالجة المشكلة، ما أدى إلى انفراط الأمن وتأزم الموقف، معلناً عن قرارات مرتقبة لمعالجة الخلل الأمني.
من جهة ثانية، قال النائب العام السوداني تاج السر الحبر، إن لجنة التحقيق في أحداث الجنينة باشرت أعمالها بحيادية وشفافية ومهنية عالية. وأضاف أن اللجنة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين، على أن تكون مسنودة بالبينات والأدلة لتمكينها من تقديم الجناة للمحاكمة. وشدد الحبر على ضرورة بسط هيبة القانون حتى تنعم دارفور والبلاد بالسلام والاستقرار.
واتفق قادة الإدارة الأهلية وزعماء القبائل المتصارعة على وقف العدائيات، وعدم الاعتداء على الآخرين، لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أول من أمس، مضاعفة انتشار القوات الأمنية في مدن الجنينة ونيالا وبورتسودان والعاصمة الخرطوم، إلى جانب تعزيز وجود قوات الشرطة في الطرق. ووجّه مجلس الأمن والدفاع، قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة عن الأوضاع الأمنية في كل أرجاء البلاد.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الأطباء المركزية، أن أعداد القتلى في أحداث مدينة بورتسودان ارتفعت إلى 15 بينهم طفلان، فيما بلغ عدد المصابين 111. واتهمت اللجنة في بيان منسوبي النظام المعزول بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، وسعيه لتأجيج الفتنة القبلية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية. وأشارت إلى تقصير وتراخي الأجهزة الأمنية؛ بعدم تدخلها في الوقت المناسب واحتواء الأحداث قبل تفاقمها، على الرغم من تكررها خلال الأشهر الماضية.
وفي السياق، أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر، تشكيل لجنة تحقيق خاصة في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان في الأيام الماضية. وقالت في بيان إنها القت القبض على 21 من المتفلتين، ونشرت قوات كثيرة من الأجهزة النظامية بمناطق الأحداث حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأشارت إلى أن الأحداث التي اندلعت الخميس واستمرت يومي الجمعة والسبت، خلّفت قتلى ومصابين، بينهم 7 مصابين من القوات النظامية. وتابعت أن لجنة أمن الولاية زارت الأحياء التي وقعت فيها الأحداث، ونجحت في احتواء الاشتباكات وتهدئة الأوضاع بين الطرفين. وناشدت الحكومة قيادات الإدارات الأهلية والمجتمعية بالولاية بالقيام بدورها المعهود في رتق النسيج الاجتماعي وإرساء قيم التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.
يُذكر أن أحداث بورتسودان بدأت بمشاجرة بين شخصين في السوق، بالأسلحة البيضاء، أدت إلى مقتل أحدهما، وسرعان ما تطورت إلى اشتباكات قبلية.
الشرق الأوسط
