قالت صحيفة (الانتباهة) الصادرة صباح اليوم (الاثنين) ان المسجل التجاري حظر خمسه شركات مسجلة باسم الامانة العامة لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
و اشار مصدر الصحيفة الى ان اللجنة طلبت من المسجل التجاري عبر مجلس السيادة حظرها و توقيف نشاطها و الحجز على ملفاتها.
في وقت قال فيه رئيس لجنة مراجعة الشركات الحكومية محمد احمد الغالي لـ(الصحيفة) ان هناك (83) شركة حكومية لم تتم مراجعتها منذ تاسيسها، و قال ان وزارة المالية و المراجع العام و الامن الاقتصادي لا يعلمون شيئا عن تلك الشركات.
و نبه الغالي وفقا للصحيفة الى ان بعض الشركات لم تخضع لمراجعة المراجع القومي منذ سنوات، لجهة ان المراجع ليس لديه معلومات عنها، و نوه الى وجود (441) شركة حكومية و جزم بعدم صحة تلف ملفات الشركات الحكومية لجهة ان كل ملفات الشركات الحكومية مؤرشفه الكترونيا.
الحل في البل
تصفية فقط
اي شركة حكومية غير منتجة
والشركات المنتجة تكون تبعيتها لوزارة المالية
اما شركات القوات النظامية (الجيش والشرطة والامن) فلا حل غير التصفية فقط
لكن من يتخذ القرارات الصائبة والظاهرة للعيان ؟؟؟!