• كلما اشتد الضغط وجرت مجاري العدالة كلما ماجت الأرض تحت اقدام المتورطين من سدنة النظام البائد وكتائب ظله وأعوانهم وأذرعهم الكامنة داخل جهاز الدولة، ونثروا أفاعيهم بالالاعيب والشائعات والفتن، وسيلقفها كلها شعبنا بحول الله وبعزيمته ويقظته ووحدته وتماسكه، واحدة تلو الأخرى حتى تقوم على الأرض دعائم المحاسبة والقصاص العادل فلا يجد مذنب مهرب منها الإ اليها.
• سيجربون كل الحيل لقطع الطريق على المحاسبة.. إستخدام صور الشهداء وتفاصيل ما جرى في مجزرة القيادة، مثلما حدث بنشر صورة الشهيد قصي حمدتو لن تكون الأخيرة، وبالأمس حاولوا اشعال الفتن وإثارة الفوضى في انحاء مختلفة من البلاد ومتزامنة، سيحاولون وضع العقبات لإفشال عمل الحكومة ومحاصرتها وسيجربون شتى الحيل، ولن يفلحوا وسيرتد سهمهم عليهم.
• مصلحتنا الكبرى في هذا الوقت الحرج في دعم إجراءات العدالة والمحاسبة وسيادة حكم القانون، وعلى رأسها المطالبة بهيكلة وإصلاح الأجهزة الشرطية والأمنية، وتفعيل إجراءات تفكيك جذور التمكين وابعاد رموز النظام البائد من التحكم فيها وفي جهاز الدولة بالسرعة المطلوبة، وفي دعم لجان التحقيق التي تشكلت في كل الجرائم الكبرى حتى تحال للمحاكم.
• وبدعم لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بتقديم الشهادات والأدلة من صور وفيديوهات وإفادات، والتعامل مع هذه الخطوة باعتبارها خطوة أولى وأساسية في طريق العدالة، وسنسيرها بتوحدنا وبحمايتنا لظهور بعضنا البعض مثلما فعلنا منذ بدء الثورة، وبترس يمتد بحدود الوطن من اليقظة والإنتباه وفضح وكشف الحيل.
• وفي هذه المرحلة الحرجة التي تتوحد فيها كل عناصر الثورة المضادة لقطع الطريق على المحاسبة.. لابد أن تقابل بتعامل مختلف يرفع درجات الأنتباه.. فلنتوقف عن اعلان وكتابة شهاداتنا علنا عما حدث بمجزرة القيادة، فلنتوقف عن سرد تفاصيل مثل موعد ذهابنا للشهادة، او ما وجدناه عند مقر اللجنة، أو ما شاهده فلان أو ما رواه علان.. فلنذهب في مجموعات وبتنسيق خارج الوسائط العلنية، هذه الأقوال مكانها الوحيد هو اللجنة.. فلنتذكر أن هذه الشهادات تهم اطراف عدة.. ومثلما تهم ضحايا وناجين، ومفقودين، فهي تهم جناة ما زالوا مطلقي السراح، وهم وأعوانهم يراقبون ويلتقطون، حافظوا على انفسكم وغيركم.. وليعلم كلا منا انه سيشهد مرة ثانية حينما تذهب هذه القضية وغيرها لساحات المحاكم.
• نحن لسنا قضاة.. ولا نملك الحقائق الكاملة لما حدث سوى ما رأيناه منه وهو اكثر صوره وحشية، نحن لا نعرف من حقيقة ما حدث سوى وجهه الدموي.. الموت والأضرار بأكثر الطرق ايلاما وبشاعة، لذلك نحرص على دولة العدالة والقانون..
• لسنا قضاة مهمتنا تبرئة أو ادانة هذا الطرف أو ذاك.. لكننا نعرف أن المسئولية السياسية والأخلاقية على الأقل حتى الأن معلوم مصدرها.. هي في رقاب من كانوا يتحكمون في القوات العسكرية والشرطية والأمنية وبأسمها وبأسم الانحياز للثورة وحفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح تسلموا السلطة واطاحوا برأسها.. وهذه المسئولية السياسية والأخلاقية لا مهرب منها ومما شهدت به السنتهم عليهم..
• اما المسئولية الجنائية ومن فعل هذا الفعل ومن فعل ذاك، ومن لم يفعل، فهذه مهمة لجنة التحقيق ومناط تكليفها.. والتي ستكون مهمتها تحديد المسئولين والمتهمين واستبعاد الابرياء .. وكشف الحقائق كاملة وبغيرها لن يستطيع القضاء تأدية دوره..
• أي شهادة مهما كانت لها قيمتها وهي جزء من الاف الشهادات التي ستظهر الحقيقة.. وهي مع غيرها ستسيج الحدود التي وقعت الجريمة في اطارها، وتحدد معالمها الواضحة والأيدي المتورطة بها.. لن نصدر حكما على لجنة التحقيق قبل ان تبرز نتائج تحقيقها وتعلنها.. ولن نجاري المشككين في نزاهة وحيدة واستقلالية اللجنة ما لم نختبرها ونحاكم تقريرها النهائي وفق القواعد المعلومة وعندها لكل حادث حديث، ففي هذا دعوة للتقاعس عن الادلاء بالشهادة وتيئيس عن سلوك درب الحق.. وخدمة لمصالح من يريدون طمس الحقائق.. مصلحتهم في الافلات ومصلحتنا هي العدالة والمحاسبة ورد الحقوق.
………
وأخيرا.. قال وهيب بلسان ثوري مبين؛
……..
ما في زول
يجدع درقتو
نحنا جوة المعركة
وكل فعل وليهو وكتو
………
وقد صدق
