أخبار السودان

قناة طيبة الفضائية جملة من الاتهامات والاعترافات.. ومازال البث مستمراً!

فجر حديث القيادي الاسلامي والنائب الاول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه أزمة جديدة بالنسبة لقناة طيبة الفضائية التي ظلت تنفي كل الاتهامات المنسوبة اليها من قبل الرئيس المخلوع عمر البشير الذي قال اثناء محاكمته إن بعض الأموال التي تحصل عليها أعطى منها قناة طيبة متمثلة في صاحبها الداعية الاسلامي عبد الحي يوسف الامر الذي جعل الاخير يصعد المنابر ليقسم ويُشهد الله ان قناة طيبة لم تستلم جنيها واحداً.

وكان حديث عثمان محرجاً للقناة ولصاحبها حيث أقر بدعم المؤتمر الوطني لقناة طيبة الفضائية وقال ضمن تسجيل بثته قناة العربية ضمن سلسلة حلقات وثائقية تحت عنوان الأسرار الكبرى لحركة الإخوان المسلمين في السودان: (لازم تعرفوا أن قناة طيبة دي إذا بتصرف 100 جنيه، الدولة تدفع فيها 90 جنيه، دي قناتنا، سيسألونك لماذا أعطيتها لعبد الحي؟، من الذي ذهب لعبد الحي ورفض اعطائه فرصة لبث مادته؟).

وكان وزير الإعلام فيصل محمد صالح في وقت سابق أصدر قراراً بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من قبل السلطات السودانية.

عقب إفادات للرئيس المعزول عمر البشير الذي ذكر خلال محاكمته أن قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للإسلام في إفريقيا، تسلمت 5 مليون دولار من جملة أموال كانت محل الاتهام.

وبعد تصريحات علي عثمان لقناة العربية قالت قناة طيبة الفضائية عبر بيان رسمي انها ظلت تراقب الهجوم الشرس الذي تتعرض له والاتهامات التي تطالها في بعض الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي، دون وجه حق أو مستند أخلاقي أو قانوني.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شنت هجوماً عنيفاً على القناة بعد ان ذكر القيادي بالحركة الاسلامية علي عثمان محمد طه ان الدولة تدفع 90% من منصرفات القناة في تسجيلات مسربة بثت على قناة العربية.

وأكدت القناة في بيان أن هذه الاتهامات عارية تماماً عن الصحة ومضللة، وأن هذا الاستهداف يمثل محاولة يائسة للتأثير على مهنية واحترافية القناة واستقلاليتها والنجاحات التي حققتها في تناولها للأحداث الجارية في البلاد.

وأوضحت انها ظلت تتعاطى بمهنية كبيرة مع التظاهرات الشعبية منذ اندلاعها في ديسمبر من العام قبل الماضي، بل إن طيبة كانت القناة الوطنية الوحيدة التي تناولت صور التظاهرات الشعبية بالخبر والتعليق والتحليل وتعرضت جراء ذلك لضغوط شديدة من الجهات الرسمية.

وقال البيان انها ورغم ذلك ظلت القناة مواكبة للأحداث وقريبة من نبض المواطن، ومنحازة إلى قضاياه العادلة ومطالبة برفع المعاناة عن كاهله ومدافعة عن حقه المشروع في التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.

وطمأنت القناة مشاهديها ومحبيها على سلامة موقفها وفق اللوائح والإجراءات القانونية المتبعة والتي تتعامل بها مؤسسات الدولة في مجال الإعلام والاتصالات وتسجيل الشركات.

الاستاذ الصحفي والإعلامي محمد لطيف بدأ حديثه عن قناة طيبة بشكوى وتظلم وقال: نحن في طيبة برس تضررنا من قناة طيبة، أكثر جهة في الاعلام تضررت من قناة طيبة التي تعدت على اسمنا نحن شركة طيبة، فهذا اسمنا المسجل وجاءت قناة طيبة بعد عشر سنوات وظلت تعمل به دون وجه حق وكنا قدر ارسلنا لهم خطاباً تحذيرياً وبعدها حركنا اجراءات ضدهم ارسلنا اليهم خطاباً تحذيرياً وجدنا انها ما مسجلة عند اي جهة وهذا يعني بغض النظر عن حديث علي عثمان محمد طه بأنهم يدعون القناة وانها ملكهم وبغض الطرف عن افادات البشير فقناة طيبة كمنصة اعلامية تعتبر قناة متجاوزة وتعمل دون اي وضع قانوني وكانت تستند فقط على النظام البائد أضف الى ذلك فهي لديها مشاكل كثيرة مع هيئة البث كانت تعمل ومستندة.

وزاد لطيف انه وحسب معلوماتي فان القناة وقبل انطلاق ثورة ديسمبر كانت تطلق حملات ورسائل عدة، لأن القناة تبث بأكثر من سبع لغات ووصلت الحكومة عدة شكاوي من دول كانت تعتبر ان القناة لها دور سلبي يمس ويهدد الأمن القومي لهذه الدول وهذا يعني ان القناة ليست قناة عادية يملكها أشخاص انما يعني انها أسست ولديها اهداف أخرى فالاشكالية أكبر بكثير من صراع ثورة وحكومة لذلك أرى ان المعركة مشروعة وطبيعية اذا كنا نتحدث فعلاً عن سيادة الدولة وشرعيتها، وزارة الاعلام أصدرت قراراً بهذا الخصوص والآن يبقى الامر بيد لجنة التفكيك.

 

الجريدة

‫6 تعليقات

  1. لقد الجم الحرامي على عثمان عبدالحي يوسف بقول لا يستطيع انكاره
    اضف الى ذلك كلام كبير الحرامية بدفع مبلغ خمسه مليون ل عبدالحي.

    ونقول لعبدالحي يوسف تذكر أن
    آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.

  2. المرجو من السلطات في الحكومة الإنتقالية مراجعة موقف هذه القناة وما هي الجهة التي تملكها. من حديث نائب المخلوع الذي بثته قناة العربسية فإن ملكية هذه القناة تعود(وبنسبة 90%) إلى الدولة. بناءً على ذلك يجب أن تضع الدولة يدها عليها وتستعيدها من مستخدمها الحالي وهو السيد/ عبد الحي يوسف.

    1. وكأنما كنت قد دخلت إلى عقول قادة الحكومة الإنتقالية…. أو كأنما كنا في نفس الموجة الثورية، فقد صدر قرار بمصادرة القناة هذه.
      ولكن ربما كان من الأفضل ألا يكون القرار بالمصادرة بل بإجراء يستند على ملكية الدولة – في الأصل- للقناة.

  3. الله فضحك ياعبدالحي يوسف طلعته كذاب كبير…ما كنته متوقع التسجيل يطلع…سالوك مره عن الاخوان المسلمين قلته ما بتعرفهم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..