دولٌ عديدة لديها عاصمتان –لأسباب مختلفات :بعضها تاريخي و منها أسباب عملياتية ! ومهما تكن الأسباب فالنتائج قد تكون مشجعة و دافعة للنظر في مقترح إنشاء عاصمة ثانية و تحديداً بود مدني،وهنا قد نري للإعلام دوراً في تحريك الموضوع و في نقاشه وفي الكتابة و النشر !.
العاصمة تواجه الآن مشاكل لا حصر لها و يعود جُلها لتركز الخدمات بها –بدءاً من حركة المواصلات و توفير السكن المناسب و غلاء الأسعار و مشاكل توفر المياه و الكهرباء و بقية الخدمات مثل العلاج و الاستشفاء – مشكلة سعي وزير الصحة لعلاجها بتوزيع الخدمات للأطراف !لذلك أعتقد بأنه قد جاء الأوان لتناول هذه المشكلة و النظر في إنشاء عاصمة ثانية بود مدني- خاصة و هي تشهد حراكاً كبيراً و ليكن التحدي في وضعها أمام الأمر الواقع بنقل بعض الوزارات إليها.
وزارة الري و المياه:
هذه الوزارة ظلت لوقت طويل تُدار فنياً من مدني و كان لوكيلها مكتب دائم هنالك ، كما توجد بعض المنشآت الهامة مثل محطة البحوث الهيدرولوكية و معروف بأن ولاية الجزيرة أكبر مستهلك لمياه الري – بمشروع الجزيرة.
مع تطور الاتصالات يمكن للوزير مباشرة مهامه من مدني بكل سهولة و المشاركة في إجتماعات مجلس الوزراء باستخدام الوسائط الحديثة – و لتكن هذه بداية للحكومة الالكترونية !
وزارة الزراعة و الغابات:
بوجود أكبر مستودع للخبرات بود مدني و تحديداً بالبحوث الزراعية يمكن ببساطة نقل الوزارة غداً إلي مدني و مباشرة أعماله منها وقد يكون مناسباً بأن غالب وزراء الزراعة جاءوا من مدني – د.قنيف و الوزير الحالي الدخيري.
مع وجود مشروع الجزيرة و المساعي الجارية لاعادة إعماره !
وزارة العمل:
وزارة العمل ظلت لوقت طويل تتميز بصغر حجمها مع وجودها في قلب العاصمة و كثير من المؤسسات التابعة لها مثل معهد الادارة العامة و أكاديمية العلوم الادارية .
في تقديري قد جاء الوقت لوزير العمل لينتقل إلي مكان بعيد نسبياً من الخرطوم ، حتى يتمكن من النظر لمشاكل العمل و توفير فرص العمل لملايين الشباب بشكل جيد .مع الابقاء علي بعض الادارات التي يرتبط عملها مع السفارات الأجنبية – مثل مكتي العمل الخارجي.
وزارة التربية الاتحادية:
مع وجود وزارات للتعليم العام و التربية بكافة الولايات و لعدم وجود مهام كثيرة للوزارة الأم بالعاصمة عدا إمتحان الشهادة الثانوية و إعلان النتيجة و الادارات ذات الصلة مثل إدارة الامتحانات و المطبعة.لتذهب هذه الوزارة إلي مدني ، خاصة وقد باعت جزءاً من أراضيها علي شارع النيل ! فلتنتقل إلي مدني و معها المطبعة و إدارة المناهج و الامتحانات.
وزارة التجارة و الصناعة:
وزارة التجارة تقلصت مهامها كثيراً، الأمر الذي دعا وزيرها ليحتج بأنه قد تم تشليعها ! عقب إتفاق السلام .الآن لم تعد للوزارة مهاماً خلاف وضع السياسات و مع توقف المصانع فليتم دمج الوزارتين و لينتقلا إلي مدني- حيث المواد الخام و العمالة.
وهنالك عدداً من الوزارات يمكن نقلها إلي مدني مثل الأوقاف و السياحة و مؤسسات أخري! فليبدأ الاعلام في تحريك الموضوع و جهات الاختصاص مثل رئاسة الجمهورية و وزارة مجلس الوزراء و شؤون الرئاسة و ولاة الخرطوم و الجزيرة.
الفوائد لا حصر لها ، مثل: الحد من الزحام ، تخفيف مشاكل الخدمات الطبية والعلاجية مع مشكلة توفير المياه و الكهرباء و مشاكل السكن و الايجارات.
إسماعيل آدم محمد زين
[email protected]
