الخرطوم: الراكوبة
طالب بنك السودان المركزي، كافة المصارف التجارية بتوفير معلومات عن عملها خلال فترة حكم الإنقاذ.
وفى نهاية ديسمبر الماضي وجهت لجنة القطاع المصرفي والقروض التابعة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخاصة بنك السودان المركزي بتوفير معلومات عن المصارف التجارية.
وترتكز المعلومات المطلوبه من المصارف بحسب الخطاب الذي تلقته (الراكوبة ) توفيرها كل العمليات الإستثمارية والضمانات التي قدمها البنك وتتجاوز مليون جنيه سوداني او عشرة آلاف دولار أمريكي منذ تأسيس البنك أو قبل إنقلاب الإنقاذ حال كان تأسيسه قبل وقوع الإنقلاب.
وشدد الخطاب الممهور بتوقيع إدارة الرقابة المصرفية، على ضرورة توفير المعلومات عن كل التمويلات التي تمت بالنقد الأجنبي والجهات التي تم تمويلها وشروط التمويل وطرق السداد.
وطالب الخطاب بتوفير معلومات متكاملة عن التمويلات المتعثرة وتتجاوز قيمة التمويل مليون جنيه منذ قيام الإنقاذ، والطريقة التي تم بها معالجة هذا التعثر.
وأكد الخطاب أهمية توفير معلومات متكاملة عن كل التمويلات التي تمت للمساهمين أو أسرهم أو لأعضاء مجالس الإدارات أو مجالس الإدارات السابقة أو أسرهم أو أعضاء مجلس إدارة بنك السودان الحاليين أو السابقين، مع العمل على توفير معلومات عن التمويلات الحالية بالمكونين المحلي والأجنبي والتي تتجاوز مليون جنيه وشروط التمويل.
كل البيانات المطلوبة يمكن الحصول عليها بسهولة من واقع التقارير المالية السنوية المعتمدة من مدقق الحسابات الخارجي والإيضاحات المتممة لها خلال الفترة 31/12/1989م – 31/12/2019م وهي بالتأكيد موجودة مع مراعات الإندماجات التي حدثت في البنوك خلال فترة الإنقاذ. ومن الضروري تسليم هذه التقارير لديوان المراجع العام لمراجعتها وتحليلها وتقديم تقرير مفصَّل للجنة تفكيك نظام التمكين. من الضروري جدا التحقيق في خصخصة البنوك الحكومية وبيع أسهمها لمتنفذين في النظام المخلوع ولمستثمرين أجانب مما يستدعي التحفظ علي لجنة خصخصة أو التخلص من مؤسسات القطاع العام المكونة خلال فترة النظام المخلوع والتي تم تكوينها منذ أن بدأت سياسة التحرير. والتحفظ أيضا علي مهندسي وعرَّابي سياسة التحرير وعلي رأسهم عبد الرحيم حمدي وتاج السر مصطفي وصابر محمد الحسن
اتمنى انو البيانات التفصيلية تكون موجودة لانو البنوك في الفترة الفاتت بتكون غيرت انظمتها اكتر من مرة
بداية الانقاذ في بنوك او فروع كتيرة كانت شغالة بالدفاتر الورقية ودي ممكن تشكل مشكلة لو قالوا اعدمناها حسب القانون. غالبا مافي جهة بتحفظ ارشيف لمدة 30 سنة