الخرطوم ـ الراكوبة
اكدت وحدة تنفيذ السدود ان انهاءها خدمة عدد من العاملين فيها لا علاقة له بلجنة تفكيك نظام الانقاذ مبينة انها استندت على لوائح الوحدة الداخلية التي تتيح انهاء خدمة العاملين فيها لعدد من المصوغات اهمها انتهاء العمل واكدت ان الوحدة تم انشائها لانجاز مهام محددة تمثلت في بناء سد مؤوي وتعلية خزان الروصيرص اللذا اكتمل العمل فيهما فضلا عن سد اعلى عطبرة الذي اكتمل بنسبة 97% موضحة انها استغنت حتى الآن عن 40% من جملة العاملين الذين يزيد تعدادهم عن (1000) عامل لافتتة الى ان جميعهم تم استيعابهم بشروط خدمة خاصة وتعادل مرتباتهم خمسة أضعاف مرتبات منسوبي وزارة الري والموارد المائية، مبينة إن وزارة الرى شرعت بتكوين لجنة بغرض إزالة كل مظاهر التمكين وستعمل بالتنسيق والتناغم مع اللجنة العليا بمجلس الوزراء.
وفصلت وحدة تنفيذ السدود خلال الفترة الماضية نحو (329) عاملا من جميع اداراتها
واشار توضيح صادر عن وحدة تنفيذ السدود اليوم تلقت (الراكوبة) نسخة عنه ان الفصل الذي تم ليس له علاقة ببرنامج إزالة التمكين الذي تبنته الدولة وتم بناءاً على ترتيب أوضاع الوحدة وهيكلتها اذ تنص المادة (82/1) من هذه اللائحة على ان ينتهي عقد العمل بإنذار لإنتهاء العمل بموضوع التعاقد للمتعاقدين لمهمة محددة أو إنتهاء مدة العقد المسمى الأجل وتحسب الحقوق بحسب مايرد في العقد ويجوز للمدير إنهاء خدمة أي من العاملين بعقد قبل إكمال الفترة المقررة بالعقد أو خطاب التعيين دون إبداء أي أسباب كما يجوز للوحدة أن تنهي عقد أو خدمة أي من العاملين دون إنذار لمصلحة العمل
ةاكد التوضيح ان وحدة تنفيذ السدود ليس لها وجود في هيكل وزارة الري و الموارد المائية وهي وحدة تنمية تقع تحت مسمى تنفيذ المشروعات مشيرا الى ان تخفيض العمالة تم بنسبة 40% وتم الإبقاء على 60% لإكمال بقية اعمال الوحدة المتمثلة في 3% من سدى اعالى عطبرة وسيتيت و12% من مشروع مياه القضارف وقطعت الوحدة باكمال العمل في المشروعين خلال خلال 3 الى 4 شهور مشيرة الى ان العمالة التي تم الإستغناء عنها لايمكن الإستفادة منها بوزارة الري والموارد المائية باعتبار ان معظمهم إداريين ويتقاضون اجورا عالية
