مقالات وآراء

الاسلامويون ودعوات العودة من الشباك

بسم الله الرحمن الرحيم
غير اشياء كثيرة قدمتها وفضائح مجلجلة كشفتها تسريبات تسجيلات الاخوان علي قناة العربية، إلا ان اهم ما فيها قطعها الطريق امام دعاوي التقارب بين اليمين واليسار، او اعادة بعث الحياة السياسية للاسلاموية والاسلامويين من جديد. وهم كعادتهم يراهون علي قدراتهم الفذة في التلون ومجاراة التيار، والاستفاضة في تقديم الضمانات المزيفة وكل ما من شانه ان يحفظ لهم مكان في الحاضر والمستقبل، او اقلاه ابتذال العرف السوداني عفا الله عما سلف للتملص من المحاسبة والاحتفاظ بما نهبوه. وخطورة هذه الدعاوي انها تاتي من اسلامويين اشتهر عنهم (الحمائمية) او اتخاذ مسافة من اخونهم في فترات سابقة، وكذلك من شخصيات حزبية او مستقلة تنظر بمنظار مثالي ورؤية متسامحة ليس لها محل من الاعراب. وذلك خوفا من عواقب اي صراعات مع الاسلامويين تستنزف الجهد والزمن، او تترك المساحة لاصطياد اي جهات اخري في الماء العكر.

ولكن ما فات علي هؤلاء و اولئك انه ليس هنالك صراع اصلا بين الاسلامويين وغيرهم. والسبب ان الاسلاموية في حقيقتها لا تستهدف السلطة فقط، ولكنها نظرة شاملة تجتاح المجتمع لتنمطه علي شاكلتها. وذلك لس حبا فيه او سعي للارتقاء به، ولكن للاسف لاستغلاله و فرض الهيمنة والاستعلاء عليه. ولذلك هي تعمل علي اخصاء المجتمع لاصابته بالعقم والعجز عن انتاج اي بدائل غيرها! وكذلك يعمل التنميط علي انتاج قيم جديدة تتعايش مع قيم الاسلاموية الفاسدة، الشي الذي يضمن لها البقاء والديمومة.

اي باختصار الاسلاموية ليست مشروع سياسي حتي يدخل معها في صراع، ولكنها بالاحري مرض عضال يصيب المجتمع بالتحلل والدولة بالانهيار. وهو ما يحتاج لاستنفار كافة الجهود للتخلص منه والتحسب لعودته بالانتباه المستديم. واذا صح ذلك يصح اكثر، ان ما يسمي بالجبهة او الجماعة الاسلاموية لا يعدو كونه كذبة بلغاء و وهم كبير اذا ما احسنا الظن ب(الحمائم)، ولكن بعد ان استولت هذه الجماعة علي السلطة بطريقة انقلابية غادرة وافتضح امرها حتي للاجنة في ارحامها، فذلك مما لا يسمح بالانجرار خلف ذات الاوهام والاكاذيب وتوقع نتائج مختلفة، او يبرر الخوف من تاثير هذه الجماعة عبر سيطرة منتسبيها علي كثير من اسرار الدولة وثرواتها.

والسبب ان ذلك يؤكد، من جهة عدم الاستعداد لاستخلاص الدولة المختطفة واسترداد الثروات المنهوبة، ومن جهة ثانية الاستكانة لابتزازات الاسلامويين وعدم التحرر من الغفلة، وكل هذا ما يتيح الفرصة لضرب الثورة من الداخل، سواء عبر وصمها بالعجز او التشكيك في جدواها. اذا صح ذلك ايضا، فمن باب اولي استغلال هذه الظروف والتخلص من هذا الوباء بضربة واحدة، وذلك باعتبارها جماعة اجرامية يمثل الانتماء لها خيانة عظمي ليس للسودانيين فقط ولكن للانسانية جمعاء. وما ارتكبته من فظائع يشيب لها الولدان تبرر ذلك واكثر. وليس التستر علي جرائمها والتغاضي عن فسادها كان شيئا لم يكن، والاسوأ اضفاء نوع من المشروعية عليها، عبر محاولات اعادة تاهيلها من مدخل التحاور والتفاهم والتعايش وغيرها من دعوات الحق التي يراد بها باطل. والدليل انهم منذ الميلاد وحتي السقوط، كانوا يسخرون من هذه الدعوات، او يتلاعبون بها لتمرير مشاريع التمكين خاصتهم. وبكلمة واحدة، الاقصاء جزء من بنية هذه الجماعة واحد مرتكزاتها او اسباب تكونها كملاك حصريا للحقيقة المقدسة، وليس ممارسة عرضية او حالة طارئة لا يملكون قدرة علي ردها.
وما يجب الانتباه له ان واحد من اسباب تواجد هذه الجماعة المنبتة في مجتمعنا السوداني الذي لا تمت له بصلة، هو الغفلة والسذاجة (استغلال عفوية ومجاملات السودانين كاسلحة ضدهم) وكذلك ضبابية الخطوط الحمراء بين المصلحة الخاصة والعامة. وبعبارة اخري، تداخل الخاص مع العام والسياسي مع الاجتماعي والسلطوي مع الجهوي والتجاري مع التنظيمي، وهذا غير ترك المجال امام الافاكين والانتهازيين لتسيد الساحة السياسية عبر برامج طوباوية وشعارات جوفاء. وغض النظر عن تجافي الاقوال للافعال إلا ان التعاطي مع الشان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، تمحور حول السلطة حصريا، لتتحول الي غاية دونها خرط القتاد. ولو كان هنالك حد ادني من الجدية في التعامل مع الشان العام، سواء في شقه السياسي او الاقتصادي …الخ من قبل النخب، لتم التصدي منذ وقت مبكر لمحتال كبير مثل الترابي! الذي لم يفعل اكثر من الاستفادة من اخطاء السياسيين، ويملأ فراغ غياب برامج سياسية جادة ومشاريع تنمية حقيقية، ببرامج زائفة وشعارات كاذبة. والحال كذلك، الترابي ليس مفكر ومنظر وعالم وهلم جرا كما يحلو لجماعته وصفه، ولكنه بالاحري مغامر خطير، عمد علي استغلال البسطاء وخداع الغافلين الذين يتطلعون لنموذج مختلف عما هو متاح في الساحة ولا يلبي الطموحات، وذلك ببيعهم الاوهام الورديةّ! وللمفارقة هي نفسها كانت تتجاوب مع طموحات اغلبية من نفس طينة الترابي المتطلعة لاغتنام البلاد واستعباد العباد، اي كعجينة يسهل تشكلها وبضاعة لديها رواج في سوق يفتقر للبضائع الاصلية، في غياب معايير عقلانية و مواصفات موضوعية تضبط اللصوص متلبسين بجرمهم. ومن هذا المنظور يمكن الاعتراف للترابي بالبراعة والتقاط الاشارات او قنص الفرص، وتوظيفها في مشروعه الخاص الذي يلبسه ثوب المشروع الجامع او الهم العام، ويساعده علي ذلك اجادته للدور في مسرحية هو مؤلفها ومخرجها. بمعني كان الترابي مؤمن بقدراته الذاتية و واعٍ بالظروف المحيطة به وامكانية الاستفادة منها. اي خميرة الاسلاموية المتكونة في تلك الفترة، وقابليتها للتضخم وشغل كل الحيز، بقليل من الاساليب التنظيمية، وحشوها بمزيد من الحلول السحرية، التي لا تكلف شيئا مع توافر المادة الخام (النصوص الدينية ومخيلات الفترة الذهبية للتجربة الاسلامية) سوي عدة الشغل (انتاج فتاوي وافكار وآراء بالمقاس عند كل حاجة)! وهذا غير مداعبتها لعاطفة دينية متجذرة في مجتمع متفطر بها، وقابلة بدورها لمده بكل ما يحتاجه من تعويض لحرمانه من كل تطلعاته وطموحاته المشروعة، التي فشلت النخبة السياسية في الايفاء بها.

المهم ما نريد قوله هنا، انه ليس هنالك مشروع اسلاموي ولا يحزنون من الاساس حتي يتم التعاطي مع انصاره، وما مصدر جاذبية هكذا مشروع هلامي، إلا لتجاوبه مع اشكالية الهروب الي الامام التي استهوت النخبة السياسية، العاجزة عن مخاطبة قضية بناء دولة عصرية بما تستحقه من جهد وتضحيات وتقديم للمصلحة العامة. وعليه آن الاوان لحسم هذه الاكذوبة، خصوصا بعد تجربتها العدمية التي انهكت عافية الوطن واستباحت حقوق المواطنين. وكما سبق القول يجب حظر هذه الجماعة وتجريم الانتماء لها ولطرح اي مشروع يحمل مجرد صبغة دينية في دولة طبيعتها لا دينية. اي اعتباره نوع من الاحتيال يعاقب عليه القانون. والحال كذلك، ليس هنالك نقاط التقاء اصلا حتي يُسمح للاسلامويين بالعودة الي المشهد (مشروع انتهت صلاحيته ومكانه مزبلة التاريخ واصحابه مجرمون ومكانهم المحاكم). إلا اذا اردنا الدخول مرة اخري في حلقة مفرغة من الجدل البيزنظي حول علاقة الدين بالدولة! وتاليا الانشغال عن بناء الدولة وخدمة المجتمع، بالدخول في متاهة الصراع العدمي حول اللاشئ او الاستسلام لحالة ادمان الهروب السابق ذكرها! الشئ الذي يفتح المجال امام مغامرات العسكر لاعادة انتاج الفشل او الرجوع بالدولة سنين ضوئية للوراء.
لكل ذلك اذا صدقنا حمائم الاسلامويين الذين نظن بهم خيرا امثال الطيب زين العابدين وعبدالوهاب الافندي. وانهم جادون حقا في اصلاح ما اقترفته الجماعة من جرائم وفساد، ولديهم رغبة صادقة في مشاركة بقية المكونات السياسية في العبور بنا من حالة نصف الثورة الراهنة الي ثورة كاملة تنجز شعاراتها بصورة جذربة. عليهم التبروء من الانتماء لهذه الجماعة وفضحها علي الملأ وتحذير الشباب من التورط في مشاريعها العدمية. بل وتقديم اعترافات بكل الجرائم التي طالت ابرياء ومن تسبب بها، ومساعدة الضحايا واسرهم علي الاقتصاص ممن ظلمهم ورد الحقوق لاصحابها. وكذلك شهادتهم عن فساد مشهود كانوا حضور له او لديهم معلومات موثوقة عن من تورط فيه. وعرض كل ما يعرفونه من معلومات عن اموال الجماعة في الداخل والخارج، واستثمارات الجماعة في الكيانات (عارف الكويتية) والاسماء (الراجحي) التي تتخفي عبرها في تنمية اموالها، من دون ان يطالها قانون (اي شئ شبيه بغسيل الاموال). والاهم كشف ما يخططون له سواء في قطر او تركيا لضرب الثورة والعودة لحكم البلاد عبر لافتات جديدة. واعتقد ان القيام بهكذا دور لهو اجدي للثورة و انفع الوطن، من محاولات بعث الحياة في جثة متعفنة شبعت موت منذ امد بعيد، ولم تعمل الثورة إلا علي موارتها الثري غير ماسوف عليها. وهذا ليس واجب اخلاقي فقط، يزداد حساسية لمن يرفع لافتات دينية مثلكم، ولكنه يشكل حصانة لاجيال كاملة من الوقوع في حبائل الشيطان، وكذلك يمنعها من الانصرف لقضايا وهمية ك(الاسلاموية) علي حساب قضايا حقيقية تمس حاضرهم وتصنع مستقبلهم كما يرغبون. اي بدلا عن اغراقهم في مشاريع مشوهة، تمسخهم الي مجرد ادوات اجرامية، في مشروع سلطة يخدم رغبات قادة منحرفين (نموذج الترابي/البشير)، الافضل فتح المجال امامهم لتحريرهم من تابوهات الدين وعقد المجتمع ورهبة النخب، والاهم من ارث الماضي المحمل بالاخطاء وتضييع الفرص. وكذلك يمكن اجتراح بدائل وقراءات جديدة تستوعب تعقيدات الواقع وتطلعات الشباب وتضع مجموعة حلول عملية، بعيدا عن القراءات المستهلكة والمعالجات العقيمة التي رهنت المستقبل للمجهول.

اما في المقلب الآخر، فعلي قوي قحت والحركات المسلحة الارتقاء لمستوي المسؤولية الملقي علي عاتقهم وتقدير حجم التضحيات المقدمة، والتعاون مع بعضهما، بدلا من الصراع علي المصالح الضيقة، لان وقت هكذا صراع او محاصصة ما زالت الظروف مبكر عليه. خاصة والثورة ما زالت في خطر، والتعاطي مع مرحلة المخاض (الفترة الانتقالية)، يمثل المؤشر الحقيقي لما تؤول اليه الامور لاحقا. والاخطر ان هذه الثورة تمثل الفرصة الاخيرة لانقاذ وطن لاتنقصه الكوارث ومهددات الفناء. واذا صح كل ذلك، فما نشاهده الآن من اداء مرتبك لقوي قحت وتصلب مواقف للحركات المسلحة وبوادر تكالب مقزز علي المناصب لا يدعو للتفاؤل، وهذا عندما لا ينذر بالخطر القادم باعادة تجربة آل بوربون في تعاملها مع السلطة واهدار الفرص المعمدة بدماء الشهداء. ولا حول ولا قوة الا بالله، ودمتم في رعايته.

عبدالله مكاوي
[email protected]

‫2 تعليقات

  1. قال الرسول ( ص) : ايه المنافق ثلاث و ان صلي و ان صام : اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا أؤتمن خان .
    اذا تمعنا النظر في هذه الصفات التي تثبت نفاق صاحبها في دين و في كل شي في الحياه ، سنجد ان لاي كوز الحظ الأكبر في هذه الصفات و بامتياز لم يسبقه اليه احد .
    – أما فيما يخص الحديث الكذب فهم اكذب الناس علي الإطلاق ، الكذب ديدنهم و وسائلهم التي عليها يصيرون بها دسائسهم و معاربهم زهاء الثلاثين عاما مضت .
    – و في خلف الوعد فحدث و لا حرج و ذلك انهم اكثر الناس غدرا بالعهود و الاتفاقات و الوعود الذي يرسلونها جزافا كما يتنفسون .
    – أما خيانه الأمانة فيكفي انهم خانوا امانه الامه بان وضعوا ارواحهم عندهم فهدروها و امانه وحده الشعب فمزقوها امانه الارض ففرطوا فيها و باعوا جلها و امانه المال العام فنهبوها و ما من امانه و الا انتهكوها حتي الأعراض لم تسلم منهم فهتكوها .

    و علي ما هم عليه من النفاق باين بالبينونه الكبري و مع ذلك يصرون انهم حماه الشريعه و الدين !! يا للهول !! و بكل جرءه حتي علي الله عز و جل و من غير خجله ، بحيث تنطبق فيهم الآيه الكريمه ( و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا و اذا خلو الي شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ، الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون ، أوليك الذين اشتروا الضلاله بالهدي فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين ) صدق الله العظيم .

  2. ((باختصار الاسلاموية ليست مشروع سياسي حتي يدخل معها في صراع، ولكنها بالاحري مرض عضال يصيب المجتمع بالتحلل والدولة بالانهيار. وهو ما يحتاج لاستنفار كافة الجهود للتخلص منه والتحسب لعودته بالانتباه المستديم))
    لقد أصبت كبد الحقيقة وأجدت الوصف في الفقرة أعلاه وفي جميع فقرات المقال، عدا شيئ واحد هو عبارتك (هكذا مشروع) التي توحي لي دائماً بالسطحية لأنها تقليد لا يليق بلغة الأرناؤط الشوام (هيك مشروع)!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق