الشعب يسدد ديون المؤتمر الوطني

ما وراء الخبر – محمد وداعة
بافتراض أن صحيفتي السوداني والرأي العام هما من ممتلكات المؤتمر الوطني، وبافتراض أن لجنة إزالة التمكين اتخذت الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على حقوق العاملين حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي (أن العاملين بهذه المؤسسات لن يتضرروا)، .. كيف؟ وعلى افتراض أن اللجنة اطمأنت إلى الإجراءات القانونية ولديها توفرت كل الأدلة على ما ذهبت اليه من أن هذه الصحف واجهات للمؤتمر الوطني، فلا شك أن التحفظ على هذه الصحف بهذا الشكل تشوبه الكثير من العيوب والنواقص، وبافتراض صحة ما ذهبت اليه لجنة إزالة التمكين فإن هذه انتقائية غير مبررة، وربما هناك صحف مولها النظام لم يشملها القرار، وهناك شكوك حول تأثير هذا القرار على مستقبل صحف أخرى، بحيث يمكن إدراجها تحت هذا البند، ويمكن على سبيل المثال يمكن اعتبار (قسمة) الإعلان التفضيلية تمويلاً مباشراً، وفي كل الأحوال فكلما يترتب على هذا القرار ستتحمله الحكومة وبالتالي فإن الحكومة ستدفع مديونيات كبيرة ومستحقات ثابتة للعاملين، هذه المؤسسات التي تم الحجز عليها قيمتها محدودة نظراً إلى الشركات الرمادية الكبرى والقطط السمان الضخمة.
وكل ذو بصيرة يعلم أن سياسة التخلص من الأصول بواسطة المؤتمر الوطني وواجهاته وشخوصه قد بدأت فور سقوط النظام، وتم تجاوز قرار المجلس العسكري آنذاك والذي قضى بعدم نقل أسهم الشركات وأوقف تسجيلات الأراضي، فلم يوقف بيع الأسهم ولم يوقف بيع الأراضي.. رغم وجود هذا القرار يتم استخراج شهادات البحث للأراضي والعقارات وتباع يومياً عشرات الأراضي والعقارات والمصانع والمزارع، هذا فضلاً عن الأراضي والعقارات التي تم رهنها للبنوك أو حجزها في الأراضي، و في ظل شح السيولة والنقد الأجنبي استمرت حركة تحويل النقد الأجنبي للخارج عبر البنوك والصرافات وعبر تجار العملة وعبر المطار.. هذه رسالة لا ذكاء فيها ولا علم بمواقع ممتلكات المؤتمر الوطني ولا الممتلكات والواجهات التي لا توجد لها علاقة رسمية بالمؤتمر الوطني.
كان يتوجب على لجنة إزالة التمكين أن تبدأ من مكان آخر.. مؤسسات يمكن استرجاع الأموال منها، و يمكن إعادتها لخزينة الدولة، السائلة منها والتي يمكن تسييلها وتلك التي يتسبب استمرارها في إلحاق الضرر بالأوضاع الاقتصادية..
هناك المئات من الاستثمارات الأجنبية والمشتركة والشراكات الحكومية مع أطراف خارجية أو داخلية، كان المؤتمر الوطني أما يشارك عبر رموزه في إدارتها والسماح لها بتجاوز القانون والاضرار بالأوضاع الاقتصادية تحقيقاً لمصالح خاصة للقائمين عليها وتبرعات ضخمة للمؤتمر الوطني، والتدخل فى تحديد حجم الطلب على الدولار مثل شركات الاتصالات والبنوك الأجنبية والتي كانت ضمن منظومة الفساد التي ضربت القطاع المصرفي والاستثمارات الخارجية.. ولعل بعض هذه الاستثمارات تعود إلى أصدقاء حسب التصنيف الجديد للأصدقاء، وعليه تقتضي الحكمة معالجتها بأسلوب مختلف.
نخصص هذه المساحة اليوم للصحف لأنها ذات طبيعة خاصة، وكافح معظمها للبقاء في ظروف سيئة، وكان نصيبها من التضييق والعسف والمصادرات المتعددة، والجرجرة في المحاكم إبان العهد السابق كبيراً ولكنها مع ذلك أدت دوراً كبيراً وساهمت فى كشف الفساد وتعرية النظام وفضحه، وأجرت المقابلات ونشرت بيانات المعارضة، في عهد النظام البائد استأنفت صحيفة الميدان صدورها، وصدرت صحيفتا البعث السوداني وأخبار الوطن، هذه الصحف عملت بصبر ومثابرة وعبرت عن المعارضة بشكل لافت وتحملت خسائر مليونية، وعلى الأقل أوقفت من الصدور منذ فبراير وحتى أبريل وترتبت عليها خسائر تكافح حتى اليوم لتجاوزها، هذه الإجراءات ضد الصحف لا تعدو كونها سفاسف التمكين وفتاته، هذه الصحف عبارة عن دور مؤجرة وشوية أثاث وأجهزة كمبيوتر، هذه الصحف أياً كان من يملكها، فهي حقيقة ملك للصحفيين العاملين فيها، بنوها بعرقهم وصبرهم، ربما كان الأوفق تمليكها للعاملين فيها والسماح باستمرار صدورها ولو تحت حراسة قضائية، الى حين الفصل في أمرها.
حرية الصحافة خط لأحمر حتى ولو كانت صحافة صنفت ضد الثورة، أو كما يحلو للبعض وصفها بالمعادية، أي حكومة تحتاج لمؤيدين مثلما تحتاج لمعارضين، و ناصحين.
بعض مضي (10) أشهر على الثورة فإن السؤال الأهم: أين المؤسسات الإعلامية للحرية والتغيير، وأين رسالتها الإعلامية وكيف تصرف خطها السياسي إعلامياً.
اللهم ألهمنا الصبر.. وأن نكون من الكاظمين الغيظ.
الجريدة