بسبب إصرارها على اتباع القانون … ضغوط وزير المالية تجبر وكيلة الوزارة على الاستقالة

جدعة والله ويجب التمسك بها ولو كانت من الفلول وهي قطعاً كانت لأنها لم تستقل إبان حكمهم وقد كانوا يطلبون أفظع مما طلبه ابراهيم البدوي، إذ كيف يتجاوز الاختيار القومية، فهب أن الوكيلة أتت له بعشرة من الفلول؟ ولماذا يتم التعيين بالتعاقد وعدم الخضوع لوانين ولوائح الخدمة العامة بشأن المخصصات المالية؟
لكن لم تقل هل حدد لها أسماء هؤلاء المستشارين لنعرف هويتهم وأوعا يكونوا كلهم حزب أمة، وهذا هو المفروض يحصل لو كان الوزير يتصرف من منطلق ثوري فيتفق مع مستشارين بعينهم ويأمر بتكملة إجراءات تعيينهم لا أن يعهد بكامل إجراءات التعيين للوكيلة التي يفترض بها التقيد بلوائح واجراءات التعيين والتسكين في الدرجات الوظيفية. ويا قحت يجب أن يكون التعيين في الوظائف عن طريق الإحلال والإبدال وليس التعاقد لغير الأجانب، فالسوداني عليه خدمة بلاده وفق قوانين الخدمة العامة المدنية والعسكرية!

انا اشم رائحة حزب الامة الرجعي في هذا الاجراء يجب محاسبة هذا الوزيرالمحسوبي فوررا
يا حمدوك شوف شغلك فناس حزب الامة بدأوا امور خمس ورقات

يجب علي الوزير الرد علي ما جاء في هذا الخبر ..إذا كان الخبر صحيح فعلي الثورة السلام

الي الامام ياوزير لاتسمع لفلول النظام السابق وزير يعمل واقلام ماجوره لا
تميز بين الصالح والطالح كل من هب ودب عاوز ينيل من الوزير صاحب كفاءه عاليه وخبره واستلم الوزاره خربانه اصحوا