لمن يوجه زعيم حزب الأمة رسائله؟!

• حينما رفض عدد كبير من الناس وكنت من بينهم فكرة المحاصصة الحزبية خلال الفترة الانتقالية، انطلق ذلك الموقف من وجهة نظر محددة، وهي ان أي فترة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية، يجب ان تدار بكفاءات مستقلة لا تنتمي حزبيا، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.. وذلك أمر مهم في إدارة العملية نفسها، وإتسامها بأشراط النزاهة والشفافية والحرية، وعدم التأثير الحزبي عليها.

• هذا هو الوضع الطبيعي في ظني وكان يجب ان تحرص عليه جميع الأحزاب وتقاتل لتثبيته.. لكن ما حدث هو العكس حيث تم شن هجوم من قيادات ومنسوبي بعض الأحزاب على هذا الرأي، بزعم أن الكفاءات السياسية المستقلة لا تقوى على تنفيذ أهداف الثورة وإدارة الدولة في هذه المرحلة الحرجة، وهي فرية لا اساس يسندها فالبلاد لا تعدم المناضلين المستقلين من ذوي الكفاءة في جميع المجالات، من أطباء ومهندسين وقانونيين وزراعيين وعمال واعلاميين وغيرها من التخصصات، ممن ناضلوا ضد الأنقاذ لسنوات وابلوا بسجونها ومعتقلاتها البلاء الحسن في الثبات على المواقف والمبادئ شأنهم شأن منسوبي الأحزاب، فهل تم تقديمهم واختيارهم لتولي المسئولية؟

• لا لم يحدث.. بل تم تجاهل صريح حتى للمفصولين تعسفيا وللصالح العام في ترشيحات المناصب الوزارية والإدارية، وفي إعتبارهم مرجعية في الإختيار، وهو تجاهل ما زال مستمرا، وهم الأجدر من غيرهم بالتقديم للمناصب لخبراتهم الكبيرة بقوانين ولوائح واجراءات الخدمة المدنية وإدارة الدولة.. ومعرفتهم بالسبل الأنجع إداريا لتفكيك التمكين وأعشاشه التي باض وأفرخ فيها بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

• وما ان مر شهر على تشكيل الحكومة الإنتقالية وتوليها لمهامها، حتى خرجت بعدها أصوات من التحالف مشككة في أداء الوزراء الذين أختارهم تحالفها نفسه، وذلك كمقدمة لإلتفافها على قرار عدم عدم المحاصصة الحزبية، وفعليا قامت بتمرير المحاصصة وفرضها على مستوى ولاة الولايات والحكم المحلي بعدما كان موقف أغلب قوى التحالف إقتصار المشاركة على المجلس التشريعي للقوى السياسية المختلفة.

• ما قاله الأمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة حول وضع حزبه، وما يستحقه من مناصب تتناسب وحجمه لا غبار عليه من هذه الزاوية، فالذين ارتضوا بالمحاصصة وفرضوها فرضا يجب عليهم أن لا يستنكروا آلياتها، والأوزان السياسية قاعدة من قواعدها الأساسية ضمن قواعد أخرى، والإ على اي قاعدة ستتم؟
• لكن القضية المهمة غابت في غمرة الهجوم والهجوم المضاد وهي؛ لمن يوجه المهدي رسائله؟
• فهذه الجماهير التي كان يخاطبها ليست المعنية بذلك الإ بمقدار دعمها لموقفه وهذه محسومة سلفا، فهي قواعد حزبه وهي بالضرورة تعلم حجم حزبها ونفوذه.

• والإعلام الذي خاطب الناس من خلاله واوصل رسالته، ما هو الإ ناقل ليس طرفا في المحاصصة ليكون معنيا بالرسالة.
• وجماهير الشعب السوداني الذي وصلته الرسالة، ليس طرفا في عملية المحاصصة، فلا هو متخذ القرار حولها، ولا هو الجهة التي ستوزع انصبتها، ولا يعنيه منها غير تنفيذ أهداف ثورته، بغض النظر عمن جاء للمنصب.

• وبطبيعة الحال الحكومة الانتقالية ليست معنية بذلك، الإ إذا كان رئيس الوزراء يرفض مبدأ المحاصصة، أو يتحفظ على عدد ما ناله حزب الأمة من مقاعد بحسب الترشيحات المسربة، وهو ما لم يعلن عنه.. فلمن توجه هذه الرسالة إذن؟

• هذه الرسالة في تقديري موجهة بالأساس لتحالف الحرية والتغيير بكل قواه السياسية وبلجان ترشيحاته، وهي في الأغلب اما رد على ما يدور داخلها أو انعكاس له، ولا يمكن أن تتم قراءتها بمعزل عن إنتقادات وجهها المهدي مرارا لطريقة إدارة التحالف وإتخاذ القرارات فيه، وقد عرضنا بعضها خلال الفترة الماضية، وهي تفتح الباب لاسئلتنا التي اثرناها مرارا حول لجان الترشيحات للمناصب وآلياتها وكيف تتم عمليات الإختيار، لا سيما وأن بعضها اثار غبارا كثيفا وهجوما حتى من قوى سياسية مشكلة للتحالف.. وقبل كل ذلك تؤكد سداد موقف الرافضين للمحاصصات الحزبية.

• قوى الحرية والتغيير تحتاج لمراجعة اوضاعها وترتيبها داخليا وإصلاح قنواتها وشئونها التنظيمية بما يتناسب مع وضعها كتحالف يتولى مسئوليات جسام، فقد شكت منها قوى سياسية ومدنية منها حزب الأمة نفسه والحزب الشيوعي وتجمع القوى المدنية من قبل، وقد استقال استقالة جماهيرية القيادي بالتجمع الاتحادي الأستاذ محمد عصمت موجها إنتقادات هي الأعنف لطريقة عمل لجنة الترشيحات ومعاييرها للإختيار للمناصب، وقد حان الوقت لوضع حد لإدارة الخلافات جماهيريا وحسمها داخل قنوات التحالف، ووضع تأثيرات نقلها خارجيا على مجمل الأوضاع الجارية بالبلاد في الحسبان.. اما ما يحدث من صراعات علنية بين منسوبي هذه الأحزاب على بعضهم البعض وتبادل الإساءات لأحزابهم وقياداتها التي تخطت حدود المعقول والمقبول فذلك موضوع آخر.. وموضع حديث آخر.

وائل محجوب