محكمة أميركية ترفض دعوى السودان لتخفيف أحكام ضده في تفجيرات نيروبي ودار السلام

واشنطن: الراكوبة

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإثنين، سماع دعوى السودان الرامية لتجنب دفع 3.8 مليار دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

والغرامة جزء من مبلغ 10.2 مليار دولار حكم بها قاض اتحادي لمئات المدعين الذين أقاموا عدة دعاوى بدأت في عام 2001.

وذكر موقع “سودان تربيون” أن دفع الغرامة لضحايا التفجيرات الارهابية بات الشرط الأحدث لدى الادارة الأميركية من بين اشتراطات أخرى، ليتم حذف هذا البلد من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

ورفض القضاة النظر في استئناف السودان لحكم محكمة استئناف اتحادية قضى بتعويض أسر غير أميركية، سعت للحصول على تعويض لجبر الضرر العاطفي الذي تعرضوا له بسبب التفجيرات.

ويعد الاستئناف أحدث خطوة من جانب السودان، الذي ترافع عن نفسه في أوراق المحكمة بأنه دولة فقيرة وتمزقه الحرب الأهلية، وذلك في محاولة لتقليل أثر الدعاوى القضائية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى دفوعات أخرى في فبراير المقبل بشأن دعاوى استئناف منفصلة من الخرطوم لتفادي دفع حوالي 4.3 مليار دولار، كتعويضات تُمنح أيضاً لمجموعة أخرى من المدعين.

وقال محامون عن السودان في الدعوى القضائية: “السودان في خضم عملية تحول تاريخية إلى الديمقراطية التي يقودها مدنيون، وتبعات المسؤولية الجنائية محل التقاضي هنا تقوض فرص التعافي الاقتصادي الذي باتت الخرطوم في أمس الحاجة إليه”.

وفرضت الغرامات بشكل افتراضي على الحكومة السودانية لأنها لم تمثل أمام معظم المحاكم الأميركية للدفاع عن نفسها ضد مزاعم أنها وفرت الحماية والدعم لجماعة القاعدة المتشددة، ما أدى إلى تفجيرات نيروبي ودار السلام.

وأسفرت التفجيرات التي وقعت في العاصمة الكينية، ونظيرتها التنزانية في 7 أغسطس 1998 عن مقتل 224 شخصاً، واعتبرت أول هجوم واسع النطاق تشنه القاعدة.

وكان من بين القتلى اثنا عشر أميركياً، وجرح الآلاف.

وبعد ثلاث سنوات، نفذ عملاء القاعدة هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ما أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص.

وأقام المدعون دعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، الذي يحظر عموماً رفع دعاوى ضد دول أجنبية، باستثناء تلك التي تحددها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب، حيث يقبع السودان في القائمة منذ عام 1993.