حلايب…دبلوماسية غض الطرف!!!

وميض الامل

لم يدهشني خبر توغل الجارة الشقيقة مصر نحو (17) الف كيلو في الاراضي السودانية بمنطقة حلفا واحتلال عدد من القري ومحاولة فرض الامر الواقع ولعدم الدهشة مصدرين الاول اننا خلال الشهور الماضية تحديداً قرانا وسمعنا وشاهدنا تصريحات لمسئولين مصريين عن تبعية المنطقة للدولة المصرية وصعد الإعلام المصري من نبرته العدائية للسودان بسبب هذا الملف ولم يعر السودان الدولة او الاعلام قضية حلايب الاهتمام الكبير الذي وجدته في المحروسة والتي وصلت الي حد تصريح وزير الدفاع والمرشح لرئاسة الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي بأن أكثر ما كان يشغل المؤسسة العسكرية في مصر هو ما يتردد عن تنازل الحكومة المصرية عن مثلث حلايب و الذي زعم(السيسي) أنه يتبع لمصر ويمسُّ امنها القومي وكذا إستقباله في اوائل ابريل الحالي لمشايخ قبائل أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين مؤيدين لترشحه للرئاسة،اما المصدر الثاني للدهشة فهو ان تسريب خبر التغول جاء من قبة البرلمان السوداني في جلسة الاستماع لتقرير وزارة الخارجية (الاسبوع الماضي)حول اداء الدبلوماسية خلال الفترة الماضية في جملة من المحاور وانتقد نواب الشعب المنتخبين (الذين علي ما يبدو توقفوا عن اخذ “حبوب الفاليوم” هذه الايام رغم إدمانهم لها علي مدي 25عاماً) ممارسة الحكومة سياسة غض الطرف والصمت الغير مبرر تجاه ملف حلايب وشلاتين برغم التعديات الرسمية المصرية تجاه السودان وشعبه وهي كثيرة تضج بها المواقع الاسفيرية،وبرائي ان التقرير الذي قدمه وزير الدولة بالخارجية “بدلاً من الرجل الاول بالوزارة ” المتواجد خارج البلاد حوي علي معلومات إنشائية لا تثمن ولا تغني من جوع ولم يجب عن اسئلة الشعب السوداني المشروعة إزاء ملف العلاقات مع مصر ورؤية الدبلوماسية السودانية لأفق حل النزاع حول حلايب وشلاتين ومحطات الوزارة ومجهوداتها في تثبيت سودانية المنطقتين عبر القنوات الرسمية الاقليمية والدولية وماهي طرق إنتزاع ذاك الحق دبلوماسياً وقانونياً ؟والسقف الزمني الذي حددته الوزارة ؟وماهو مصير الشكوة المقدمة لمجلس الامن منذ عام (1958) بخصوص حلايب والتي تجدد كل خمس سنوات دون ان تحرك بإتجاه الحسم من قبل الدولة وماهي الجدوة من ذلك التجديد للشكوه ؟ إضافة الي ان البرلمان نفسه لم يجب علي سؤال ماذا سنفعل تجاه قضية حلايب وشلاتين ولم يخطط نوابه المتباكين علي احتلال حلايب لعمل خطوة جرئية كإعلان تعليق جلسات المجلس الوطني في الخرطوم وإنعقادها في حلايب وشلاتين ولكن هيهات ان يكون لبرلماننا مثل تلك القوة التي يستطيع ان يتحرك بها تجاه القضية كما فعل في الشهر الماضي وفد شعبي من نواب محافظات مصرية عديدة برئاسة النائب البرلماني المصري السابق أحمد رسلان بزيارة للمنطقة ليؤكد انها مصرية مية بالمية (الزيارة التي كان رد ممثل خارجيتنا المبجلة في مصر الا وهي السفارة السودانية “بأن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون مبنية على التعاون وأن الخرطوم منزعجة من التصرفات التي تتجه لإثارة المشكلات ..نعم والله هذا ما استطاعت ان تخرج به سفارتنا في القاهرة في تراخي واضح وعدم إهتمام بالقضية .
وللحقيقة فأن أرشيف التاريخ العتيق للدولة السودانية يحكي انه فى مارس 1899 قرر ناظر الداخلية المصرى مصطفى فهمى باشا تعديل خط الحدود بين السودان ومصر ليبداء عند منطقة حلفا التابع لمديرية النوبة المصرية وبذلك التعديل اصبحت حلفا ومناطق اخرى حولها تابعة للسودان وفى يوليو 1902 اصدر ناظر الداخلية المصرى قرارا بضم مثلث حلايب للسودان و هو اعتراف مصرى واضح بسودانية اراضى مثلث حلايب وشلاتين بإعتبار ان قبائل البشاريين السودانية تسكن تلك المنطقة والتي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع، وهو ذات الخط الذي رسمه الاحتلال البريطاني في العام نفسه وباتت المنطقة تحكم ادارياً من قبل حكومة السودان حتى عام ١٩٥٤ عندما أرسل الرئيس عبد الناصر الجيش المصرى لإحتلالها لكنها جوبهت بالجيش السوداني مما اضطر الجيش المصري للتراجع عن احتلالها، وعند اشتداد التوتر في العلاقات مع الجارة مصر في عهد الرئيسين الراحلين عبد الله خليل وجمال عبد الناصر ابرمت اتفاقية تقضي بأن تكون السيادة في المنطقتين مشتركة وان تكون الادارة سودانية ،وفى عام ١٩٩٢ تعاقدت الحكومة الحالية مع شركة كندية للتنقيب عن البترول في حلايب ولكن تدخل الرئيس المخلوع حسني مبارك وأرسل جيش ووضع يده عليها وتم السيطرة علي المنطقة تماماً في العام 1995 بواسطة الجيش المصري وتم طرد الفرق الادارية السودانية, وفى عام ٢٠١٠ أثناء فترة الانتخابات البرلمانية السودانية كانت اصوات ناخبي قبائل حلايب ضمن الاصوات الانتخابية الا ان الحكومة المصرية لم تسمح بالتصويت في المنطقة واعتقلت قيادات قبائل البشايرين بينما لم تحرك الحكومة السودانية ساكناً عندما شاركت حلايب في الانتخابات المصرية في العام السودانية 2011 ولن تحرك سا كناً ايضا عند تصويت مواطني المنطقة في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية الحالية وسنظل تمارس فضيلة الصمت تجاه كل ممارسة وتصريح مصري فيما يختص بملف حلايب فحكوماتنا اعتادت ان تعلي من مصلحة القاهرة علي حساب مصالح مواطنيها في الخرطوم ففي الوقت الذي كان يعاني فيه المواطن من ارتفاع سعر اللحوم اهدت الخرطوم للقاهرة (5000) راس من الثروة الحيوانية وفي زمن معاناة الاف الشباب من شبح العطالة اهدت الخرطوم لمنتخب المحروسة اسطول من السيارات بينما يفتقد منتخبنا الوطني الي الامكانيات اللوجستية وقبل كل هذا في عز تمسك الدول بأراضيها وسيادتها الوطنية وإحتفائها بذلك باع الرئيس عبود حلفا وغمر اراضيها وشرد مواطنيها من اجل خاطر ان تبني مصر السد العالي وغير هذا الكثير المثير من عينة تحت التربيزة والضرب تحت الحزام للشعب السوداني من اجل خاطر عيون المصريين وبالمقابل ماذا قدمت لنا مصر ؟،والخوف كل الخوف ان يتكرر سيناريو حلفا في مثلث حلايب.
وتبقي في الختام الاسئلة دون إجابة واضحة من الحكومة وبصمت يحتار فيه العدو قبل الصديق وبطرف مغضوض عن قضية حلايب بينما مصر تدشن بعد ثلاثين يوماً من الان ميناء (حدربة) البري الذي شيدته علي حدودنا في 2007 بتكلفة 20 مليون جنيه مصري ولم يعمل لمدة سبعة سنوات لانعاش الحياة في حلايب وإحداث طفرة بالمنطقة وتتحدث رسمياً وشعبياً عن تبعيتها لها ومواطن حلايب المسكين مغلوب علي امره ومحتار بين الدعم اللا محدود للحكومة المصرية له والسكوت المريب لحكومة الخرطوم عن معاناته وقضيته.

د.صبوح بشير
[email][email protected][/email]