في هيئة العمليات .. هذا ما حدث!

ابــتـ ـداءً لا بد من اجراء تحقيق شفاف حول أحداث االتمرد حتى لا نستمع لرواية أحادية الجانب كما جرى ، لأن الحكومة كانت خارج الصورة ، ولم تمتلك ارادة الفعل اورد الفعل ، و هو وضع مؤسف ، و خلل بائن، وعجزت الحرية و التغيير عن اي مبادرة او امتلكت اي تصور لما جــرى وهــو أمــر يثير الغضب، و لذلك نحذر من استغلال ما حدث لاستمرار عسكرة الدولة وإضعاف هيبة الحكومة، هذه الاحداث تؤكد أهمية استكمال هياكل الحكومة الانتقالية دون ابطاء، واجــراء حوار للتوافق حولها مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال (الحلو)، و عبد الواحد ،والاسراع بتطبيق الوثيقة الدستورية بشأن تعيين الــولاة و المجلس التشريعى وهيكلة القوات النظامية، وعليه فان الجهات الرسمية مسؤولة عما حــدث بسبب التراخي و التهاون و البطء في انفاذ الوثيقة الدستورية ، و اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ، و ظلت الخرطوم في حالة شلل الى ان جاءت الانباء من جوبا ، و هو تعريض مخيف بسمعة الحكومة و تقليل شأنها لدرجة فشلت فيما بعد التصريحات المبتورة في اعادة ثقة قطاعات واسعة من المواطنين في مساهمة الحكومة في وضع سيناريو الحل و تنفيذه ، بل ان الحكومة و في الوقت الــذي كانت تنقل فيه عشرات الدبابات و مئات المركبات كانت في اطمئنان تام تناقش الاوضاع الاقتصادية … و هكذا..

بقلق تابع أبناء شعبنا تمردات متزامنة لوحدات من هيئة العمليات في جهاز المخابرات العامة في مقرات الرئاسة و كافوري وسوبا و الابيض ، ومحاولات اثارة رعب المواطنين باستخدام الاسلحة النارية بطريقة عشوائية، مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين و جرح البعض الآخر.

بداية لا بد من ادانة هذه الاحداث غير المسؤولة، والتأكيد ان انتهاء التمرد لا يعني نهاية السيناريو، و عليه فاننا نؤكد ولكافة الاطراف استحالة العودة للوراء وان الشعب أقوى والردة مستحيلة، وان الثورة ماضية الى تحقيق أهدافها، رغم تعدد المهددات بما فيها محاولات قوى الردة التي تهدف الى عرقلة المسيرة ، و لعل تراخي الجهات الرسمية والمسؤولة عــن جهاز المخابرات وارتكاب اخطاء اداريــة جسيمة ، جعل من موضوع المستحقات المالية ذريعة لاشهار السلاح، و ترك الباب ً مواربا لأي احــتــمــالات بترك الــســلاح فــي يد قوات تم تسريحها وهي بصدد استلام مستحقاتها، وهذا وحده يكشف نوايا بعض الجهات ربما بتدبير في معالجة هذا الوضع، التي بدأت تمردا ً باغلاق الشوارع و اطلاق الرصاص في الهواء، ليتطور الوضع الى اشتباكات باستخدام الاسلحة الرشاشة و الثقيلة بالرغم من الحديث حول سحب الاسلحة الثقيلة من هذه الوحدات.

فــي تقديرنا ووفــقـ ً ـا لسير الاحــــداث لا يمكن القبول بفرضية ان هــذه القوات تمردت بسبب المستحقات الــمــالــيــة، خــاصــة و ان جهات عليا أعلنت انها سبق وحــذرت مدير جهاز المخابرات مما يــدور في أروقة هذه القوات و اتهمته بالتقصير في معالجة الوضع، خاصة وان هذه الوحدات اغلقت الشارع في سوبا قبل أسبوع و لا أحد يعلم كيف تمت معالجة الموقف آنــذاك، لينشأ تساؤل مشروع حول أحقية احد شركاء العملية السياسية في احتكار المعلومات حول ما يجري في البلاد، و يصبح ً مشروعا السؤال هل تم تحذير رئيس الحكومة و تمليكها هذه المعلومات ، اننا نطالب بانفاذ ما قررته الوثيقة الدستورية بتبعية جهاز المخابرات ، و تمكين رئيس الوزراء من الاشــراف عليه وهيكلته و تكليفه بالمهام المنصوص عليها في الوثيقة ، كما نؤكد ضرورة تعديل قانون الشرطة القومية ليتيح لوزير الداخلية والحكومة الانتقالية مهمة ادارته وتكليفه.

ان أهــم الـــدروس من هذه الأحــداث تتلخص فــي أهــمــيــة انــفــاذ الوثيقة الدستورية و فورا ً بشأن هيكلة الدولة واكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتمكين الحكومة الانتقالية من القيام بواجباتها الدستورية، و الالتفات الى المشاكل الحقيقية المتمثلة بتوفير معاش الناس وتحسين الاوضــاع الاقتصادية وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، ان استقال دمبلاب او أقيل فهذا لا يقدم و لا يؤخر.

,ونواصل …

محمد وداعة

الجريدة