أموالنا المنهوبة.!

فساد النظام السابق المُمنهج والمحمي باللوائح والمحاط بقدسية الفتاوى الفقهية لا يُخفى على أحد، بل هم أنفسهم أقرُّوا به وعبثاً حاولوا مكافحته لكنه كان أكبر من إرادتهم.

هذا الفساد الذي استمر لعقود نحصد نحن نتائجه اليوم ضيقاً بعد ضيق. لم يترك النظام السابق شبراً في هذه الأرض دون أن يتلوث بالفساد، ولم يكن ذلك قاصراً على قطاع دون آخر، أو مؤسسة دون أخرى، كان شاملاً.

نتاج ذلك كان الانهيار الاقتصادي ثم سقوط النظام تلاحقه لعنات الشعب الذي يواجه اليوم شظف العيش بينما خزائنه غنية وديونه مثقلة. الآن وبعد سقوط النظام، كان ينبغي أن يكون الوضع غير هذا الذي نراه اليوم، أن تكون حكومة الثورة في موضع القوي الذي يتخذ قراره محفوفاً بمباركة الجماهير وشرعية الثورة، بل وشرعية القانون، لكن طبيعة التغيير المتواضعة فرضت ما هو أقل بكثير من مطالب الثورة.

لم تشغل قضية فساد النظام السابق وتنظيم الإسلاميين الحيز الذي تستحقه، ومباشرة ينبغي أن تكون قضية الأموال المنهوبة هي أول خطوات الحكومة الانتقالية المحاطة الآن بالأزمة الاقتصادية. حتى الآن لم تثر مسألة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق، والأموال المنهوبة هي ليست مجرد عمولات حازها أشخاص وحسنوا أوضاعهم الشخصية فقط، الأموال المنهوبة هي شركات تتحكم في السوق كيفما تشاء، الأموال المنهوبة هي أموال النفط والذهب وغيرها، أين ذهبت وأين تذهب الآن.

المؤكد أنَّ هناك أنظمة عالمية تعمل في استرداد الأموال المهربة، هل فعّلت الحكومة أي اتصالات في هذا الصدد، هل هناك حصر لهذه الأموال، هل هناك معلومات متوفرة بشأن أماكن تواجدها.

بل حتى الأموال التي لا تزال داخل البلاد، هل وضعت الحكومة يدها على ممتلكات رموز النظام السابق، أو حتى ممتلكات الحزب والتنظيم، إنه لمن الموجع أن ترى شخصاً تعرفه جيداً وتعرف أنه لم يك شيئاً مذكوراً، لكنه حاز امتيازاتٍ من النظام السابق نظير خدمات فاسدة، ولا يزال محتفظاً بهذه الامتيازات ويعمل ضد ثورة الشعب.

هذه أغرب ثورة على الإطلاق.

ثورة ديسمبر العظيمة والتي سالت فيها دماء انتهت بمجزرة بشعة تستحق حكومة ذات إرادة حقيقية، تتخذ قراراتها ولا يرف لها طرف، فقط لأنَّها أتى بها الشعب ولأنَّها أتت بعد ثمن باهظ.
شمائل النور
التيار