الخرطوم : الراكوبة
تفيد متابعات (الراكوبة) عن استدعاء وكيل وزارة المالية من قبل النيابة العامة على خلفية رفض الوزارة تسليم ملفات تتعلق بقضايا فساد في عهد النظام البائد.
وأبلغ مصدر عليم من داخل الوزارة أن النيابة طلبت من الوزارة تسليم ملفات قضايا فساد لكن مدير مكتب الوكيل رفض الطلب مما دفع النيابة إلى إصدار أمر قبض في مواجهته.
وحسب المصدر فإن نافذين من النظام البائد متورطين في قضايا فساد ضخمة بوزارة المالية بينهم مستشارين حول الوزير الحالي إبراهيم البدوي.
وقال المصدر إن أحد المستشارين حرر عدد من السندات عندما كان يشغل مدير عام ديوان الحسابات بالوزارة لصالح محمداحمد الشايقي مدير شركة زادنا وأسامة عبدالله المدير الأسبق لوحدة سد مروي.
