حرية سلام وعدالة ومدنية قرار الشعب، هكذا هتف الشعب السوداني بحناجر لم ترتخي حبالها إطلاقا في ساعة كانت لحظتها لاتعرف من أين يأتي الهتاف ليشق عنان السماء في كل مدن وقري السودان، إنها الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة السلمية التي بهرت كل العالم، في تلك اللحظة تأتي زغرودة من الكنداكة، فتنطلق الحناجر : حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب،،ثم ياتيك من الطرف الآخر هتاف يزلزل الأرض وماحوت ::سلمية سلمية، هكذا بدأت ثورة الشعب السوداني بزخم وإلتحام كل مكوناته ،، كنداكاته وشبابه، ثورة لم تعرف التخاذل والخنوع والتثبيط على الرغم من سطوة وجبروت النظام الذي لم يتردد في إستعمال حتى الرصاص الحي لتفريق تلك الحشود المليونية ،إستشهد العشرات من كل الأعمار وفي كل مدن السودان، بل تم إقتحام المنازل لترويع المواطنين العزل،وإقتحام المستشفيات في أسوأ كارثة عرفها العالم، ولكن همة الشباب وصمود الكنداكات كان لها راي آخر، النصر او الشهادة، فكان النصر حليف الشعب السوداني الذي لم ترعبه الطوارئ ولا الرصاص الحي ولا البمبان ولا الإعتقالات والتعذيب وبيوت الاشباح، إنه نصر وإنتصار شهد به كل العالم عبر ثورة سلمية سودانية خالصة سيخلدها التاريخ بإذن الله.
على الرغم من مررارات فض الإعتصام وماسبقها من ممارسات ضد الثوار في ساحة الإعتصام، وعدم توافق اللجنة الأمنية مع ق، ح، ت، تشكلت اخيرا حكومة إنتقالية وجاء ماسمي بالميثاق الدستوري الذي يحكم الفترة الإنتقالية ،ولكن!!!! تعجب الشعب السوداني من هكذا إتفاق ومازالت اللجنة الأمنية على سدة السلطة، وما ادراك ما اللجنة الأمنية؟؟ تعثرت قرارات الحكومة الإنتقالية وتضاربت رؤيا المكون العسكري في المجلس السيادي مع المدني ومن هنالك مجلس الوزراء الذي جاء وفق مقولة انهم اهل كفاءة وخبرة وتجارب، ولكن؟؟!!
هنالك أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن السوداني الذي صبر لفترة ثلاثة عقود على تسلط الكيزان وجبروتهم وتكبرهم، الشعب كان يمني نفسه بإنفراج في كل شئ، التعليم والصحة والامن وقفة الملاح وبقية الخدمات من كهرباء ومياه ومواصلات، فهل تحقق اي شئ من تلك الاماني؟؟؟ كلا والف كلا،بل الشعب يدرك ويحس بأن الوضع يسير نحو الأسوأ، وأن بعض وزراء الحكومة الإنتقالية كأنهم وزراء خارج السودان.
لماذا حتى بعد نجاح الثورة السلمية لايحس المواطن باي تغيير يذكر في كل ماذكر بعاليه، بل على العكس الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، وابلغ دليل على ذلك أن المواطن ميزانه لهذا التدهور هو سعر الجنيه السوداني عملتنا الوطنية مقارنة بالدولار والذي تخطي حاجز المأئة دولار!!!!! البعض يتحدث عن الدولار الجمركي وزياده ل٥٥ جنيه من ١٨ جنيه!!!
هل يعقل هذا من حكومة يقال انها حكومة خبرات وكفاءات؟ ؟ معليش الشعب السوداني صبر ثلاثين سنة، ويمكن له ان يصبر اكثر واكثر، ولكن يتمنى ان يأتي مسئول ليقول له ان الحاصل كده وكده وكده!!! هل هذا كتير على الشعب السوداني البطل؟ ؟ معظم مواقع إتخاذ القرار مازالت في يد منسوبي النظام السابق والحكومة لاتحرك ساكنا!!
لماذا هذا التساهل في كل مرافق الدولة ومؤسساتها الخدمية من تعليم وصحة ومواصلات وقفة ملاح وكهرباء ومياه وأمن؟؟ ماحدث في ١٤ يناير من منسوبي هيئة العمليات بجهاز الأمن ،هو أبلغ دليل على هذا التساهل او اللين او لنقل إنه عدم خبرة ومسئولية وقراءة للواقع.
إن كان منسوبي هيئة العمليات بجهاز الأمن يخضعون للقانون العسكري فهذا طريقه واحد لاثان له، وإن كانوا ملكية تمردوا علي السلطة الشرعية وحملوا السلاح ضدها ،بل وإستعملوه ، فإن القانون يطالهم ايضا.
هنا نسأل::
“هل من يملك الحق القانوني والدستوري تقاعس عن ذلك؟؟ من هو الذي يملك هذا الحق ولم يتكرم بإستعماله؟؟
رئيس المجلس السيادي؟؟
رئيس مجلس الوزراء؟؟
النائب العام؟؟؟؟
وزير الدفاع؟؟؟؟
هنا تكمن مأساة الوطن، تمرد فصيل له الصفة العسكرية ويمر دون إتخاذ الإجراءات الواجب إتباعها. هل السيد رئيس الوزراء فعلا هو رئيس كل الوزراء بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن،؟؟؟ هل السيد رئيس الوزراء تحت سلطاته ولاة الولايات؟؟ هل الوزير الإتحادي دستوريا وبروتوكوليا سلطاته فوق الوالي؟؟ هذا يقودنا إلى أمثلة حية ومايحصل الآن في ولاية القضارف يدل على ذلك، وزير الصحة أصدر قرارا حسب التفويض الممنوح له من رئيس الوزراء وقام بتعيين مدير عام لوزارة الصحة بالقضارف، ولكن للأسف الوالي رفض هذا القرار ودخل الأطباء في إضراب عن الحالات الباردة ،هذا يدل على أن هنالك خللا كبيرا في أجهزة الحكم، عدم تنسيق وعدم رؤيا واضحة وعدم شفافية ،
وكل ذلك بسبب التلكؤ في تعيين الولاة وتعيين المجلس التشريعي وإزاحة كل من كان جزء من النظام السابق وعدم تفكيك دولة التمكين حتى اليوم،بل معظمهم مازالوا على سدة كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية ،إلى متي؟؟
بعد احداث تمرد منسوبي هيئة العمليات يفترض ان تفكر الحكومة جديا في هيكلة جهاز الأمن وليس بالضرورة ان يكون مدير الأمن او وزير الدفاع او وزير الداخلية عسكري اصلا، فهنالك من الكفاءات والخبرات بين الشعب السوداني البطل (الملكية) الذين يمكن لهم ان يكونوا على رأس هذا الجهاز وتلك الوزارات وان تتم إدارتها بكل مهنية وشفافية لمصلحة الوطن والمواطن.
قفة الملاح والسيد وزير المالية، نعتقد ان هنالك فشلا لايمكن وصفه وتدهور الأحوال المعيشية ووزير المالية ينظر دون أن يحرك ساكنا والدولار يواصل إرتفاعه دون كابح وزير الصحة، نعتقد ان الوضع الصحى
قبل الثورة افضل من اليوم،والأطباء يتحدثون ليل نهار ولكن لا حياة لمن تنادي والمستشفيات أصبحت طاردة للمرضي والأطباء والكوادر الطبية، اما الادوية فالسمة الغالبة إنعدامها وغلاء أسعارها إن وجدت،
وزير الصناعة والتجارة ومتوالية إرتفاع اسعار السلع ومكونات قفة الملاح وتآكل المرتب مع الضروريات حتى صار المواطن لايعي ما يحصل في هذا الوطن،. السيد والي الخرطوم ونحن على أعتاب رمضان وأسعار ضروريات الحياة، أين أنت منها؟ صفوف الوقود وإنعدام المواصلات العامة نهائيا إلا من رحم ربي، وفي نفس الوقت أين يذهب من ينال حصته من الوقود؟؟؟ إنه فشل إداري ذريع!!اما السوق فحدث ولا حرج. الوضع عامة على الرغم من أن الشعب السوداني الفضل قد قام بثورته السلمية وتسلم حمدوك رئاسة الحكومة الإنتقالية ، لكن واقع الحال يقول ان هنالك وميض نار تحت الرماد، لن يقود هذه البلد إلى خير.
كسرة::
كل مكونات الحكم من مجلس سيادي بشقيه ومجلس وزراء وولاة ولايات وغدا برلمان، عليهم أن يكونوا على قدر المسئولية، اما لها او يتركوها لمن هم اقدر منهم، فحواء السودان ولود ولا نحتاج لخبراء اجانب عاشوا معظم سنين شظف العيش والكبت والإرهاب والبطش وبيوت الأشباح والتعذيب والمسغبة والحرمان من أبسط حقوق التعليم والعمل والسفر وحرية الرأي، عاشوها في نعيم وخيرين وزيادة خارج أرض الوطن، والآن يأتوا ليحكموننا، للأسف حتى الآن فشلهم لا يحتاج لدليل هم والمجلس العسكري والولاة، نقول لهم بالفم المليان :: حواء السودانية تملك كل القدرات، ومن هم داخل الوطن اقدر على إدارة دفة الحكم، فقط اعطوهم الفرصة وانتم بخبراتكم الأجنبية، كونوا سندا لهم.
سيد عبد القادر قنات
عميد طبيب معاش
