عندما اختارت الثورة حمدوك لتشكيل حكومتها الأولى كان الشعب يدرك أن التركة مثقلة وأن الدمار الاقتصادي انعكس على كافة أوجه الحياة بل يكفي إلقاء نظرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين وواقع الخدمات لتبين ذلك الوضع ، لذا جاء الإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة والذي لن يتم بين عشية وضحاها لكنه يحتاج في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى تضحيات أساسية للخروج من عنق الزجاجة.
اللقاء الذي أداره الزميل عثمان ميرغني مع الدكتور حمدوك ووزيري المالية والتجارة وبغض النظر عن الناحية الفنية للقاء فإنه طرح أسئلة مهمة لم تكن لها إجابات شافية ولكن ليس لضعف الحكومة او قلة حيلتها بل لأن الإجابات لا تملكها الحكومة وحدها حيث أن هناك التزامات على جهات أخرى لابد من الوعي بها وتحملها لتكون الإجابة على السؤال الاقتصادي مكتملة وشافية.
الحكومة تحتاج إلى مؤسسات على مستوى الدولة مؤمنة بتوجهها نحو الإصلاح وملتزمة بتنفيذ السياسات المعلنة ومحتاجة إلى رأي عام داعم لمشروع الإصلاح الاقتصادي وهذا لن يتأتى في ظل إعلام مشوّه ومؤسسات لايزال بعضها أسير لأهواء النظام المباد و عمليات تخريب الاقتصاد المستمرة التي تقوم بها الثورة المضادة.
الحكومة تحتاج إلى قوى سياسية مساندة على مستوى قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الشبابية الأخرى لرفع مستوى الوعي بالتحديات الماثلة وتحقيق الرقابة الشعبية على الأسواق . الحكومة تحتاج إلى زراع أمني اقتصادي للرقابة وقوانين رادعة لوقف عمليات التهريب والاستهتار الاقتصادي من قبل أزرع النظام المباد.
ولكن في المقابل فإن الحكومة يقع عليها دور أساسي في اتخاذ قرارات هامة وفعلية لضمان وجود مؤسسات داعمة ومساندة للإصلاح الاقتصادي تضع في الاعتبار معادلة الحرية والانضباط في تطبيق القانون
وتتحرر من عقدة كفالة الحرية دون ضابط قانوني لخصوم الثورة الذين يسعون لوئدها ليل نهار بالوسائل العدائية والاقتصادية وبالتشويش الإعلامي وأن تعمل جاهدة في جميع المسارات دون إبطاء لتعوض بجديتها صبر الشعب السوداني على المعاناة.
الحكومة ورغم مسؤوليتها التضامنية إلإ أن وزرائها أيضا مطالبون بتقديم كشف حساب لكل وزارة على حدة عن الفترة السابقة وتقديم خططهم للفترة القادمة ليتفاعل الشارع بواقعية مع حقيقة الوضع ويعمل على توفير مظلة الاحتمال انتظارا لانفراج الأزمة.
أما قوى الحرية والتعيير والقوى صانعة الثورة فلابد لها من إعادة تقييم دورها سواء على مستوى علاقاتها الحزبية بين أطرافها أو على مستوى بناء وحدتها المؤسسية كحاضنة لحكومة الثورة بعيدا عن عدم الانضباط التنظيمي الذي يفتح العديد من الثغرات التي تنفذ منها الثورة المضادة المتمكنة بمالها وتنظيماتها لافساد الحياة السياسية في السودان والتآمر على أهداف الثورة بوسائلها المعلومة.
حسن احمد الحسن
[email protected]
الثورة المضادة ما من النظام البائد فقط بل هي داخل (قحت) ايضاً . الفرق شنو من الضرر الذي يُحدثه الخلاف العقيم والتافه و الاعوج والغير مسؤل القائم الآن بين حزب الامة والشيوعي وبين مؤامرات الكيزان !!!!!!