الخرطوم:الراكوبة
اضطر مجلس السيادة لارجاء اتخاذ قرار حول تمديد او رفع حالة الطواري في السودان ،وارجأ الامر للمزيد من التشاور .
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي في تصريحات صحفية اليوم ان بنك السودان المركزي لايتبع للمجلس السيادي ويتم تعيين قيادته بواسطة مجلس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد المح ان البنك المركزي لايتبع لمجلس الوزراء خلال لقاء تلفزوني قبل يومين .
وقال الفكي ان المجلس أكد علي استقلالية بنك السودان وأهمية دوره الرقابي ووجه الجهات المناط بها تعديل القوانين واصلاحها بالعمل علي تعزيز دور البنك كمؤسسة مستقلة ذات طابع خاص ،مثل القضاء والنيابة والمراجع العام .
ما ورد من المجلس السيادي صحيح مائة بالمائة، وأن البنك المركزي يتبع كليا لمجلس الوزراء وتحت اشراف وزارة المالية.. وكل الاستدانة من النظام المصرفي وطبع العملة الذي ظل يتم كان يتم بتوجيهات وزارة المالية لبنك السودان.. وتصدر وزارة المالية السياسة المالية ويصدر بنك السودان السياسة النقدية المتعلقة بالتمويل والكتلة النقدية على ضوء موجهات الموازنة العامة لوزارة المالية، وعلى سبيل المثال أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس 4 أكتوبر/ 2018 على تطبيق الآلية الجديدة التي تفسح المجال أمام البنوك والمصارف لتحديد سعر صرف الجنيه والمعمول بها حتى تاريخه.
فشل مجلس السيادة تتحمل مسؤوليته ق ح ت التي أتت اليه بأشخاص ضعفاء الشخصية عديمي القدرة على فهم الاعيب الكيزان.. فأصبح مايريده المكون العسكري في المجلس هو الذي يمر. قرار تمديد حالة الطوارئ كان يجب أن يمر بالإجماع لان التفلتات الأمنية في بورت سودان و زالنجي بل والخرطوم نفسها استدعت تدخل الجيش ورئيس مجلس السيادة َورئيس مجلس الوزراء. فكيف يرفض احد تمديد حالة الطوارئ الا ان يكون متواطئا مع الكيزان
لا أفهم هذا النوع من الربكة . حكومةبيوت أو حكومة سيادية بكامل الشفافية . نتعامل مع حكومة ذات سيادة مستقلة تفشي أسرار الخديعه التي عاشتها أجيال بدون إنتاج كيف يفهم تبعية بنك السودان لمن ؟أين الميزان؟واين درج الدكان؟
دربكة شديدة من قيادات كبار وفى قمة هرم المسؤولية بالدولة غير مقبول تماما، رئيس الوزراء البنك يتبع للسيادى وعضو السيادى البنك لا يتبع للسيادى راجعوا الوثيقة الدستورية جيدا ثم اطلقوا هذه التصريحات حتى لا تصغروا فى أعين الناس.