في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. إجراءات لضبط الأسعار والدقيق وتهريب الذهب

الخرطوم: الراكوبة

قرر مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الفورية حول الأسعار والدقيق والوقود وتهريب الذهب.

وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي الجمعة السبت الجاري، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة.

  وقرر المجلس بحسب تعميم صحفي, السبت, اتخاذ عدد من الإجراءات  لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

ووجه بتزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات إستلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة علي المدي البسيط والبعيد.

واعتمد المجلس اتخاذ اجراءات  رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، وأشاد مجلس الوزراء بدور لجان المقاومة في الرقابة.

   وكون المجلس فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، من ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البني التحتية، وولاية الخرطوم.

كما وجه بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات.

   واطَلع المجلس علي ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخري والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وتأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام والعمل علي قيام الخزينة الموحدة. وتقدمت وزارة المالية بخطة متكاملة لتحقيق ذلك.

   وأكد المجلس علي قرارات القطاع الإقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة خلال 3 أشهر، وشدد على العمل علي تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين  والشروط المهنية والصحية والبيئية.

كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

 وقرر مجلس الوزراء مواصلة الجهود  لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع قوي الكفاح المسلح.

  وأشاد المجلس بالتعاون الذي تم بين مؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير وإلتفاف  الشعب حولهم.

 وإطَلع المجلس علي الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة،  وأمن علي تنفيذ الخطة الشاملة  لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.