الخرطوم :الراكوبة
اكد رئيس مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك نصرالدين شلقامي ان الجمعية السودانية لحماية المستهلك ظلت لاكثر من عشرة سنوات تسعى مع كافة الجهات الحكومية المعنية لاجازة مسودة قانون حماية المستهلك الذي قامت باعدادها لجنة كونها وزير العدل الاسبق.
وقال لوكالة الانباء السودانية ان هذه المسودة قد تم تقديمها للمجلس الوطني المنحل عدة مرات وزاد ولكن في كل مرة ترجع هذه المسودة دون اسباب مقنعة.
لافتا الى ان الجمعية عملت بعد ذلك مع عدد منظمات المجتمع المدني لتكوين مجموعة ضغط لاجازة هذه المسودة ، وقد استطاعت فى نهايات فترة المجلس الوطني المنحل ان تجيز مسودة قانون حماية المستهلك .
مبينا ان القانون فى اهم بنوده ينص على انشاء جهاز قومي لحماية المستهلك وان يكون هنالك وزير يشرف على هذا الجهاز وزاد قائلا ان الجهاز يختص ببث برامج التوعية والتبصير بحقوق المستهلكين ونشر الثقافة الاستهلاكية وسط المجتمعات السودانية اضافة الى تلقي الشكاوي من الجمهور(المستهلكين ) ومباشرتها مع الجهات ذات الصلة اضافة الى مكافحة الاحتكار فى السلع والخدمات والغش التجاري ومراقبة حركة الاسعار والخدمات والحد من ارتفاع اسعارها غير المبرر كما ان الجهاز من ضمن مهامة تطبيق القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بجانب التفتيش و الحجز على المنتجات التي تضر بالمستهلك اضافة الى ان للجهاز الحق فى استدعاء الاشخاص المخالفين للقانون للمثول امامه مبينا ان الامانة العامة للجهاز هي الجسم والالية التنفيذية التي تتحرك فى الميدان.
يا راجل انت ما قلت انك راجل وما بتخاف مالك بقيت تتجرس ؟؟؟ اذا انت لم تكن اهل لهذه المهمة وقدر هذه المسؤولية فيجب عليك الترجل فورا واتركها لرجالها ؟؟؟؟ ان الجريمة واضحة ومكتملة الاركان والشهود موجودون والوثائق والادلة الدامغة متوفرة والمجرمون معروفون وانت يا استاذ نبيل تعرفهم جيدا زي جوع بطنك ؟؟ كفاية لف ودوران وعليك ان تعرف ان الشعب واع وان الثوار جاهزون ولن تنطلي عليهم حيلكم لمحاولة التملص وتغيير الحقائق والبينات