مقالات وآراء سياسية

كنانة عاصمة فساد السكر”3″

حسن وراق

@ في الحلقات السابقة تناولنا رفض وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إستلام مكرمة كنانة البالغة 18 الف دولار حافز حضور اجتماع مجلس ادارة شركة كنانة، الذي يترأسه بحكم موقعه كوزير للصناعة، وكيف انعكس هذا الرفض في نشوء صراع بين الوزير والادارة التي ذهبت الى مدينة دبي لعقد اجتماع مجلس الادارة هنالك، بدون رئيس مجلس الادارة الوزير مدني وتركوا كنانة تمور بالمشاكل عقب فصل 33 من العاملين المطالبين بحقوقهم وقد طرحوا الكثير من الحقائق التي لا يمكن ان تحدث في عهد الثورة التي تفجرت بسبب الظلم والتمكين والفساد الذي ما يزال يسيطر على الاوضاع في كنانة، تفاقمت الأوضاع أكثر عقب رفض ادارة كنانة الامتثال لتنفيذ قرار اللجنة التي كونها الوزير لقضية المفصولين الذين قررت اللجنة ارجاعهم فوراً كما جاء في خطاب الوزير الذي لم ينفذ وأودع سلة المهملات ليدخل العاملون بالمصنع في اضراب مطالبين بحضور الوزير ليشهد على حقيقة الآمر في كنانة .

@ العاملون في كنانة يتهمون الادارة بأنها أدمنت التفكير بالعقلية الأمنية وان لا حلول لديها إلا بإتباع الطرق الأمنية لإسكات العاملين وارهابهم، مصنع سكر كنانة الذي تم انشاءه على أيام حكم النميري 1975 لتوفير سلعة السكر للسودان وللمساهمين العرب، بدأ المصنع بإنتاجية تبلغ 400 الف طن أي حوالي 8 مليون جوال سكر زنة 50 كيلو وبعد زيادة خطوط انتاج جديدة من المفترض ان تقفز الانتاجية الى 20 مليون جوال لجهة ان المصانع التي تزامن انشاءها مع كنانة في كل من اثيوبيا والبرازيل والارجنتين حققت هذه الطفرة قبل 10 اعوام إلا أن العكس تماماً يحدث في كنانة التي تردى الانتاج فيها بسبب الفساد الى 3 مليون جوال، بينما لا تتجاوز أجور العاملين مبلغ 2000 جنيه، توقفوا عن العمل بسبب عدم رفع الاجور كما وعدت الادارة المستهترة بالعاملين في الوقت الذي فيه، يبلغ عقد عمل السيد المدير العام والذي يفترض ان يتم تجديده في مايو القادم قوامه 25 الف دولار مرتب شهري صافي بخلاف البدلات والمخصصات الأخرى والتي من ضمنها مخصصات السفر الدائم ونثرياته (هذه مجتمعة لن تقل عن 15 الف دولار أخرى) ليصبح أجمالي المرتب حوالي 40 الف دولار شهرياً (حوالي 3 مليار و800 مليون جنيه فقط لا غير بالقديم طبعاً) متوقع ان ترتفع الى 50 الف دولار/ الشهر في بلد يعيش اوضاعا اقتصادية كارثية.

@ ظلت كنانة شركة غامضة جدا والمعلومة مغيبة حتى على موظفيها أنفسهم، الحقيقة الهامة هي، ان نسبة نصيب السودان في هذه الشراكة لا يتجاوز 45% الامر الذي يتعارض مع قانون الشركات لعام 1925 الذي حدد ان نصيب السودان في اي شراكة لا يجب أن يقل عن 51% وبينما تمثل الكويت النسبة الثانية بعد السودان بحوالي33% أخذت منصب نائب رئيس مجلس الادارة وصار ممثل الكويت وهو موظف صغير في الكويت اطلق يده على ادارة كنانة، وصارت كنانة ترتهن لما يمليه ممثل الكويت التي لا تعني لها أرباحاً في حدود 5 الى 10 مليون دولار، أي شيئ بقدر ان وجود ممثل لها حفاظاً على أسهمها في الشراكة، ممثل الكويت بحسب اللائحة يحظى بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة وهو الشخص الذي اصبح أقوى نفوذاً من رئيس مجلس الادارة (وزير الصناعة) وصار المؤثر في مجلس الادارة ، يوافق على التعيينات ويرفضها حسب رؤيته بل حسب مستوى علاقته بالمدير (العضو المنتدب) الحالي.

نواصل

حسن وراق

الجريدة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..