الخرطوم : وفاق التجاني
أعلنت لجنة أطباء ولاية الجزيرة رفضها القاطع للمرسوم الدستوري المؤقت الذي يختص بقانون التعديلات المتنوعة للموازنة والذي حددت فيه تسعيرة للخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات الحكومية، وصدر المرسوم في الثاني من الشهر الجاري عبر والي الولاية المكلف وتم تعميمه في الثالث عشر منه من قبل وزارة الصحة بالولاية، وبحسب تعميم صحفي للجنة اطباء السودان المركزية تلقت (الجريدة) نسخة منه, ترتب على التسعيرة المعلنة زيادة في تكاليف العلاج للمرضى في المستشفيات الحكومية، في وقت ينتظر فيه مواطن الجزيرة مجانية علاج الطوارئ، وتقليل تكاليف العلاج حسب ما ورد في ميزانية ٢٠٢٠ والتي أقرت مضاعفة وزيادة الصرف على المجال الصحي.
وأكدت لجنة أطباء الجزيرة أن مجانية العلاج الحكومي هدفاً أساسياً لا يمكن أن تحيد عنه، وأنها ترفض قرار الوالي لأنه سيثقل كاهل المواطن .
وطالبت اللجنة بتهيئة بيئة العمل الصحي وحماية الكوادر الطبية العاملة، وأكدت رفضها التام للتعامل مع المجال الصحي والحكومي بإعتباره مؤسسات استثمارية للربح، بجانب رفضها للإستمرار في سياسات والي النظام السابق محمد طاهر ايلا في المجال الصحي، والمتمثلة في السياحة العلاجية ومشروع الإسعاف المركزي والتكريس لها، لما شابها من فساد وإستثمار في الأصول الحكومية وإعتبارها قطاع خاص.
الجريدة
