اجتماع وشيك بين الوزراء والسيادي لالغاء قوانين تبيح الجلد و اعدام المرتد

الخرطوم: شيرين أبو بكر
كشفت مصادر عن اجتماع خلال أقل من أسبوع بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، للوصول إلى قرار بخصوص جملة قوانين مشروعات أجازها مجلس الوزراء مؤخرا.
وقالت المصادر إنه وحال وافق المجلس السيادي على مشروعات القوانين سيبدأ تنفيذها فورا.
وكان مجلس الوزراء قد أجاز جملة من مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل نصر الدين عبدالباري، وأهمها مشروع قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) للعام 2020 .
ويلغي هذا القانون، كل عقوبات الجلد في القانون الجنائي السوداني كما يلغي المادة 126 (الردة)، ويستعيض عنها بمادة أخرى تجرم تكفير الأشخاص أو الطوائف أو الأفراد بعقوبة تصل لعشرة سنوات سجن، و يجرم ختان الإناث، كما يلغي أيضا المواد 152 زي فاضح، 153 ضبط العروض الفاضحة (الأفلام الإباحية)، و 154 ممارسة الدعارة والإتجار بالخمر من القانون الجنائي السودانى التي استخدمت مع قوانين ما يسمى ب”النظام العام” لإذلال الإنسان السوداني وامتهان كرامته
وكذلك يلغي المادة 60 من قانون الجوازات والهجرة لسنة 2015، التي تفرض على المسافرين استمارة الاستيفاء أو تأشيرة الخروج، لتعارضها مع حرية التنقل والإقامة .