كشفت مصادر متطابقة من لجنة تفكيك التمكين، مطلع هذا الأسبوع عن تمكين النظام البائد لأكثر من (400) فرد ينتسبون إليه بجهاز حماية الأراضي بولاية الخرطوم كموظفين دون خضوعهم لاختبارات مفوضية الاختيار للخدمة المدنية.
ويذكر أن جهاز حماية الأراضي الحكومية التابع لوزارة التخطيط تم استحداثه مؤخرًا بالولاية لمراقبة وإزالة التعديات السكنية على الطرق العامة والأراضي الحكومية.
وقالت المصادر إن المجموعات التي تم إلحاقها تتبع لأجهزة النظام البائد المعروفة كالدفاع الشعبي والمجاهدين واتحادات الشباب والطلاب وأسر الشهداء.
وأشارت المصادر إلى أنه في العام 2014 تم تعيين المجموعة الأولى وكان عددهم أكثر من (400) ليتم إلحاق مجموعة ثانية في ذات العام. وأكدت المصادر عدم إخضاع المجموعات لأي معاينات رسمية.
وقطعت المصادر بأن أول دفعة تم اختيارها وفق للوائح الخدمة المدنية وتم إخضاعها لمعاينات رسمية في العام 2012 لإلحاقها بجهاز حماية الأراضي والأخرى تم استيعابها في العام 2013، ونبه إلى أن الدفعات التي تم إلحاقها بالجهاز فيما بعد لم تخضع لمعايير الخدمة المدنية.
وقال مدير الإدارة العامة لجهاز حماية الأراضي بولاية الخرطوم “طارق أحمد محمد” الذي تواصل معه “الترا سودان”، إن ملفات جميع الموظفين موجودة لدى إدارة شؤون العاملين وأضاف، “أنا لم أقم بمراجعتها ، وكل ما أعلمه هو أن موظفي جهاز الحماية تم تعيينهم عبر لجنة الاختيار بالخدمة المدنية، وليس لدي معلومة تؤكد وجود تمكين”.
ألترا سودان
تمشي بيتكوم تنوم طوالي ..
رئيس جهاز وما بتراجع الموظفين التابعين ليك
طيب شغال شنو ، وقاعد ليه ؟؟
لا حول الله عليكم
لو افترضنا انو جهاز الحماية دا، موجود وشغال!! ما هو حجم التعديات التي قام بايقافها او منعها؟ وهل توقفت الاعتداءات اصلاً؟
النظام البائد هو اكبر المعتدين علي الاراضية الحكومية. لدرجة انه لجأ لرهن المباني الحكومية القائمة بعد ان تصرف في كل الاراضي. لذلك فان الجهاز بشكله الحالي، لا فائدة منه. بالذات في وجود كل هذا الجيش الجرار من الموظفين الذين تم الاتيان بهم لاغراض لا علاقة لها بحماية الاراضي.
الحل في تسريحهم وتفعيل قانون الاراضي.