بين سندان «الإسلاميين» ومطرقة «قحت»

تقرير: ندى محمد احمد
من حين إلى آخر تترا أخبار مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح عبد الله (قوش)، الذي تختلف حوله مواقف قيادات قوى الحرية والتغيير والإسلاميين، ففيما يشير البعض إلى تأكيد دوره في إسقاط نظام الإنقاذ وطبقاً لهذا يتهمه الإسلاميون بالخيانة، وأخيراً مضى به الحال لتدوين عدد من البلاغات ضده، وأحدث تطورات البلاغات المدونة ضده، اتجاه نيابة الثراء الحرام والمشبوه لمخاطبة الإنتربول لاسترداده من القاهرة المصرية.
وأورد موقع (سودا ميديا نيوز ) الإلكتروني، أن النيابة العامة تعتزم مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) لاستعجاله بشأن استرداد مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش، من دولة مصر، وأضاف أن نيابة الثراء الحرام قررت استعجال الإنتربول لتسليمها قوش، وحددت النيابة في مخاطباتها للإنتربول محل إقامة قوش بجمهورية مصر.. لاسترداد، قوش للتحقيق معه في بلاغ مدون ضده بنيابة الثراء الحرام، وحجزت النيابة على ممتلكات قوش وحساباته المصرفية بالبنوك بجانب حظره من السفر، ويواجه اتهامات تحت المواد (6،7) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه .
وللتأكد من صحة الخبر هاتفت (الانتباهة) نيابة الاموال العامة، وافاد مصدرها الذي فضل حجب هُويته بصحة خبر استعجال النيابة للإنتربول باعادة المدير العام الاسبق لجهاز الامن والمخابرات (المخابرات العامة ) حالياً صلاح عبد الله قوش، ولكن المصدر افاد بان الخطاب لم يُسلم بعد للانتربول في الخرطوم حتى الان ، بالرغم من إعداده، ونظراً لبعض الظروف المتعلقة بالنيابة نفسها لم يُسلم بعد، مضيفاً بان ارسال الخطاب للانتربول سيتم خلال الاسبوع الجاري، وبعد التسليم تنتظر النيابة رد الانتربول، وفي رده على ماهية موقع قوش في مصر اوضح انه في القاهرة وفقاً لافادة إدارة جوازات مطار الخرطوم. واعرب المصدر عن امانيه في أن يتمكن الانتربول من استرداد المتهم قوش، فهو عمله كبوليس دولي. ولفت المصدر الى ان هناك جملة من البلاغات مفتوحة في مواجهة قوش من قبل عدد من النيابات، ولكن ما يلي نيابة الاموال العامة بلاغات تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، حيث يواجه بلاغات تحت المادة (6/ أ) والمادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه .
يذكر انه في ديسمبر من العام الماضي كشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر، عن تدوين بلاغات جنائية في مواجهة قوش، وأعلن الحبر في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، عن ملاحقة صلاح قوش الموجود في مصر بواسطة البوليس الدولي “الانتربول” واتخذوا إجراءات قانونية بخصوص استرداده ومحاكمته بالداخل .
كما سبق ان دونت قوى إعلان الحرية والتغيير، بلاغاً جنائياً تحت المادة 130 من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد) بنيابة أم درمان وسط، ضد قوش.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، إنهم سيقتصون من مدير جهاز الامن قوش، عن الجرائم التي ارتكبها، وأضاف: «إذا عاد قوش إلى البلاد سيتم القبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج»، وتابع: «أسقطنا النظام عنوةً واقتداراً، وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب».
وفي مايو من العام الماضي أعلن وكلاء النيابة العامة في السودان أن قوة حراسة تابعة للأمن الوطني، منعت تنفيذ أمر بالقبض على قوش.
وقال بيان صادر عن أعضاء «نادي النيابة العامة»: «إثر دعوى جنائية رفعت أمام نيابة الثراء الحرام والمشبوه ضد المتهم قوش، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد، وتحت إشراف وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختصة، لتنفيذ أمر القبض».
وأضاف: «لكن قوة الحراسة المكلفة بحراسة المتهم التابعة للأمن والمخابرات السودانية، رفضت تنفيذ الأمر».
المحلل السياسي محمد التجاني ذهب إلى عدم إمكانية القبض على قوش بالانتربول، وفسر قوله هذا في حديثه لـ(الانتباهة) إلى انه بالرغم من قانونية البلاغات إلا ان الانتربول يعلم ان هناك جوانب سياسية خلف الموضوع، مشيراً الى ان الحكومة حلت عدداً من النقابات منها نقابة المحامين واتحاد الصحافيين، وهذا سبب مشكلة دولية، على نحو لم تعد معه الحكومة حكومة قانون او دستور، وهذا بدوره ينسحب على البلاغات المدونة في قضايا سياسية اوجنائية او فساد، عليه سينظر المجتمع الدولي بان ثمة اشكالات في النظام القضائي، وبالتالي لن يتعاملوا مع الحكومة في هذا الصدد بصورة جادة .
الامر الثاني الذي تطرق له التجاني ان الصفة السياسية لقوش تطغى على اي شيء اخر، مثلما كانت الانقاذ تطلب المتمردين عبر الانتربول ولا يستمع لها المجتمع الدولي، كذلك الحال بالنسبة لقوش، والشيء المهم ان وجود قوش في القاهرة ليس لانها توفر له ملجأ، ولكن وجوده يفيد ان الدول المركزية في الاقليم لديها رؤية التي تريد خدمتها عبر وجوده في القاهرة، فلوجوده اجندة اقليمية، وهذه الاجندة اهم للقاهرة من القانون، وعاد التجاني ليذكر بان رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي دونت الانقاذ ضده بلاغات تقويض النظام الدستوري وطلبت استرداده بالانتربول، وايضاً القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان ومالك عقار، ولكنها لم تستطع استردادهم بالانتربول، نظراً لوجود اشكال قضائي في السودان، وأضاف من ناحية سياسية فان القاهرة لن تسلم قوش، فهي تفهم السودان جيداً، وتعلم من هو قوش ومن هي قوى الحرية والتغيير ومن هي الحركات المسلحة .
الانتباهة