أخبار مختارة

(الراكوبة) تكشف مخرجات اجتماع قوي (التغيير) وحمدوك

الخرطوم : الراكوبة

وسط تعتيم شديد إنتهى قبل قليل اجتماع قوى الحرية والتغيير مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمباني مجلس الوزراء اليوم و انخرطت قوى الحرية والتغيير في اجتماعات متواصلة بالمركز العام لحزب البعث العربي الاشتراكي.

ومن المنتظر أن يتم اجتماع مشترك مساء اليوم بين المكونات الحكومية مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري.

وعلمت (الراكوبة) ان قوى الحرية والتغيير رفضت في الاجتماع مع حمدوك رسميا التجاوزات التي تمت من رئيس مجلس السيادة للوثيقة الدستورية في وقت التزم فيه رئيس الوزراء بتنفيذ كافة بنود الوثيقة دون تجاوزات وإشراك قوى الحرية والتغيير في كافة خطوات التنفيذ.

محتوى إعلاني

‫6 تعليقات

  1. لقد مللت من تذكيركم دائماً من فهم المكون العسكري الوثيقة الدستورية فهما يخالف ويناقض ما نصت عليه بأن نظام الحكم هو النظام البرلماني وليس الرئاسي وأن مجلس السيادة فيه لا يملك سلطة رئيس الجمهورية الرئاسية في تمثيل السيادة وممارسة السلطات التنفيذية التي تؤول بالكامل لرئيس الوزراء. وهذه من أبجديات التمييز بين النظامين الرئاسي والبرلماني وحتى تمثيل السيادة في النظام البرلماني هو تمثيل بروتوكولي ليس إلا بمعنى أن سياسة الدولة الداخلية والخارجية يرسمها ويقررها مجلس الوزراء الذي لا يخضع إلا للبرلمان في إجازة تلك السياسات وتقنينها. ومن ثم تخضع كافة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس السيادة بالذات وأجهزتها التنفيذية لمقررات السياسة الداخلية والخارجية التي يرسمها مجلس الوزراء ويجيزها البرلمان. وعليه فإن مجلس السيادة هو مجرد كائن رمزي مثل الملك أو الرئيس الدستوري كما في بريطانيا وإسرائيل على التوالي كمثال. فمن خلاله توقع القوانين التي يبتدرها مجلس الوزراء ويجيزها البرلمان ويتم إصدارها من خلال مجلس السيادة كرمز وممثل لسيادة الدولة كما تفعل ملكة بريطانيا ورئيس إسرائيل كما أشرت. فالرئيس في النظام البرلماني لا يصنع السياسات ولا القوانين وإنما فقط تصدر بتوقيعه عند إقرارها وتقريرها بواسطة مجلس الوزراء في البرلمان. وعليه، وإذا كان مجلس السيادة مجتمعا لا يملك سلطة رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي فكيف أن تكون تلك السلطة لرئيس المجلس منفرداً؟؟ إن رئيس مجلس السيادة في أحسن الأحوال هو مجرد رئيس لاجتماعات المجلس أو مدير لجلساته ولا يملك مدير الجلسة حتى في البرلمان أن يقرر بدون عقد جلسة ولا رئيس أي مجلس دون اجتماع ذلك المجلس. وعلى افتراض أن المجلس، أي مجلس، مجلس تشريعي أو سيادي، صاحب قرار كمجلس في المسألة التي يجتمع لها، فإن رئيس الجلسة أو الاجتماع لا يملك وحده إتخاذ القرار وحده باسم المجلس ما لم يفوضه المجلس في ذلك، مثل إصدار القرار بتوقيعه ما لم يجز المجلس ذلك القرار أولاً، فإن قرر المجلس بنصابه القانوني يعتبر رئيسه مفوضا ضمنيا بل ملزما بالتوقيع وإصدار القرار باسم المجلس لا باسمه! بالطبع يوقع باسمه ولكن لا يقول أنا البرهان رئيس مجلس السيادة (أصدر) القرار أو القانون التالي، وإنما يوقع بصيغة: أصدر مجلس السيادة في جلسته بتاريخ كذا القرار أو القانون التالي نصه من غير كلمة أنا هذه حتى في عبارة صدر تحت توقيعي في اليوم كذا وإنما يكتب اسمه فقط وصفته كرئيس للمجلس في ذلك الاجتماع لأن أي رئيس غيره لأي اجتماع أو جلسة للمجلس يوقع باسمه وبصفته رئيسا للمجلس في تلك الجلسة أو ذلك اليوم طالما فوضه المجلس لرئاسة تلك الجلسة في حضور أو غياب البرهان!! الفكرة أن أغلبية الحضور من الأعضاء المستوفين للنصاب هم الذين يقررون ذلك، حتى إذا غاب البرهان أن يرفع المجلس أعماله انتظارا لحضور وتشريف البرهان لجلساته، طبعاً أن يكون بديله من المكون العسكري في الجزء الأول من الفترة الانتقالية وذلك مراعاة للإعلان السياسي المواقع بين قحت والمجلس العسكري سابقاً.
    هذا هو الإجراء المفترض أن يتبع في مجلس السيادة ولو اعترض الأعضاء على اتجاهات المكون العسكري والبرهان (ونائبه) في تحويل رئاسة المجلس السيادي إلى رئاسة للجمهورية ومن ثم رئاسة السودان تماماً كما كان الرئيس المخلوع، لما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع (الهردبيس)! بل وصلت الفوضى أن يعين نائباً له وهذه بالذات غير جائزة إجرائيا إذ المفروض أن المجلس في بدايته فوض البرهان في إدارة جلساته وليس غيره أو فوضه هو فقط ولم يفوضه أو يخيره ليختار غيره، لأن المجلس يجوز له أن يختار أي عضو من المكون العسكري الحاضرين رئيسا لجلساته بل يجوز له نظريا أن يختار في كل جلسة أو اجتماع رئيسا لإدارة الجلسة اللهم إلا إذا منح البرهان رئاسة حصرية ثابتة دون غيره طيلة فترة رئاسة المكون العسكري للمجلس.

  2. رفضت قحت التجاوزات للوثيقة الدستورية ونست انها تجاوزتها من البداية عندما أتت بوزراء ليس من اهل الكفاءة معظمهم ناشطين سياسيين او موظفي منظمات دولية أى لم يتسنى لهم العمل فى خدمة مدنية مؤسسة ممتدة تدير العمل مع وحدات وشعب وأقسام مما يثرى ويصقل الثقافة المهنية لهم ، ثم تجاوزت الوثيقة ايضا فى أصدار القوانين وإجازاتها دون سطلة تشريعية بل تعدد على السطلة القضائية فى اعمال الحجز والإيقاف دون إذن قانونى برغم مبررات تلك الإجراءات ولكنها فى النهاية تخرق شعار الثورة وهو العدالة ودولة القانون ونحن الثوار احق ان نطبق العدالة ونؤسس للعمل العدلي القانوني ، ثم ام التجاوزات للوثيقة بعدم تشكيل المجلس التشريعي حتى هذه اللحظة والذى كان مفترض ان يكون بعد ثلاثة اشهر من تكوين الحكومة والأن مضى على الحكومة أكثر من خمسة أشهر والكثير من التجاوزات فلماذا تتحدث قحت الأن عن التجاوزات ، فى رأى مادام خطوة البرهان صائبة ولمصلحة البلد فمن باب أولى دعمه والوقوف معه لان ليس هناك ما يمنع أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل وما الذى يضير القضية الفلسطينية أن يكون هناك مصالح مع إسرائيل فلسطين نفسها لها مصالح معها فالكهرباء والماء والخدمات للفلسطينيين فى غزة ورام الله والقطاع من إسرائيل بل أن ما يسمى بجدار الفصل العنصري قام بالتنفيذ فيه مقاولين فلسطينيين ، كما أن معظم الدول العربية لها علاقات تجارية ودبلوماسية مع إسرائيل ونضالها مع قضية الفلسطينيين يكون فى الدراما فقط والأفلام والتى تفخم تلك الدول وتنفخ جيوشها كالبالون المملوء هواء وأقل شوكة يفرقع ، يجب ان تتغير السياسة الخارجية السودانية بحيث تبنى علاقات مع شعوب كل العالم دون المساس بمبادئ وعقائد الشعب ودون انتقاص من سيادة الوطن ، على قحت أن لا تقف حجرة عثرة فى طريق إى إصلاح ومصلحة للبلد حتى لو لم تتماشى مع اسسها وإجراءاتها وكما عليها ان تكمل النواقص او المستجدات في الوثيقة الدستورية فهى ليست منزلة وبها ثغرات كثيرة جدا.

  3. اعتقد ان السؤال الجوهري ليس حول العلاقة مع اسرائيل من عدمها وانما كيف يتم الامر قي الظلام ؟ ومن يحدد مصلحة البلد ؟ علينا ان ننتبه للقادم فربما يفرج البرهان غدا عن رجال الانقاذ بدون محاسبة بدعوي مصلحة البلد

  4. قوى الحرية والتغيير موقفها مفهوم ، هناك احزاب عروبوية بائسة داخل (قحت) يعاونها الامام الصادق المختلف مع مبارك المهدي المؤيد للعلاقات مع اسرائيل ، هي التي تقود هذه الجعجعة .
    إن المكّون الحاكم الآن (السيادي ورئاسة الوزراء) بمعاونة قحت ، مكوّن ذو وضع خاص ، لا هو بالرئاسي ولا بالبرلماني حتى يتحجج هؤلاء بعدم مسؤلية السيادي بالعلاقات الخارجية . والوثيقة الدستورية في الاصل مُختلف عليها وبها الكثير من الثغرات وقد تم قبولها نظراً للعبور بالفترة الانتقالية لبّر الامان دون مكاجرات .
    اعتراضات جماعة ساطع الحاج بـ (عدم مشاورتهم ) هي حجة واهيه وضعيفة وبلا ساقين .
    يا سادة .. هناك اتفاقات تسوية مع اسرائيل تمت خلال السنوات الماضية في اوسلو و بيروت (المبادرة العربية) وغيرها ، ادت لان تقيم معظم الدول العربية علاقات مباشرة وغير مباشرة مع اسرائيل ، مع الاحتفاظ بحق العودة .
    في هذه المرحلة وهذا المنعطف الخطير الذي يمّر به الوطن ، لا يجب ان تؤثر قضايا خارجية – لاتهمنا كثيراً – في ان تضعضع الفترة الإنتقالية وتهزّها وتشكك في كفاءة حكومتها ، يجب ان يتحلى ساطع الحاج والقوميون العرب والامام الصادق ومشايعيهم داخل مكون قوى الحرية بالحكمة و ان يحكّموا العقل و النظر لمصلحة البلاد وخلونا من ذاك (العبط) الذي مارسناه طوال الــ ٦٠ عاماً الماضية فاوردتنا لكل هذه المهالك ومن الضروري ان يعلم هؤلاء ان ثورتنا قد قامت من اجل تغيير كل هذا .
    وحسنا فعل د. حمدوك بتاييده اليوم بيان رئيس مجلس السيادة .

  5. في مقابله البرهان لرئيس الوزراء الاسرائيلي في شكلها السري ما عندنا فيها مشكله زي دي كانت بتفويض من المجلسين السيادي و الوزاري ، بس مشكلتنا انو الحكايه دي كانت من المفترض تتم بواسطه رئيس الوزراء السوداني كجهة تنفيذيه ، عشان الجهه التشريفيه ما كانت تتسيد علي الجهه التنفيذيه . لكن عسي ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم . عشان إسرائيل لو ما نفذت باللي الشعب السوداني متوقعوا ينفذوا اكيد المخارجه من التبعيات المقابله دي سهله خالص عشان في النهايه اللي قام بيهو جهه إشرافيه و غير مقرونه باليات تنفيذيه ، و أما اذا إسرائيل نفذت باللي الشعب السوداني متوقعين و منتظرين منهم اكيد الحكايه أيضا بكل سهوله بامكانها تحويلها الي الجانب التنفيذي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..