عاجل.. بيان للبرهان حول لقاء نتنياهو

لقد مللت من تذكيركم دائماً بفهم المكون العسكري للوثيقة الدستورية فهما يخالف ويناقض ما نصت عليه بأن نظام الحكم هو النظام البرلماني وليس الرئاسي وأن مجلس السيادة فيه لا يملك سلطة رئيس الجمهورية الرئاسية في تمثيل السيادة وممارسة السلطات التنفيذية التي تؤول بالكامل لرئيس الوزراء. وهذه من أبجديات التمييز بين النظامين الرئاسي والبرلماني وحتى تمثيل السيادة في النظام البرلماني هو تمثيل بروتوكولي ليس إلا بمعنى أن سياسة الدولة الداخلية والخارجية يرسمها ويقررها مجلس الوزراء الذي لا يخضع إلا للبرلمان في إجازة تلك السياسات وتقنينها. ومن ثم تخضع كافة مؤسسات الدولة بما فيها مجلس السيادة بالذات وأجهزتها التنفيذية لمقررات السياسة الداخلية والخارجية التي يرسمها مجلس الوزراء ويجيزها البرلمان. وعليه فإن مجلس السيادة هو مجرد كائن رمزي مثل الملك أو الرئيس الدستوري كما في بريطانيا وإسرائيل على التوالي كمثال. فمن خلاله توقع القوانين التي يبتدرها مجلس الوزراء ويجيزها البرلمان ويتم إصدارها من خلال مجلس السيادة كرمز وممثل لسيادة الدولة كما تفعل ملكة بريطانيا ورئيس إسرائيل كما أشرت. فالرئيس في النظام البرلماني لا يصنع السياسات ولا القوانين وإنما فقط تصدر بتوقيعه عند إقرارها وتقريرها بواسطة مجلس الوزراء في البرلمان. وعليه، وإذا كان مجلس السيادة مجتمعا لا يملك سلطة رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي فكيف أن تكون تلك السلطة لرئيس المجلس منفرداً؟؟ إن رئيس مجلس السيادة في أحسن الأحوال هو مجرد رئيس لاجتماعات المجلس أو مدير لجلساته ولا يملك مدير الجلسة حتى في البرلمان أن يقرر بدون عقد جلسة ولا رئيس أي مجلس دون اجتماع ذلك المجلس. وعلى افتراض أن المجلس، أي مجلس، مجلس تشريعي أو سيادي، صاحب قرار كمجلس في المسألة التي يجتمع لها، فإن رئيس الجلسة أو الاجتماع لا يملك وحده إتخاذ القرار وحده باسم المجلس ما لم يفوضه المجلس في ذلك، مثل إصدار القرار بتوقيعه ما لم يجز المجلس ذلك القرار أولاً، فإن قرر المجلس بنصابه القانوني يعتبر رئيسه مفوضا ضمنيا بل ملزما بالتوقيع وإصدار القرار باسم المجلس لا باسمه! بالطبع يوقع باسمه ولكن لا يقول أنا البرهان رئيس مجلس السيادة (أصدر) القرار أو القانون التالي، وإنما يوقع بصيغة: أصدر مجلس السيادة في جلسته بتاريخ كذا القرار أو القانون التالي نصه من غير كلمة أنا هذه حتى في عبارة صدر تحت توقيعي في اليوم كذا وإنما يكتب اسمه فقط وصفته كرئيس للمجلس في ذلك الاجتماع لأن أي رئيس غيره لأي اجتماع أو جلسة للمجلس يوقع باسمه وبصفته رئيسا للمجلس في تلك الجلسة أو ذلك اليوم طالما فوضه المجلس لرئاسة تلك الجلسة في حضور أو غياب البرهان!! الفكرة أن أغلبية الحضور من الأعضاء المستوفين للنصاب هم الذين يقررون ذلك، حتى إذا غاب البرهان أن يرفع المجلس أعماله انتظارا لحضور وتشريف البرهان لجلساته، طبعاً أن يكون بديله من المكون العسكري في الجزء الأول من الفترة الانتقالية وذلك مراعاة للإعلان السياسي المواقع بين قحت والمجلس العسكري سابقاً.
هذا هو الإجراء المفترض أن يتبع في مجلس السيادة ولو اعترض الأعضاء على اتجاهات المكون العسكري والبرهان (ونائبه) في تحويل رئاسة المجلس السيادي إلى رئاسة للجمهورية ومن ثم رئاسة السودان تماماً كما كان الرئيس المخلوع، لما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع (الهردبيس)! بل وصلت الفوضى أن يعين نائباً له وهذه بالذات غير جائزة إجرائيا إذ المفروض أن المجلس في بدايته فوض البرهان في إدارة جلساته وليس غيره أو فوضه هو فقط ولم يفوضه أو يخيره ليختار غيره، لأن المجلس يجوز له أن يختار أي عضو من المكون العسكري الحاضرين رئيسا لجلساته بل يجوز له نظريا أن يختار في كل جلسة أو اجتماع رئيسا لإدارة الجلسة اللهم إلا إذا منح البرهان رئاسة حصرية ثابتة دون غيره طيلة فترة رئاسة المكون العسكري للمجلس.
السؤال بعد توضيح البرهان ((قمت….من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني)) هو من حملك هذه المسئولية وبأي صفة استشعرتها ومن الذي يقرر المصالح العليا للشعب السوداني؟ هل كل من هب ودب يقرر ويتصرف بناء على قراره دون استشارة وموافقة مؤسسات الدولة المعنية والمختصة؟ بكرة حميدتي يمكنه أن يقوم بفعل مشابه ويأتي ليقول بحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني! هذه فوضى ما بعدها فوضى ويجب على مجلس السيادة توضيح الوضع القانوني لرئيسه ونائبه وأن مثل هذا التصرف مخالف للوثيقة الدستورية ويجب ألا يتكرر مرة أخرى وأن ما حدث قد حدث لكن سوف لن تترتب عليه أية آثار وتخصم كافة النفقات من راتبه ومنعه من أي تصرف مالي إلا بموافقة المجلس.