الفساد في شركة الأقطان ، حديث الشعب السوداني بأسره وعندما تم تسريب القضية للصحف بدأت تنفتح أبواب كثيرة لفساد هذه الشركة حتى قامت السلطات بحظر النشر في أمرها ليصدر الرئيس المخلوع قراراً بحل مجلس ادارتها قبل تقديم الضالعين في الفساد الى المحكمة التي عرفت بمحكمة العصر، في خضم الاحداث التي صاحبت تسونامي فساد شركة الأقطان شهدت الساحة تطورات سريعة وهامة عقدت كثيراً من أي محاولة للإصلاح وأولها تعيين الطبيب العمومي ،عبدالحليم المتعافي رئيساً لمجلس ادارة مشروع الجزيرة الذي يشكل المزارعون فيه حوالي 39% من جملة اسهم شركة الأقطان بالاضافة الى مزارعي الفاو 16.4% ومزارعي حلفا %16.4 وبنك المزارع %14.6 والصندوق القومي للمعاشات14.6%، عديد من المشاكل تواجه الشركة خاصة من المزارعين المساهمين الذين لم يصرفوا أرباح الاسهم لعقود بالاضافة الى تدني الانتاج والانتاجية وتقلص المساحات والخلاف حول زراعة القطن المحور والمشاكل الفنية والمالية الأخرى.
يستعرضها/ حسن وراق
عالمية القطن السوداني !!
مشروع الجزيرة انشئ خصيصاً لزراعة القطن وليس للمحاصيل الأخرى، وسيظل مستقبل المشروع رهيناً بزراعة القطن، سيما وان السودان من 4 دول مؤسسة للجنة الاستشارية العالمية للاقطان International Cotton Advisory Committee وتعرف اختصار ب ICAC ( كمنظمة الاوبيك في مجال النفط)، تضم الدول المنتجة للقطن وتقدم العديد من المساعدات في مجال الانتاج والتسويق، الفساد في شركة الأقطان لا يجب ان يصرف الانظار عن العلاقات الاستراتيجية للشركة بالخارج، فساد الأقطان بعمر الانقاذ الا أن التوقيت الذي قرر فيه فتح الملفات وكشف الفضائح (بدون خطة ) له آثار جانبية أكثر ضرراً من الفساد الذي تم اعلانه خاصة وان موسم القطن كان ما يزال في بدايته ومرتبطاً بالاسعار العالمية والسياسة التسويقية التي يملك (الرجل الأوحد)، في شركة الأقطان كل مفاتيحها وأسرارها في علاقاته مع مشترين أجانب ونساجين عالميين ستهتز ثقتهم ويعمدون الى الابتزاز و ستحدث خسائر على المنتجين المحليين الذين سيتأثرون بأي انخفاض في الاسعار العالمية للقطن السوداني، لا يختلف اثنان حول أن كل قضايا الفساد في ظل حكم الانقاذ تنتهي الى تسويات (مخجلة) ،لا يفلت المجرمون من العقاب فحسب بل يتم ترفيعهم وتحويلهم الى مواقع أرفع ووضع أفضل والامثلة كثيرة.
مجلس الادارة رأس حربة الفساد !
لإختيار مجلس ادارة شركة الأقطان لابد من الاعلان قبل وقت كافي، يتيح لحملة الاسهم من المزارعين التحضير لخوض الانتخابات وحتى النظام الاساسي (الغير معلن) لاختيار مجلس الادارة يهدف الى ازاحة حملة الاسهم من المزارعين عن التأثير في العملية الانتخابية، اسهم المزارعين يمتلكها أفراد وليس اتحادات او شخصية اعتبارية أو مندوب واحد اسوة ببنك المزارع ومندوب الصندوق القومي للمعاشات، لأنهم يدركون عدم مقدرة المزارعين اصحاب الاسهم من الحضور، النظام الاساسي المتكتم عليه وفي المادة 38 حدد النصاب القانوني ب 25% من حملة الاسهم وفي هذه الحالة اذا لم يحضر المزارعون حملة الاسهم وهم يشكلون 72% يكون النصاب مكتملا بحضور مندوبي بنك المزارع والصندوق القومي للمعاشات وهي جهات تتطفل وتسترزق من عرق المنتج الذي لا يملك الحق بموجب النظام الاساسي ان يقرر في مصير شركته التي يتحكم فيها قلة من حملة الاسهم بمن فيهم عصبة من مجلس الادارة الذين يحوزون على آلاف الاسهم آلت اليهم بطرق لا تخلو من فساد الذي اصبح قابضاً تجلى في محكمة العصر التي سوف نتطرق اليها بالتفصيل.
بداية الفساد في الأقطان !!
محكمة فساد العصر لشركة الأقطان السودانية كشفت عن عشرات الشركات باسماء الابناء و الزوجات و صفقات تنسب الى نافذين و تنفيذيين و محاسيب، بالاضافة الى قضايا الفساد المرتبطة بمدخلات الانتاج من اسمدة و مبيدات و تقاوى و خيش، غير التلاعب في الاسعار لإذلال المزارعين الذين يحوزون على غالبية الاسهم، وان ارباح هذه الشركة كفيلة بتمويل مشروع الجزيرة و بقية المشاريع المساهمة في الشركة، ما حدث في شركة الأقطان أكبر من كونها قضية فساد لأنها تهدد الامن القومي، باجازة قانون 2005 لمشروع الجزيرة كان ذلك علامة فارقة بخروج مشروع الجزيرة من سوق الأقطان العالمية، عندما تم ربط تمويل زراعة القطن من البنك الزراعي برهن الارض لموسم 2006 – 2007 الامر الذي دفع تحالف المزارعين في مؤتمر تنوب اعلان شعار (تمويل كامل أو إضراب شامل) وكانت النتيجة نجاح الاضراب بتقلص مساحة القطن في الجزيرة من 350 الف فدان الى 27 الف فدان فقط.
من داخل محكمة العصر !!
قام المخلوع باعطاء صحيفة يومية الحق بنشر ملفات فساد شركة الأقطان حيث بدأت الصحيفة تستغل المعلومات التي بطرفها حتى اوقف المخلوع النشر و بتوجيه منه بواسطة مدير الأمن الاقتصادي و تم تشكيل لجنة تولى التحري فيها العقيد شرطة عوض الكريم المبارك و مثل النيابة مولانا بابكر قشي لمحاكمة المتهمين، عابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان و محي الدين عثمان و ثمانية آخرين هم، محمد عبدالله البشير ، سعد الدين حماد ، أحمد سليمان الركابي، ضرغام الشعراني ، عمر يعقوب ، مهند على أحمد و علي محمد محجوب . و التهم الموجهة لهم تتمثل في الثراء الحرام ، خيانة الامانة ، الاشتراك و التحريض و المعاونة في التزوير و خيانة المال العام للمواطنين و ذلك تحت المواد 21/25/26/121/177 من القانون الجنائي و المادتين 6/7 الثراء الحرام و المادة 29 ‘إجراءات، تم القبض عليهم واطلق سراحهم بكفالة مالية بلغت 96 مليار جنيه (تم دفعها كاش)، تم تكوين فريق مراجعة من المراجع العام من عام 2005 من داخل شركة (مت كوت) إذ لم توجد في شركة الأقطان الحاضن الطبيعي للمستندات.
الفساد.. حقائق وأرقام !!
بتمويل من بنك التنمية الاسلامي جدة بمبلغ 55 مليون دولار و27 مليون دولار مكون محلي من شركة الأقطان لشراء 10 محالج للقطن ذات تقنية عالية تؤول خلال 5 سنوات لشركة الأقطان، تم تكوين لجنة فنية برئاسة بدرالدين محجوب لتقييم المحالج القديمة و طرح عطاء لشراء 10 محالج جديدة و حديثة، تكونت شركة جديدة باسم الرائد يديرها احمد سليمان الركابي و رئيسها محمد علي طرحت اعلانات في الصحف حيث تقدمت 6 شركات لكراسة العطاء إلا أن التنافس كان بين شركة الأقطان و شركة مدكوت (40% من اسهمها تملكها شركة الأقطان)، وقد وقع الاختيار على شركة الأقطان بواسطة وزير الزراعة، ظهرت شركة جديدة تركية باسم (فال كان) لتنفيذ و تشييد المحالج مع شركة مت كوت، وللقيام بالمنشآت المدنية مثل المباني و غيرها تم تأسيس شركة (الدهناء) مناصفة بين المدير العام عابدين و يديرها عنه عبدالله البشير و محي الدين عثمان و يديرها عنه مهند احمد علي وكان لابد من لجنة للعمل الاستشاري باسم ( كامب نو) باسمهم الاربعة . قاموا بإدخال 37 الف طن من الاسمنت لعمل البنيات التحتية للمحالج و قد تأكد ان كل المطلوب لهذا الشأن لا يتراوح بين 5 – 7 الف طن الامر الذي يعني أن هنالك 30 الف طن تم بيعها في السوق دون ان تورد قيمتها للشركة .
شركات فساد الأقطان !!
تمكنت محكمة القرن الخاصة بمحاكمة الضالعين في فساد شركة الأقطان أن توقف مطالبة شركة (مدكوت) على شركة الأقطان بمبلغ 130 مليار جنيه، ما نفذ من المحالج الجديدة و عددها 10 محالج فقط، محلجان فقط لم يباشرا العمل لعدم اكتمالهما في الحصاحيصا، حيث أصبحت وكراً و تتعرض للسرقة على الرغم من أن البنك الاسلامي بجدة دفع 90% من التزامه، تم حجز مبلغ 2040000 دولار لمجلس الادارة الجديد لتكملة محالج الفاو والحصاحيصا و حلفا الجديدة و مارنجان، بلغت جملة محاضر محكمة القرن لفساد شركة الأقطان 2554 محضر استغرقت الجلسات 174 جلسة ومستندات الاتهام 160 بعضها يشمل على 40 صفحة، اشتملت المرافعة الختامية عن المتهم الاول عابدين محمد علي 79 صفحة وعن محي الدين عثمان 83 صفحة شارك 14 محامي للدفاع عن المتهمين.
صدور حكم المحكمة..!!
صدر الحكم على المتهم الاول عابدين محمد علي بالسجن 12 عاماً و الغرامة مليار جنيه، و على المتهم الثاني محي الدين عثمان السجن 10 اعوام و مليار جنيه غرامة للحق العام و على المتهمين سعد الدين محمد، ضرغام ، شعراني و عمر يعقوب 3 سنوات لكل منهم، وليد عابدين محمد علي بالسجن سنة واحدة و جملة المبالغ التي استردت 24 مليون يورو، تم استلام 210 جرار داف و 95 جرار سام و 40 عربة حقل و كمية من الدساكي الهرو و المحاريت و الخلخال في حدود 34 مليار جنيه و المبالغ المحجوزة ايام التحقيق في حدود 34 مليار جنيه و هنالك عبارة عن بيتو عربة بقيمة 5600 مليار، من ضمن فساد الشركة تقاضي احد محاميي الشركة من العام 2002 الى العام 2012 تسعة مليار تم استرداد مبلغ 5460 بفقه التحلل و السترة ، تم تحصيل شيكات بقيمة 4 مليار جنيه لخزينة الشركة و هنالك شيكات تحت التحصيل
الفساد يتواصل حتى الآن !!
تمر شركة الأقطان هذه الايام بالعديد من المشاكل التي ربما تعصف باستقرارها واستمراريتها جراء الفساد الذي استشرى بصورة ملحوظة لم توقفه محاكمة العصر و لم يرعوي الفاسدون الجدد بما حدث لاسلافهم، استدعت مطالبة المساهمين من المزارعين البالغ عددهم اكثر من 100 الف مساهم بتدخل الدولة لإعفاء مجلس الادارة و التحضير لقيام انتخابات جديدة، وعلى إثر ذلك كانت نيابة الفساد قد القت القبض على المدير العام الجديد، بتهمة الفساد في مبلغ 104 مليون دولار عبارة عن حصائل الصادر و مبالغ أخرى، دخول الشركات التعاقدية في زراعة القطن بالإضافة الى زراعة القطن المحور من أبرز القضايا التي تواجه مستقبل زراعة القطن خلافاً للفساد الذي ضرب شركة السودان للاقطان التي تتطلب اهتماماً و تدخلاً عاجلاً لإعادة شركة الأقطان الى حظيرة الاقتصاد القومي و رد حقوق المساهمين الذين لم توزع عليهم الارباح التي تمول مؤسسة الفساد القابضة في الشركة.
الجريدة
