مع حمدوك في الطريق الي الامام.

مبادرة معالي رئيس الوزراء الدكتور / عبد الله حمدوك- حفظه الله – رسمت معالم علي الطريق الي الامام لنقض وإسكات قضايا الازمة الوطنية . اصلاح القطاع الامني والعسكري جاء أولا وهو ما يجب ، في مراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته عقب التغيير ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية علي المال العام ، الطريق الي الامام هنا ربما يصوب ويتجه الي بدائل من جنس النشاط الاقتصادي وأعني اطلاق المنافسة الحرة في ذات المشروعات التي تعمل فيها شركات القطاع الامني والعسكري. اقامة شركات مساهمة عامة تعمل في مجال تصدير اللحوم والسمسم والفول السوداني وتتواءم مع شركات عالمية أمريكية وأوربية ذات تقنيات عالية وخبرات متقدمة ، يرجع تفرد ونجاح شركات القطاع الامني والعسكري حاليا لوجود عامل الاحتكار كرافعة تفضيلية لتلك الشركات مع استغلال تام لآليات القوات الامنية والمسلحة في نقل وترحيل المحصولات من مواقع الانتاج مرورا سهلا عند مواقع ومحطات الجبايات يعطيها الحصانة ويسقط عنها دفع الرسوم والإتاوات وهم في دثار ولبوس القوات الامنية والمسلحة التي تجد الطاعة والسمع في محطات العبور مع استخدام في غير الغرض الذي منحت له تلك الافضلية. تشجيع المنتجين علي انشاء جمعيات تعاونية ومنحها القدرة علي استقطاب التمويل الخارجي والدفع بها لمنافسة شركات القطاع الامني والعسكري ، بفتح باب المنافسة علي مصراعيه وتحجيم استغلال (برستيدج) القوات الامنية والعسكرية ينزع عن شركات القوات الامنية والعسكرية هالة وهيبة الشركات التي لا تقهر وتعودالي حجمها الطبيعي في سوق البيع والشراء وربما خرجت من المنافسة في ظل سوق تستخدم احدث التقنيات وتستثمر في الكادر البشري.
هون عليك سيدي معالي رئيس الوزراء وأنت علي الطريق الي الامام ، لا تناطحها رأسا برأس ، فشركات الامن والقوات المسلحة هي الاقدر بحكم التربية البدنية للفوز بتلك الجولة ، فليكن سلاحك من أدبيات الاقتصاد الحر وباب أو فصل فتح المنافسة الحرة في القطاعات التي تراها ، شركات القطاع الامني والعسكري بعد حين لا تستطيع تزويد الاهل بمياه شرب نظيفة في مناطق الصمغ العربي أو تقديم حفائر متنقلة للرعاة في دار الكبابيش أو القيام بحملات مجانية لتطعيم القطيع ، تلك من خدمات المسئولية الاجتماعية التي تقدمها الشركات العالمية المعتبرة وتخلو صحائف شركات الامن والقوات المسلحة عن مثل هذه الخدمات ، ثم نظرات مستقبلية لتطوير القطاع الزراعي والرعوي في المناطق التي تتناول منها شركات القطاع الامني والعسكري المنتجات الزراعية والرعوية حمل لا تقوي عليه الا شركات لها ميزانيات مفتوحة في مجالات البحث والتطوير واستخدام أحدث التقنيات المعملية وتلك معينات لا توفرها وزارة المالية تجنيبا لشركات القطاع الامني والقوات المسلحة ، هي ظاهرة ستنتهي بفعل حركة ونشاط الاقتصاد وتعود شركات الامن والقوات المسلحة جمعيات تعمل في مجال سكن الضباط والجنود والإشراف علي علاجهم وأسرهم في الخارج كما في السابق.
عفوا سيدي معالي رئيس الوزراء ، في ثالثا وانت ترسل اشارة الطريق في مجال قضاياالاقتصاد ، ربما فات عليكم سهوا أو نسخا تكوين الية لإصلاح جهاز الخدمة المدنية اذ هو العجلة التي قامت عليها الدولة السودانية الحديثة منذ عهد مؤسسها كتشنر ، هي كانت قبل التمكين كما شركة (IBM)ثم صارت تقرأ ( انشاء الله. بكرة . ما في ) كما قال ساخرا أحد الخواجات عند سعيه لإتمام معاملة استثمار أجنبي بين دوائر الخدمة التمكينية ويجد الردود من شاكلة تعال بكرة أو مافي ، عليكم سيدي الرئيس في طريقكم الي الامام حمل الخدمة المدنية في جناحكم اليمين اذ هي (روبوط ) العمل التنفيذي لإتمام مخططاتكم الورقية وتحويلها الي منتجات وخدمات ، فتح برامج التدريب مع العالم الخارجي للكوادر السودانية سيأتي بمردود في وقت وجيز وتنتهي ظاهرة البقالات في البنوك ونوافذ وزارات التجارة وعالم الوراقة وبيع الجوازات وما اليها من ظواهر سالبة أصبحت حديث الاخوة العرب في مخيمات اللاجئين حول العالم .
ثم تحدثتم عن كفاية الموارد المنتجة داخليا لحل الضائقة الاقتصادية ، وأثني معكم هذه النقطة في الطريق الي الامام ، فالثروات مثل الذهب والبترول في دول الخليج وجنوب أفريقيا وغيرها من بلاد العالم هي ملك حصري للدولة تمنح امتيازات التنقيب والتعدين وفق ضوابط محددة ولم نسمع الا في السودان بأن جبلا من ذهب تمتلكه قبيلة أو قرية داخل القطر، تلك ظاهرة يجب وضعها في ماعون الدولة.
لا تحتاجون معالي سيدي الوزير الا لقصاصة في حجم اليد يدون فيها وزير الزراعة المساحات التي ينوي زراعتها في هذا الموسم وإعداداته لها من سماد صالح للاستعمال الي طائرات لمحاربة الافات ،ووزير الثروة الحيوانية يحمل روزمانة الحفاظ علي القطيع وإعداده للصادر ثم الذهب عند الجهات الرسمية تحدد شركات الامتياز المقتدرة وتمنحها التراخيص اللازمة ونختم بالأمن وحفظه.