تفصيل على مقاس (5%).اا

تفصيل على مقاس (5%).. !!!

صلاح الدين عووضة

ـ وكما توقعنا تماماً قبل أيام؛ فقد قال نفر من الفقهاء لأعضاء البرلمان الذين استنجدوا بهم لإجازة القرض الربوي الجديد: (أنحنا مش فصَّلنا ليكم فتوى المرة اللي فاتت؟! يعني كل مرة حَ نسيب شغلنا عشان نشوف ليكم مخارج شرعية للقروض؟!)..
ـ ومعهم مليون حق الغاضبون هؤلاء من أهل الفتوى..
ـ فقد نسي نواب البرلمان مقاس الـ(5%) الذي تم تفصيله من قبل (استصغاراً) لهامش الربح الخاص بالقرض السابق..
ـ وتساءلنا نحن ـ حينها ـ إن كانت هذه الرخصة (النسبية) تجوز في حق محرمات أخرى أم هي وقف على قروض الدولة الربوية فقط..
ـ يعني هل (يحل) للزاني ـ مثلاً ـ أن يزني بنسبة (5%) فما زاد عن ذلك فهو (حرام) ويستحق عليه الجلد أو الرجم؟!..
ـ وهل (يجوز) للسارق أن يسرق في حدود (5%) وما زاد عن ذلك فهو حرام يستحق عليه القطع؟!..
ـ وهل (يحق) لشارب الخمر أن (يكركع) ما مقداره (5%) من (القزازة) فما زاد عن ذلك فهو حرام يستحق عليه الحد؟!..

ـ وإذا كانت الحجة التي جُوِّزت بها نسبة الـ(5%) الخاصة بالقروض الربوية هي (فقه الضرورة) فإن الفقه هذا قد يضحى رخصة لدى الراغبين في اجتراح أشكال أخرى من الكبائر..

ـ أم أن فقه الضرورة هو- يا ترى – مثل حالة كبار الزوار لا يحق لغير (كبارات) الإنقاذ التعاطي معه؟!..

ـ وبصراحة فإن (مفصِّلي) الفتاوي في بلادنا مطالبون بقليل من الإجتهاد (تقنيناً) لرخصة فقه الضرورة هذه..

ـ فمن قبل ـ مثلاً ـ أعدمت الإنقاذ مجدي وجرجس واركنجالو إعداماً (شرعياً) تحت بند (فقه الضرورة) حتى لا يتم تدمير الإقتصاد السوداني..

ـ ثم بعد فترة وجيزة (حلَّلت) الإنقاذ ما كانت أعدمت أولئك بسببه ولما تبرد (جتتهم) بعد..

ـ والسبب هذه المرة هو أن حظر التعامل بالنقد الأجنبي أكبر (مدمر للإقتصاد السوداني)..

ـ يعني أولئك ـ ببساطة ـ ماتوا (سمبلا) ولا عزاء لأسرهم..

ـ والإنقاذ من قبل ـ كذلك ـ أفتت بإهدار دم بعض المعارضين إفتاءً (شرعياً) بحجة أنهم يسعون إلى إجهاض المشروع (الإسلامي) في السودان..

ـ وقبل أن يجف مداد هذه الفتوى فوجئ الناس بهؤلاء (الكفار) يتبوأون مناصب عليا في الدولة وفقاً لفتوى شرعية جديدة تقول بضرورة الحفاظ على المشروع (الإسلامي) هذا..

ـ ثم الإنقاذ أيضاً كانت قد أقسمت قسماً (شرعياً) أن لا يطأ جندي أجنبي (واحد) أرض السودان (الطاهرة) حسب فتوى (فُصِّلت) لها آنذاك..

ـ وبرَّت الإنقاذ بقسمها ذاك حين رفضت أن تدنس أرض بلادنا قدما جندي (واحد) وإنما أقدام عشرات الآلاف من الجنود..

ـ وفقه الضرورة كان حاضراً ـ كالعادة ـ عند (بلع) ذلكم القسم من منطلق القبول بأخف الضررين..

ـ فيا (مفصلاتية) فتاوي فقه الضرورة لذوي (الشوكة):

ـ نرجوكم أن تستهدوا بالله وتجتهدوا (شوية) في تفصيل مقاسات (ثابتة) حتى تكون من جملة (الثوابت) الإنقاذية..

ـ ثم تعمموا هذه (المقاسات) على مرافق الدولة التنفيذية والتشريعية كافة لكيلا يأتي (إخوان) ويزعجونكم بما سبق أن أفتيتم فيه كما فعل نواب البرلمان قبل أيام..

ـ فأنتم بالطريقة هذه لن تجدوا متسعاً من الوقت كي تتفرغوا لقضايا أخرى مهمة مثل قضية سير الركشات في الطرق الرئيسية..

ـ أو مثل قضية الختان التي بمقدوركم أن تحسموها بحكاية الـ(5%) هذه ..

أو مثل قضية التظاهرات التي تؤدي إلى إثارة الفوضى والفتنة والقلاقل في البلاد..

ـ أو مثل قضية زواج المسيار..

ـ وبمناسبة الإشارة إلى القضية الأخيرة هذه فإن فتوى جديدة ظهرت هذه الأيام تدعو إلى استخدام الواقي الذكري..

ـ ولكن صاحب الفتوى المذكورة لم يوضح لنا إن كان يجوز للواقي هذا أن يكون طويلاً يجرُّ إزاره..

ـ أم أن الأصح أن يكون قصيراً تحت الرُكَب..

ـ وإن جاز لنا أن نسهم برأي من عندنا فنقول أنه يمكن أن ينسحب عليه ما أنسحب على القروض الربوية..

ـ فنسبة الـ(5%) تكفي .

أجراس الحرية