الخرطوم: الراكوبة
نفى المتحدث بإسم مجلس السيادة, ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين، وتفكيك نظام الانقاذ، محمد الفكي سليمان، أنْ يكون تعيين مفوّضين من جانب اللجنة لعودة بعض المؤسسات التي تم إيقافها وحجزها تراجعاً، أو أن أخطاء صاحبت اتخاذ القرار.
وقال محمد الفكي في لـ“عاين”: “ليس هناك تراجع عن الحجز وما تزال هذه المؤسسات تحت ادارة اللجنة التي اوقفتها للمراجعة والبت في شأنها وخططت بأن يتم ذلك في ظرف أسابيع حتى لا يضار العاملين”.
وأضاف : “بعض هذه المؤسسات رفض المراجع واعطانا خطاب مكتوب بذلك وذهب أكثر من ذلك بأن استخدم العاملين عبر الضغط المستمر بأن حقوقهم ستضيع وان اللجنة متعنتة وغيره من الأحاديث لذلك اجتمعت اللجنة مرة أخرى ورأت ضرورة عودة عمل المؤسسات مع الكشف للعاملين ان التاخير من الملاك وليس اللجنة”.
وكشف الفكي عن تقدّم بعض أصحاب المؤسسات التي تمّ الحجز عليها، بطلبات لكن ليس بغرض إثبات الملكية ودفع التهمة، وإنما بحثاً عن وساطات، وتسويات.
وبرر خطوة تعيين المفوّض من جانب لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ، بأن الغرض من ورائها هو: “إدارة هذه المؤسسات وفتح دفاترها للمراجع العام بعد ان امتنع اصحابها من المراجعة وهو رفض يطرح عديد من الاسئلة ويؤكد ان اللجنة محقة في طلبها لمال الشعب”.
وأشار إلى أن ما تزال لجنة قانونية تدرس وتتابع ملفات المؤسسات التي تم الحجز عليها، وبالتالي هي تسير في خطوات مدروسة لا يمكن القفز عليها.
تواجه اللجنة تشكّيك في أن تطال مؤسسات تتبع لجهات أمنية، أو للجيش ، مثل: شركة جياد وبنك أم درمان الوطني. لكن الفكي، يؤكد أنّ اللجنة ستُتابع بالرصد والملاحقة، كل مؤسسات الدولة، وسنُعيد أموال السودانيين المنهوبة لديها.
وقال: “لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو ستتابع كل الأموال التي نهبت في ال٣٠ الماضية، وكل من نجد مالنا عنده نسترده وليس هناك كبير على القانون”.
