لماذا لم يُترجم رفض التطبيع بحراك شعبي؟

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

جاءت المواقف السودانية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واسعة ومن تيارات مختلفة، لكن ترجمة هذا الرفض على الأرض بدت خجولة ومتواضعة.

ولاقى اجتماع البرهان بنتنياهو يوم الإثنين الماضي في مدينة عنتبي الأوغندية، أصداء رافضة في الداخل السوداني، لم تشمل فقط التيارات الإسلامية والقوى السياسية المعارضة، بل أيضاً تحالف “الحرية والتغيير” الحاكم، وحكومة عبد الله حمدوك. كل تلك المواقف اعتبرت اللقاء تجاوزاً خطيراً للموقف السوداني التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وتجاوزاً للوثيقة الدستورية التي لا تسمح لرئيس مجلس السيادة بالتغوّل على صلاحيات مجلس الوزراء والتقرير في أمر السياسة الخارجية، خصوصاً في موضوع خلافي متعلق بالتطبيع مع إسرائيل، فيما رأت أحزاب أن موضوع التطبيع ينبغي أن يترك لفترة ما بعد الانتخابات العامة ليكون الحسم فيه لحكومة منتخبة من الشعب.

مقابل هذا الرفض العام للقاء، بدا المشهد على الأرض مختلفاً، إذ نُظّم عدد قليل من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، خصوصاً في الأيام الأولى مباشرة بعد الكشف عنه، وهو برود غير معتاد في تقديرات الكثيرين، عزاه القيادي في “المؤتمر الشعبي” المعارض أبو بكر عبد الرازق، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى عامل المفاجأة والصدمة الناتجة عن اللقاء، سواء تلك التي أصابت المواطن العادي، أو الأحزاب السياسية، التي كانت آخر ما تتصوره هو إقدام البرهان على تلك الخطوة المخزية، وفق قوله.

وبدت الاستجابة ضعيفة لمسيرات تمت الدعوة لها عقب صلاة الجمعة أمس الأول، إذ خرج مئات الأشخاص للتنديد بلقاء البرهان-نتنياهو، فيما كانت غالبية المشاركين من أعضاء تيارات إسلامية وجّهت الدعوة، مثل تيار “نصرة الشريعة والقانون”، بينما أحجم المواطنون العاديون عن الخروج في المسيرات.

وفي الوقت نفسه، لم يبادر تحالف “الحرية والتغيير” الحاكم الذي وقف ضد خطوة البرهان لأبعد مدى، إلى حثّ أنصاره للخروج فيمسيرات الجمعة، ولم يدعُ إلى تنظيم مسيرة معارضة للتطبيع، تماماً كما كان يفعل في أوقات سابقة وبطريقة جربها لمرات عديدة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

لكن رئيس المجلس المركزي لتحالف “الحرية والتغيير”، كمال بولاد، قلل من افتراض ضعف الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن القوى السياسية الرافضة بما فيها التحالف اختارت في الأيام الأولى إدارة خط المقاومة للقاء البرهان-نتنياهو في مستوى سياسي وقيادي، وحاصرت فيه البرهان دستورياً، مؤكدة له بأن اللقاء خروج عن نصوص الوثيقة الدستورية، وعملت على توضيح حدود صلاحيات مجلس السيادة، حتى لا يتغول على صلاحيات مجلس الوزراء، مبيناً أن تلك كانت معركتهم في الأيام الأولى وانشغلوا بها عن تحريك المواقف الشعبية.

وأضاف بولاد، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه على قناعة تامة بأن الأيام المقبلة ستولد جبهة سياسية وشعبية عريضة لمقاومة التطبيع، ليس رفضاً له في تجلياته السياسية فقط، بل امتداداً إلى البعد الإعلامي والثقافي، متعهداً بإيجاد خطة توفر أدوات تعبئة جماهيرية واستخدام وسائل ثقافية وفنية وتاريخية مع حملات توعية شاملة عن كارثية التقارب مع العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن وقوف السودان مع القضية الفلسطينية يقوم على أسس متينة إنسانية لأنه ظل وطوال الحقب التاريخية المختلفة يؤيد كل حركات التحرر الوطني من منطلقات إنسانية بحتة، ووقف بقوة ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، حتى انتهت كل اشكال الاستيطان والاستعمار السياسي في كل العالم عدا الكيان الصهيوني، الذي شكّل دويلة صغيرة مدعومة بجماعات ضغط في الولايات المتحدة.

وفنّد بولاد، النهج البراغماتي الذي يحاول أن يسوّق به البرهان وأنصار التطبيع لأفكارهم، مبيناً أن “القول إن العلاقة مع إسرائيل ستكون بمثابة مفتاح لحلحلة مشاكل السودان غير صحيح بالمرة، ذلك لأن الكيان الصهيوني لن يقدّم أي دعم للسودان لأنه يعلم تمام العلم أن الوجدان الشعبي ضده ولن يقبل بوجوده ولا استثماراته، هذا عدا علم الشعب بأن الأطماع الصهيونية تصل إلى حد الحلم بدولة من الفرات إلى النيل، ما يضع السودان في دائرة الاستهداف”. ولم يستبعد مشاركة تيارات إسلامية في الجبهة العريضة لمناهضة التطبيع بما في ذلك حزب “الأمة القومي” والحزب “الاتحادي الديمقراطي”، اللذين يمتلكان ثقلاً جماهيرياً عريضاً، لا سيما بعد أن أصدرا بيانات مناهضة لخطوات البرهان.

من جهته، لا يتفق عضو المكتب السياسي في حزب “المؤتمر الوطني” المنحل، الشيخ النذير الطيب، على فرضية ضعف التعاطي الشعبي مع التطبيع، مؤكداً لـ”العربي الجديد” أن مسيرات الجمعة هي بداية لحراك جماهيري شعبي واسع في كل أنحاء السودان، ستكون بدايته اليوم الأحد بمليونية دعت لها كل التيارات الرافضة للتطبيع والتي لن تتراجع عن تصعيدها الجماهيري، إلا بتراجع البرهان عن الخطوة، أو استقالته من منصبه. وجزم بأن الحراك الجماهيري المتوقع سيكون له أثر كبير على تغيير قناعات الكثيرين وبناء مواقف رسمية ثابتة من القضية الفلسطينية.

لكن الكاتب عثمان محمد يوسف، له رأي مختلف، إذ عزا عدم اهتمام الشارع السياسي بقضية التطبيع مع إسرائيل إلى الخلافات الحادة بين القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، معتبراً في حديث لـ”العربي الجديد” أن الإسلاميين الذين يُفترض أن يكونوا في مقدمة الصفوف هذه الأيام، “مشغولون بما هو أخطر وأهم وهو القتال ضد التوجّهات العلمانية لحكومة حمدوك، لا سيما المدافعة عن إلغاء قوانين الشريعة وحدودها التي أجازها مجلس الوزراء في الأيام الماضية وقدّمها للمجلس السيادي لإجازتها النهائية”.

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية عبد اللطيف البوني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن تخوفات البعض من هيمنة عسكرية على مفاصل القرار قد تكون مشروعة، ويمكن معالجتها عبر توافق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والأحزاب والكيانات الشعبية، للخروج برؤية واحدة وشاملة، حتى لا تتفرد الولايات المتحدة وإسرائيل بالمكون العسكري.

العربي الجديد