أخبار السودان

الحكومة تشرع في سن قوانين لمواجهة التلاعب والتهريب للسلع

الخرطوم: الراكوبة
أعلن وزير الصناعة والتجارة  مدني عباس مدني, الشروع في سن قوانين تهدف إلى الحد من التلاعب بالسلع الإستراتيجية “الدقيق والمحروقات”.
وأكد مدني, في تصريحات  صحفية الأحد، إنفراج حصة دقيق الخبز المدعوم من الدولة حيث إلتزمت المطاحن بتوفير 70 ألف جوال يومياً.
وأشار الى جهود تبذل مع الجهات ذات الصلة لتوفير الكمية المطلوبة لتغطية استهلاك البلاد اليومي والبالغة 100 الف جوال.
وقال مدني, إنهم سيحكمون عمليات الرقابة للكميات المتاحة من الدقيق، مؤكداً شروعهم في سن قوانين للحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية عبر التسريب والتهريب والتخزين.
ويشهد السودان منذ أسابيع أزمة حادة في رغيف الخبز، تم إرجاعها إلى نقص في الدقيق  المدعوم من الحكومة وتسربه الى السوق السوداء، كما يواجه أزمة مماثلة في المحروقات.
وإندلعت تظاهرات في ولايات، الخرطوم ، سنار ، النيل الأبيض، عطبرة، تندد بهذه الأزمات وتدعو إلى إقالة الولاة العسكريين الذين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير وما زالوا مستمرين، لكونهم سبباً لهذا التدهور المعيشي، وفق تقدير المحتجدون.
ويوم السبت الماضي، أتهم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني “أيادٍ خفية” بالوقوف وراء أزمة الخبز التي تشهدها البلاد، من أجل إفشال الحكومة الإنتقالية.
كما إتهمت قوى الحرية التغيير في تعميم لها السبت، جهات لم تسمها، بدفع أموال لبعض الموظفين بإحدى شركات الدقيق الكبرى مما جعلها تتوقف عن العمل الشي الذي أدى الى شح كبير في الدقيق بالعاصمة وعدد من مدن البلاد.
وأبقى السودان على دعم المحروقات والدقيق في ميزانية 2020 على أن يتم مراجعة أمر الدعم السلع وفقاً لقررات مؤتمر إقتصادي ينعقد خلال فترة أقصاها أبريل الماضي.

‫3 تعليقات

  1. ما ترموا فشلكم في الولاة العسكريين لانو من اول شهر بعد الثورة العسكريين ديل قالو ليكم نحن عساكر وعينو ولاة مدنيين يستلموا منهم وللان حكومة قحت متماطلة خوفا من توسيع الشرخ بين قوى الحرية والتغيير المتنافرة..
    هل عينتو ولاة مدنيين ورفضوا ؟
    سموا الأشياء باسماءها الحقيقية وكفاية استحمار للشعب لانو الامر لم يعد يطاق.

  2. العنوان اعلاه (الحكومة تشرع في سن قوانين لمواجهة التلاعب والتهريب للسلع)، مكرر في الصحف
    منذ عام ١٩٧٥!!، عنوان سبق ان طالعناه الآلاف المرات، ويتكرر مع قدوم كل وزير جديد!!، وسيبقي التهريب موجود بقوة في ظل قوانين ضعيفة غير رادعة، ورقابة اكثر ضعف في المطارات والموانئ وعلي الحدود!!

  3. لا حاجة لقوانين جديدة ..القوانين الموجودة لو طبقت تكفي لكن السؤال هو من الذي سيطبق هذه القوانين؟ ؟؟ أكثر من نصف الشعب قوات مسلحة و شرطة و دعم سريع و مكافحة تهريب و مخابرات و التهريب مستمر ..ماذا نسمي هذا ؟ حاميها حراميها كما يقولون. .و لا حول و لا قوة إلا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..