مقالات وآراء سياسية

أعلنوا لنا رواتبكم يا وزراء قحت!

حاتم حجاج

إذا كان النظام البائد أسقطته فوضى المال العام والفساد المستشري في اوصال الدولة فإنّ حمدوك ستسقطها ذات الممارسات والفوضى والفساد.

والانباء تتزايد عن الفساد في ظل الحكومة الجديدة، ليس أولها شركة الفاخر التي كثرت حولها الأقاويل ولكن تمدد الامر حتى نقاط العبور في الشوارع وتذاكر الدخول في المستشفيات ورسوم المستشفيات عموماً حيث لا اختام ولا اوراق معتمدة وكلها تذهب لأشخاص معينين ومعروفين ولكنهم بطبيعة الامر ليسوا مخولاً لهم جمع هذه الاموال وليسوا هم وزارة المالية الغائبة عن مولد الفوضى طوال العام السابق وحتى هذا العام الذي يكاد ربعه الاول ينقضي بلا ميزانية محترمة ولا خدمات غير العجر والفشل في توفير ادنى مقومات الحياة الكريمة للمواطن الذي يبيت ويصحو على فوضى السوق والغلاء الطاحن والإنعدام حيث لا وقود ولا خبز ولا كهرباْ، وإذا كانت حكومة حمدوك تعجز عن توفير القمح للخبز وتتهم الكيزان بانهم سبب انبوب الجيلي المقفول رغم أننا نستورد الوقود وهذا الانبوب الواصل من حقل بليله لا يوفر عشر معشار الاستهلاك من الوقود والانبوب المقفول ليس هو المشكلة والسبب الحقيقي هو عجز الحكومة عن استيراد مخزون يكفي حاجة البلاد من الاستهلاك ومنذ متى كان حقل بليله ينتج كفايتنا من البنزين والديزل؟؟

أما الخبز فأمره عجب، وكذلك العملات الحرة، وقائمة طويلة من الفشل كما ذكرته الصحفية الشجاعة سهير عبدالرحيم في عمودها المقروء.

تعجز الحكومة تماماً عن غحداث غختراق بينما اختفى تماماً عن الساحة تجمع المهنيين وكل قوى التغيير ولم يتبقى غير الوزير مدني مثل دون كيشوت يصارع الهواء دون فائدة.

الآن ومع الظواهر في جمع المال العام بطريقة مخالفة للمعايير المرعية في الولايات وبأشخاص غير مخولين بذلك تحت اسم لجان المقاومة وغيرهم وبعض الأونطجية لماذا تصمت قحت وحكومتها هل ينتظرون انفجار الشارع؟؟

وثمة شئ أخير الفساد ظاهرة وهي أجدر بأن تتم محاصرتها في مهدها والتساهل في الرقابة يزيد منها بل ويجذرها في الفترة القادمة مثلما كان الامر في العهد البائد.

واخيراً يا وزرا قحت ويا حكومة حمدوك تشاغل الناس وانشغلوا بالثورة ولم تعلنوا لنا نحن الشعب ماهي مخصصاتكم ورواتبكم حتى نحاسبكم على داير مليم.

حاتم حجاج

[email protected]

تعليق واحد

  1. طبعا فشل زريع ويمكن حله بسهوله :- اولا موضوع الدعم هذا الدعم يجب ان يرفع فورا من الخبز والبنزين وليس تدريجيا بالرغم من انه قرار مؤلم لكنه يصب فى مصلحة الاقتصاد – ثانيا سحب السيوله من السوق عن طريق رفع الدعم نفسه حيث ان الزيادات فى اسعار الوقود والفائض منها يجب ان يدخل الخزينة بنك السودان ولا يخرج – ثانيا اعطاء موظفى الحكومه جوال سكر – جوال عدقيق قمح – عيش – عدس – ارز شهريا حسب الدرجه الوظيفيه – بدل زيادة المرتب سيؤدى ذلك الى ضعف السيوله المطروحه فى السوق ومن ثم ضعف الطلب على الدولار – تقليل معدل الفائده لزيادة الاستثمار – ثالثا خروج الحكومه وشركاتها من القطاع الخاص فورا ةو بالخصوص شركات الدعم السريع المشبوهه – الاهتمام بزيادة الصادر- سمسم – ثروه حيوانيه – فول سودانى – زره وفتح المجال لشركات اجنبيه لتسويقها وتطويرها – الاهتمام بالتنقيب عن الذهب والبترول وذلك على المدى الطويل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق