لقد طالعنا البيان الذي صدر عن تجمع المهنيين الذي يؤيد ما صدر بشأن تسليم المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي. البيان يوضح أسباب تأييد القرار التي ترجع إلى عجز هياكل السلطة القضائية عن إجراء محاكمات وطنية في داخل البلاد.
البيان في مجمله معيب يعبر عن ميوعة لا تشبه الثورة و لا الثوار. لقد قامت الثورة و أطاحت بحكم البشير كله و ألغت الدستور و أحلت محله الوثيقة الدستورية و مع كل هذا يؤكد لنا البيان عجز القضاء الثوري عن تقديم مجرم حرب عزله الشعب للمحاكمة بحجة أن القانون لا يتيح ذلك؟
شعب يزيل نظام حكم عصابة ظالمة كاملا كيف له أن يعجز قضاؤه عن محاكمة مجرم؟ إنها المهزلة بعينها.
إن هذا البيان المائع الخايس أوشك أن يقول للشعب “إن في أعناق السودانيين للبشير بيعة!”. إنه السخف و الإستهتار و العجز الذي ليس بعده شيئ.
هذا العجز سيوقع السودانيين في فخ التشرذم؛ لنرى في نهاية المطاف شعبا منقسما على نفسه فئة عاجزة عن تحقيق العدالة في الداخل و فئة أخرى منهم من ينادي بالعداله في الداخل باسم الوطنية و منهم من هو صاحب غرض يجد ضالته في مثل هذا الموقف الهش ليسعى من خلاله لزعزعة الإستقرار باسم وطنية مدعاة.
إنها هدية العمر للثورة المضادة إن تم تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية و ترحيله بعيدا لسببين. أولهما أنه يكون بذلك قد تم التخلص من صندوق المعلومات الأسود و أغلق الملف داخليا و فقد ما كان يمكن استخلاصه من معلومات يمكن الإستفادة منها في جلب أعضاء آخرين من الجماعة إلى المحاكمة. هذا ما يتمناه و يسعى إليه سدنة العهد البائد. و ثانيها أن ذات الجماعة سوف تستثمر كثيرا و ترقص على وتر الوطنية الموؤدة و ترمي بذلك حكومة الثورة و تتهمها ببيع السيادة الوطنية بتسليمها من كان يوما يرمز لسيادة البلاد. و الحال كذلك فكيف يمكن أن يجوز كل ذلك على حكومة الثورة و لا يتنبه له تجمع المهنيين؟
و لمزيد من ذر الرماد على العيون يقول البيان بضرورة إرجاع المجرمين بعد أن تفرغ المحكمة الدولية من محاكمتهم في الخارج لمواصلة المحاكمة على الجرائم الأخرى في الداخل. و نقول إن من يعجز عن تحقيق العدالة في الأولى فهو لا محالة الأكثر عجزا في الثانية إذ اليد المرتجفة لا تستطيع أن تحقق عدالة و لا أن تبني وطنا.
ثم
…
لماذا لم يتم تكوين سلطة قضائية مستقلة قادرة على تحقيق العدالة حتى الآن؟ و ما الذي يمنع؟
نرفض هذا البيان الذي يعبر عن عجز من أصدروه و لا يمثل الثورة التي هي قادرة على محاكمة المجرمين. كل من هو عاجز عن القيام بالمهام عليه أن يخلي مكانه لمن هو أقدر منه حتى يتم إنزال قوانين الثورة منزلها الذي أراده لها الشعب.
نطالب بإجراء المحاكمات داخل السودان و بقانون الثورة و كفى هروبا من المسؤولية و إخفاء العجز بالتستر وراء المحكمة الدولية.
إنه لبيان معيب نرفضه و هو لا يشبه تجمع المهنيين في صلابته و لا يعبر عن ثورة السودان ثورة الحرية و السلام و العدالة.
م/ التجاني محمد صالح
[email protected]
فعلا القضاء السوداني ضعيف جدا جدا و99% منه كيزان فيستحسن ان يحاكم في محكمة الجنايات الدولية وهذا مطلب الضحايا لان ثقتهم في القضاء السوداني صفر لعدم الاهلية وهذا كان من ضمن اهداف تجمع المهنيين قبل ان تنتصر الثورة.
المسألة ليست قصة قادر أو ماقادر , يحقق أو ما يحقق ، المسألة سياسية وعقوبات وما أدراك ما عقوبات.