غازي صلاح الدين يعلق على خطاب حمدوك للأمم المتحدة ولقاء “البرهان ـ نتنياهو”

الخرطوم ـ الراكوبة

وجد رئيس حركة الاصلاح الآن د. غازي صلاح الدين مبررات للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالموافقة على لقاء رئيس وزراء إسرائيل في عنتيبي واصفا اللقاء بانه مغامرة وابعد من ان يكون مؤامرة بيد انه وصف طلب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من الامم المتحدة وضع السودان تحت البند السادس بانه أخطر قضية تواجه السودان منذ استقلاله، وجلاء المستعمر.

وقال د. غازي في حوار نشرته “الجزيرة نت” ان هناك رأي عام مقدر يعتقد أن استرضاء إسرائيل هو الطريق الأقصر إلى حل مشكلات السودان، موضحا ان تجارب التطبيع التي شهدناها حتى الآن مع عديد من البلدان النامية لا تؤيد هذا الزعم. وقال “ربما نكتشف أن الخطوة تعكس تنافسا داخليا بين مكونات العملية السلمية الجارية الآن”،

وقال د. غازي ان تبرير الفريق أول البرهان بان اللقاء تم من اجل المصالح الوطنية، يحاتج منه الى أن تثبت مقياسا متفقا عليه للمصالح الوطنية، إصدار مثل هذه القرارات المصيرية إلى البرلمان، أو للاستفتاء العام، لأن القرار هنا له تبعات بعيدة المدى وليس مغامرة.

واضاف د. غازي “يمكنني أن أعرض أمامك عشر حالات تطبيع لم تنتج في النهاية سوى عائدات محدودة لا يعتد بها وأظن لو استفتينا عينة عشوائية من الشارع العام الآن فسيجيبك غالب الجمهور المشارك أن الاستعانة بقبضة إسرائيل على الكونغرس لمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن هل سيحدث ذلك؟ أنا مقتنع بأنه لن يحدث ولن تؤدي تلك الخطوة إلى تغيرات جذرية في نظرة إسرائيل إلي جيرانها، وستظل علاقة إسرائيل مع جيرانها علاقة حرجة ومأزومة، لأن الفكرة التي تأسست عليها إسرائيل لن تتغير”.

واعتبر د. غازي اتخاذ البرهان خطوة لقاء نتنياهو دون علم الحلفاء تتعلق بالحصول على تأييد الجيش بالكامل في معركة المفاهيم الجديدة التي تفرعت من تجربة الإنقاذ، وواضاف “هذا بالطبع سيكون على حساب العوامل الأخرى داخل المعادلة السياسية”.

واشار د. غازي في اجابة على سؤال حول الخلافات بين السيادي وقوى الحريى الى ان برهان في نسخته الجديدة سيكون أقوى من أن تطيح به القوى المعارضة الحالية التي سيكون من السهل عليه تشقيقها، وقال “الأزمة الدستورية المزعومة لن يطول بها الزمن قبل أن تكنس تحت البساط وتصبح بعدئذ قضية أكاديمية، مثلما حدث لقضية حل الحزب الشيوعي” وتابع “الفترة الانتقالية ستكون مرصوصة بحروف يمكن قراءتها من زوايا مختلفة لتعطي مدلولات مختلفة”.

وحول خطاب د. حمدوك للامم المتحدة الذي طلب فيه تشكيل بعثة للسودان تحت البند السادس قال د. غازي “يمكنني بثقة تامة القول إن هذه أخطر قضية تواجه السودان منذ استقلاله، لأنها تعيدنا إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أي فترة جلاء القوات الاستعمارية، تلك اللحظة من التاريخ شهدت ميلاد أمة جديدة بكل ما يحمله ذلك الميلاد من وعود وأماني. هذا ليس أمرا بسيطا يترك لتقدير مجموعة سياسية صغيرة أو حزب سياسي، أو وزارة من وزارات الحكومة، هذا أمر سيتأثر به حتى الحيوانات في مراعيها، أول سؤال يثور هو كيف يرى رئيس الوزراء أن هذه المسألة يمكن التعاطي معها كأنها أمر إداري بسيط”.

ودعا د. غازي لإعلان موقف وطني موحد رافض للقرار بعد الاتصال بكل القوى السياسية، ومن ثم التوجه إلى الجهات التي تصدر القرارات المصيرية الآن، تحديدا “قحت” (قوى الحرية والتغيير) والمجلس السيادي لسحب الخطاب من أجندة مجلس الأمن بخطاب رسمي صادر من الحكومة السودانية عبر الخارجية السودانية.

وشدد على اهمية مواجهة التحديات عبر اصطفاف وطني فعال، يعني بإعادة تأسيس المشروعية من خلال إعادة كتابة الوثيقة الدستورية، وإعداد ورقة سياسة خارجية محكمة للتعامل مع القوى والمؤسسات الدولية والإقليمية بما يخدم أجندة السودان ومصالحه الوطنية.