العدالة مجددا..!

يبدو أن الحاجة متصاعدة عند الناس لسماع ومناقشة قضية العدالة، وأن تظل حاضرة على الداوم، أمس وفي ختام زيارة وفد منظمة هيومان رايتس ووتش أقامت المنظمة مع كلية القانون بجامعة الخرطوم محاضرة حول هذا الصدد، ضاقت القاعة المخصصة للمحاضرة منذ العشر دقائق الأولى للزمن المحدد، وانتشر العشرات من المهتمات والمهتمين خارج القاعة، المشهد كان يفسر جاذبية مثل هذه القضايا عند عامة الناس، وعلى نحو خاص بعد ثورة ديسمبر.

بعض أسر الشهداء الذين كانوا حضوراً تحضر عندهم نظرية المؤامرة حول سير هذه القضية، وذلك يبدو منطقياً إذ أن طبيعة التغيير الذي حدث في 11 أبريل، فرضت شراكة أقل من طموح الشارع وشعارات الثورة بكثير. وكأن الواقع بعد مجزرة فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 كان يحرّض على المضي في هذه الشراكة باعتبار أن ليس بالإمكان أفضل مما كان.

غير أن مليوينة 30 يونيو كان من الممكن أن تفرض واقعاً جديداً بشكل كلي، واقعاً ينجز مطالب هذه الثورة العظيمة دون الحاجة إلى كل هذا التلكؤ غير المفهوم. لكن ما حدث كان نتاج تعقيدات الواقع الداخلي المرتبط وثيقاً بمحيط إقليمي كان فاعلاً في عملية التغيير نفسها

الآن وقد أصبحت هذه الشراكة واقعاً، يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في مكونها المدني المسؤولية العظيمة تجاه مطالب الثورة ويتحمل المدنيون المسؤولية الأكبر بالضرورة حيث أن السلطة التنفيذية بين يديه.

أسهب المتابعون والحريصون على هذه الثورة في الحديث عن مصير “دم الشهداء” شهداء ثورة ديسمبر الذين قدموا أرواحهم لأجلنا، لأجل وطن معافى تتنزل فيه قيم وشعارات الثورة التي لا تزال تحصد في الأرواح، مصير هذه الدماء بعد الشراكة بين المجلس العسكري المتورط في فض الاعتصام وقوى الحرية والتغيير التي تمثل قوى الثورة.

الحريصون على مطالب الثورة وعلى نحو خاص الأكثر حرصاً على دماء الشهداء مجمل حديثهم يتمحور حول السؤال الجوهري، ماذا لو انتهت لجنة التحقيق في فض الاعتصام إلى لا متهم” وذات السؤال من ناحية ثانية، ماذا لو انتهت لجنة التحقيق في فض الاعتصام إلى اتهام المكون العسكري.

إذ لا ينبغي علينا استباق نتائج التحقيق، علينا فقط انتظار إعلان النتائج وما ستسفر عنه اللجنة لكن بالضرورة وهو واجب يتحتم على الجميع علينا أن نؤكد ونؤكد على أهمية وضرورة المحاسبة والعدالة.

وعلى الحكومة أو أجهزتها المختصة أن تعزز الثقة حول قضية العدالة بشكل عام، وتعزيز الثقة يأتي بالفعل وليس القول، مثلاً، خطوة مثل الموافقة على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مهمة وكبيرة جداً إذا مضت الحكومة نحو تحقيقها بشكل سريع.

شمائل النور

التيار