الخرطوم: الراكوبة
أصدر وزير الحكم الاتحادي د. يوسف ادم الضي، السبت موجهات لتنظيم أعمال لجان التغيير والخدمات.
وبحسب القراريتم تكوين لجان تسمى لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية من (10-12) عضواً ، ويتم إختيارهم وفق اسس ومعايير, ويتم الترشيح للعضوية بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير وتوافق مواطني الحي ، القرية ، الفريق ، والعاملين بالمناطق الصناعية والأسواق.
ويتم إعتماد قوائم اللجان بواسطة المديرين التنفيذيين للمحليات .
وتشمل الأسس أن لا يقل عمر العضو عن (18) سنة, وأن لا يكون قد شارك في عضوية اللجان الشعبية السابقة أو انتمى للنظام البائد, وأن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.
ومنح القرار تمثيل المرأة في عضوية اللجان بنسبة 40% حسب مقتضى الحال.
أن يكون العضو مؤمناً بما تتضمنه الوثيقة الدستورية وأن يسعى جاهداً في تنفيذ بنودها.
ومنح القرار العضو الاختصاصات داخل رقعته الجغرافية محور تحرك دافع للمواطنين سعياً لتفعيلهم وحثهم على تدعيم ثورة ديسمبر.
ومنحه كذلك اختصاصات متابعة الخدمات الأساسية والضرورية المقدمة لضمان تقديمها وسلامتها من المشاكل والعمل على إيجاد الحلول لها بالطرق السلمية إدارياً وقانونياً.
وتعميق الأصول الدستورية والديمقراطية التي تعتبر عضو اللجنة مراقباً بالأساس ومساهماً في معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل حقيقي وفعال على قاعدة التنمية المتوازنة والبعيدة عن الشعارات والوعود التي لا تتحقق.
وحدد القرار السلطات في تفعيل المشاركة الشعبية والدعوة لقيام المؤتمرات والندوات والحشد الجماهيري واستقطاب الجهد الشعبي.
وتلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم واقتراح الخطط الخدمية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفبذي بالمحلية. كما منح القرار اللجان سلطات الرقابة على الخدمات الأساسية والضرورية.
وأيضاً الحصر الدقيق لسكان الحي على أن يشمل (العمر، النوع، المؤهل العلمي، الدخل) .
والتنسيق والمشاركة في توزيع الدعم الاجتماعي برقعته الجغرافية, والتنسيق مع المجالس التربوية والجمعيات الخيرية ودور العبادة ورياض الأطفال وفصول محو الأمية.
والمشاركة في أعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمات البيئة ومنع التلوث. المشاركة في إعداد خطط ومشروعات درء الكوارث وإغاثة المنكوبين. ومراقبة المباني غير المشروعة والحجوزات غير المقننة والتعدي على الميادين العامة والأراضي الحكومية والتبليغ عنها.
ومنح القرار كذلك اللجان تحرير الشهادات الإدارية وفقاً لما تحدده المحلية.
وحظر القرار على لجان التغيير والخدمات التعامل مع الأراضي بأي كيفية.
ومنح القرار أي مهام أخرى توكل إليها من الجهات التنفيذية.
وحُدد الهيكل الإداري للجان من الرئيس والأمين العام وأمين المال. .
وطبقاً للقرار فان الإجراءات المالية تتكون الإجراءات المالية لعمل اللجان من الإيرادات والمصروفات حسب الإيرادات-دعم المحلية- رسوم الشهادات الإدارية-التبرعات والهبات- أي مصادر أخرى.
والزم القرار اللجنة بصرف ميزانيتها في بنودها المخصصة والمحددة مع الإحتفاظ بمستندات الصرف لغرض المراجعة بواسطة المراجعه العامة.
ونبه القرار إلى العمل يكون العمل باللجان عملاً طوعياً.
وحول القرار أيلولة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة باللجان الشعبية السابقة لهذه اللجان.
ومنع القرار حل اللجنة إلا بانقضاء الفترة المحددة, اوصدور قانون الحكم المحلي, أو عبر موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
محاولة تقنين فوضى ما يعرف بلجان المقاومة، على نسق لجان القذافي..
يفترض ان الجهات الحكومية الرسمية والمختصة من تقوم بشأن تنظيم حياة الناس وفق القانون..