الطاهر حجر :طلب رئيس الوزراء بالوصاية فيه إستعجال وعدم مشورة

عبدالوهاب همت
سألت الراكوبة الاستاذ الطاهر حجر رئيس قوى تجمع تحرير السودان حول عدد من القضايا الساخنة في الساحة السياسة منها طلب الوصاية الدولية من الأمم المتحدة وتسليم البشير ومقابلة البرهان لرئيس وزراء اسرائيل في عنتبي فقال: بالنسبة لموضوع الوصايا أستطيع ان اتفهم التعقيدات الجارية في السودان مابين مكونات الحكومة ، الحرية والتغيير ومجلسي السيادة والوزراء. هناك تجاذبات كثيرة وعدم توفيق وتنسيق بين هذه المكونات، والقرارات الصادرة من المجلس السيادي ام الحكومة فيها إضطراب وعدم ثبات وتشير الى عدم وجود منهجية.
بالنسبة لطلب الوصاية والذي تقدم به رئيس الوزراء ، اعتقد ان الموضوع فيه إستعجال ، كما انه لم يكمل المشورة وصاحب الفكرة لابد له ان يناقشها مع الآخرين ، التجاذبات بين الأطراف مفهومة ، لكن لأيمكن ان تأتي جهة خارجية لحماية الوثيقة التي إتفق عليها الناس، والذي فهمته من خلال اطلاعي ان حمدوك كأنه يريد ان يرسل رسالة بأن مجلسي الوزراء والسيادة عليهما ضغوط وأنه يريد القول انه أتى من خارج مؤسسات الحرية والتغيير ومن خارج السودان، وأنه يريد التخلي عنها وهذه هي الرسالة التي فُهِمت. وهو يريد المحافظة على السودان حتى لاينزلق ويدخل في فوضى.
لكن مهما يكن لابد من مشاورة الناس. لذلك دعينا لتكوين حكومة تكنوقراط ليرسموا خريطة لإخراج البلاد من أزماتها.
وبالنسبة للتطبيع مع اسرائيل فأنا لا ارى اي مانع في ذلك طالما كان ذلك في صالح الشعب والوطن وحكومة الإنقاذ صورت قضية الشعب الفلسطيني وفق فهمها، ونحن نقيف مع كل المظلومين والمستضعفين أينما كانوا وهذا هو نهجنا، علاقتنا مع إسرائيل ربما تساهم في حلحلة مشاكلنا اذاً ما المانع؟ لابد لنا ان ننفتح على كل العالم بعقول مفتوحة. الشعب الفلسطيني يعتمد على اسرائيل في كل شئ فما الذي يجعلنا نكون ملكيين اكثر من الملك؟
وبالنسبة لتسليم المخلوع البشير الى الجنائية الدولية قال: هذا امر مفروغ منه لان البشير ونظامه ارتكبوا جرائم كبيرة، لابد من فتح ملفات الجرائم .
الاتفاق الذي تم يعتبر إنتصاراً للشعب. السوداني.
وصول البشير الى هولندا يعني ان هناك تعويضات سوف تدفع لاسر الضحايا لان العدالة لاتتجزأ.
نحن خصصنا محكمة تنظر في القضايا التي ليست مضمنة في القانون السوداني لمثل جرائم الحرب، وقد اتفقنا مع الحكومة الانتقالية ان يتم التعامل مع هذه المحاكم في كل مراحلها لان غرضها هو انتزاع الحقوق.
كما انتفضنا على الالتزام بالقرار ١٥٩٣ والذي احال ملف قضية دارفور للجنائية