اتفق الناس على أن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ السودانية واحدةً من أهم ثورات العصر ، وأنها اتسمت بوعي كبير وبسلمية تامة سلاحاً ماضياً لها ، *وأنها وضعت حداً نهائياً للاسلام السياسي والانقلابات العسكرية في السودان وتقدمت بالبلاد* إلى مشارف النهوض والنمو واستكمال الاندماج الوطني … إلى آخر التوصيفات ، وكلها صحيحة ، ولكن الصحيح أيضاً أنها تحمل – ليس في أحشائها – ولكن حولها وفي ساحاتها بذور ضدها وعنصر تقاوم تقدمها ، مخاطر عديدة تطيل المسافة الزمنية إلى حين استوائها وبدء عطائها، مخاطر في شكل إجراءات وقرارات معادية للشعب ، وهياكل هي بكل المقاييس الضد من الثورة ، ثم حاضنة شعبية تتدافع أطرافها نحو مصالح آنية ضيقة وبعضها بارتباطات خارجية وداخلية معيقة لتقدم الثورة نحو أهدافها ورؤاها النهائية .. بعض بذور الضد تعود إلى أخطاء في البداية .. ولكن ، كلها ، ليست نهاية الأشياء ، فالإصلاح ممكن، حتى إعادة التأسيس وتصحيح الأوضاع المعوجة ممكنة ؟ ..
(١)
أكثر تلك المخاطر خطورةً هي تلك التي يؤجل الناس مواجهتها ويهمسون عند الحديث عنها ، هو *المتعلق بالمكون العسكري في قيادة الفترة الانتقالية بقسميه : اللجنة العسكرية ومليشيا الجنجويد* .. أول التبريرات ، بل المبرر الوحيد الذي يواجهك عند الحديث عن المكون العسكري بقسميه هو مبرر الانحياز للثورة ، أنهم انحازوا للثورة في صراعها مع النظام الساقط وحسموه لمصلحة الشعب .. بهذا المبرر تصدروا المشهد بينما الحقيقة تقول أن انحيازهم كان لأنفسهم نجاةً لها ، ولمصالحهم صيانةً وتطويرا ، ولم يكن للثورة وسواد عيون المستقبل السوداني الذي كان المزيد من الأرواح العزيزة جاهزةً لسداد ضريبته .. ومن آيات الذي نقول :
* *اللجنة الأمنية للنظام الساقط ، جنرالات القوات المسلحة وكبار قيادات جهاز الأمن ، لا زالت ارتباطاتهم بعناصر النظام الساقط السياسية* ، ثم بمراكز خارجية سارية في شكل توجيهات ينفذونها ، هي أكبر من قدراتهم الذاتية ، هيمنوا على مجلس السيادة بالإصرار على رئاسته في الدورة الأولى للفترة الانتقالية فارضين منصباً لم يرد في الوثيقة الدستورية الحاكمة هو منصب نائب لرئيس مجلس السيادة ووضعوا أيديهم عليه .. ورغم أن المجلس السيادي منصب شرفي فانهم يتصرفون كحكام تنفيذيين ، ووصلوا حد وضع اليد على السياسة الخارجية بالذهاب إلى أخطر ملفاتها ، ملف الصراع العربي الصهيوني ، ليلتقي الجنرال البرهان بنتنياهو ، وبعد افتضاح الأمر – وكان يعتقده سراً – جاء مرتبكاً متناقض الأقوال فيما يخص سبب اللقاء ودوافعه ، يتصرف كرئيس تنفيذي للبلاد.. إضافةً إلى هيمنتهم على أخطر جهازين هما القوات النظامية ، المسلحة وقوات الشرطة في وزارتي الدفاع والداخلية ، هيمنة تعيق مهمة إعادة تأسيس القوات النظامية والأمنية وفق عقيدة جديدة ومهام محددة تليق بالسودان والسودانيين وثورتهم وتوقهم لحياة آمنة وديمقراطية مستدامة تحت سيادة حكم القانون ومبادئ حقوق الانسان.
* القسم الثاني في المكون العسكري هو الذي أطلق عليه البشير الساقط اسم “قوات الدعم السريع” كآخر سلاح يذود عن عرشه ، وهي (الجنجويد) المذكورة في كافة صفحات المأساة الدارفورية كأسوأ الفصول .. ما يقوم به هذا المكون معروف للجميع فلا داعي لتكراره ، ولكن أحسن الحلول السيئة المطروحة لمعالجته مستقبلاً هو دمجه في القوات النظامية ( *دمج وإعادة تأهيل* ) ، غير أن هنالك ما يشي بعمل مخالف يعيق حتى أحسن الحلول السيئة المقبولة على مضض ، معاد لأهداف الثورة ومستقبلها :
– عند الإشارة للقوات المسلحة أو (النظامية) ، يقال : “القوات المسلحة وقوات الدعم السريع” ، الجميع يقول ذلك بما فيهم رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية .. قوة تتصدى لكل نشاط حتى في المجتمع المدني كحملات النظافة العامة ، إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض .. الخ .. ( *ومن علامات المعركة المؤجلة أن الشباب ينفرون منها ويرفضون مشاركتها في مثل هذه الأعمال رغم حيويتها وأهميتها* ) ..
– والعلامة الثانية ، والأهم ، أن “قوات الدعم السريع ( الجنجويد) تطوف على الأقاليم لتستقطب الأفراد من “شيوخ قبائلهم” في صفوفها ، وتعلن عن فتح باب التقديم لسلاح المدرعات (خاصتها) ، وتبعث البعوث من شبابها لدراسة الطيران العسكري في الخارج (أيضاً لطيرانها هي) ، كل ذلك بإمكانات مالية واسعة وحرية مطمئنة أمام نظر الجميع وفي مقدمتهم أنظار القيادات العسكرية والمدنية في البلاد ، ولكي لا نقول غداً : ( *ذهب البشير وإخوانه إلى كوبر وتركيا ، وجاء فلان وإخوانه إلى الخرطوم ٢ والرياض والعمارات* ) ، لكي لا نقول ذلك، علينا أن نقول هذا الآن ، ليس من باب التيءيس – أكيد – ولكن “ادعاءاً ” بالتبصير ..
محمد عتيق
