الخرطوم : الراكوبة
كشفت متابعات الراكوبة عن حالة تذمر وسط ضباط الجمارك الدفعة ٣٦ بعد صدور كشفت بترقية ضباط الدفعة ٣٧ من رتبة النقيب إلى رتبة الرائد أمس.
وأبلغت مصادر عليمة الراكوبة اليوم ان الدفعة التي تمت ترقيتها أمس هي دفعة أحدث من الدفعة ٣٦ ومع ذلك ظلت تترقى إلى الرتب العليا قبل الدفعة الأقدم منذ عهد النظام البائد.
ورغم تكوين لجنة لدراسة الترقيات لمعالجة الخلل في ترقية الدفعات ٣٦ و٣٧ الا ان الادارة العليا في الشرطة أصدرت قرارا بترقية الدفعة ٣٧ إلى رتبة الرائد في وقت بقيت فيه الدفعة ٣٦ في رتبة النقيب
وحسب المصادر فإن معظم ضباط الدفعة ٣٧ من ابناء وإقرباء قيادات نافذة في الحزب المحلول وتمت ترقية الدفعة إلى رتبة النقيب قبل ٥ سنوات بتوجيه مباشر من مدير عام قوات الشرطة هاشم عثمان المقرب من الرئيس المخلوع.
وهدد ضباط في الدفعة ٣٦ التي لاتزال في رتبة النقيب بالاستقالات الجماعية والتصعيد لاعلى مستويات الحكم.
لا اصدق
الشرطة اكبر ماخور للفساد ومليانه رمم ووسخ علي مستوي القيادات العليا حيث يوجد ضباط لايستحقون رتبة جندي ناهيك عن فريق وفكي ودجال وهي المهن التي تشبه بعضهم,, يجب احالتهم للتحقيق بلجنة مستقلة من خبراء القانون وبعض المفصولين تعسفيا للنظر في مؤهلات اصحاب تلك المناصب وتقييم عملهم ف الماضي والميزانيات الي كانت تحت اديهم وكيف تصرفو فيها والمال المجنب من الخدمات الشرطية الذي لايدخل ولاية وزارة المالية وانما يقسم كالغنائم بين المجرمين الكبار في هذا الجهاز الذي يحتاج غربلة حتمية
جيبوا مدير الشرطة الفاسد.
يوما بعد يوم يتآكد لنا ان الذين اوليناهم آمورنا وسلمناهم مقاليد الحكم لم يفهموا او يدركوا لماذا قدم الشباب ارواحههم هكذا رخيصه؟ والمدهش نفس الذين فى يدهم السلطه كلما جائتهم سانحه يقولون ان الشباب ضحى (بروحه الطاهره) من آجل (حريه وسلام وعداله!!) وانا فى إعتقادى اين ما كانت العداله فتحقيق الحريه والسلام لايحتاج لكثير جهد وكلنا يعلم ان النظام البائد كان يتعيش على الجبايات التى كان يفرضها على الموطنين قسرا وقهرا ونحن كمعلقون كتبنا بجانب كتاب هذا الموقع ولم نك نجد آذانا صاغيه ولهم عذرهم أن بعد تبنة الحقائق !! ولا نجد عذرا لهذا النظام الذى حملناه كى يحقق العداله والامثله كثيره فمازالت رسوم تسجيلات الاراضى فى تصاعد مستمر ورسوم إستهلاك الكهرباء رغم ما صرح به احد اعمدة الحريه والتغيير فى بواكير إنتصار الثوره فى قناة الخرطوم (محمد وداعه) باقى كما هو وجبايات الجمارك لم يشهد اى تغيير وكذلك رخص المركبات ورخص القياده ورسوم الوثائق والتى هى ابسط حقوق المواطن الجواز (الباسبورت) الجنسيه وغيرهما وغيرهما واين ما وجهة خلقتك سوف تجد الحال فى حاله وكانك يا ابوزيد ما غزيت بينما الاهم ما ينبغى ان يتم كاولى اولويات ان تقيم وزارة الماليه والجهات ذات الاختصاص ورشات عمل تتم فيها مراجعة كل قرش يدفعها المواطن مقابل خدمات تقدمها له الدوله وبما ان الموضوع متعلق بضباط الجمارك يجب ان يعود هذا المرفق لتتبع للماليه ويخلع الضباط بذاتهم ويلبسون لباسا مدنيا كما كانوا فى السابق ولا نعلم إذا كانت توجد اى دوله فى العالم تستقبل القادمين والمغادرن سوى كانوا مواطنين او زوارا بملابس شرطيه وكلنا عانينا من عنجهية هؤلاء الضباط وما كان لهم ان يتعنجهوا على الخلائق إلا بهذا اللبس الميرى الذى اساؤا لهو !! وعلينا ان نعلم لماذا سعى جعفر نميرى الى تحويل ضباط الجمارك لقوات شرطيه ؟ جعفر نميرى بتوصيه من جماعة الاخوان الذين كانوا يسيطرون على مقاليد السلطه وقتذاك آمر بتحويل مصلحة الجمارك الى قوه شرطيه ولا عجب فالقوم حسب إعترافات كبيرهم كانوا يسعون الى الاستيلاء على السلطه فعملوا للمستقبل والمدهش القرار لم ينفذ إلا فى عهد حكم الاحزاب برئاسة الصادق المهدى !!.
يدك معاى يا دكتور زهير والاستاذ الفاتح جبرا والاستاذ بكرى الصائغ فهذا الامر مهم ولن يعيره احد من حكامنا الجدد لاننا ناس ساكت بنكتب اى كلام وبالكاد ربما يصغون اليكم فلا سلام ولا حريه ولا ديمقراطيه بدون تحقيق العداله !!.