تم ضبطه بتوزيع مناشير …السجن ثلاثة أشهر لأمين عام حزب الترابي بالقضارف..قيادي في حزب البشير :الظروف مهيئة لدولة ديمقراطية بالشمال
أصدرت محكمة الجنايات بالقضارف، حكماً قضى بإدانة الأمين العام للمؤتمر الشعبي بالقضارف، عبدالقادر محمود بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بجانب كتابة تعهد بحسن السير والسلوك، وذلك على خلفية الاتهام الموجه له من جهاز الأمن والمخابرات بعد أن تم ضبطه بتوزيع مناشير تندد بالغلاء الفاحش والفساد الحكومي.
وأكد المحامي رمزي يحي، موكل المتهم أنهم بصدد تقديم استئناف ضد قرار المحكمة بعد أن رفضت طلب ممثل الدفاع باستدعاء والي القضارف ووزير ماليته كشهود اتهام.
على صعيد آخر، دخل أمين المال والقيادي البارز بالحزب عبدالمعين محمد عبدالقادر، المعتقل، في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية ما أدى إلى احتجازه بمستشفى السلاح الطبي تحت العلاج والمتابعة.
وحمل الأمين العام للحزب، السلطات تدهور حالته الصحية ورفضهم لتلقيه العلاج بمستشفى القضارف التعليمي بعد ان تم اقتياده إلى السلاح الطبي عقب حجزه الأولي بمستشفى القضارف.
البرلمان ـ علوية: اكد عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين، ان الظروف مهيئة لبناء دولة ديمقراطية في الشمال، وحدد جملة من المؤشرات التي تحقق استقرار دولة الشمال على رأسها بناء علاقات تعاون قوية مع الجنوب وانفتاح الاستثمار الغربي تجاه الشمال.
وقال عز الدين في تصريحات بالمجلس الوطني امس ان الظروف مهيئة لتطوير مشروعات النهضة الشاملة في خطوة لبناء الدولة الجديدة بالشمال لا سيما في اطار تهيئة المناخ السياسي وفتح باب المشاركة لكل القوى الساسية في الحكومة المقبلة، بجانب المؤشرات المتعلقة برفع الضغوط العالمية عن السودان.
واكد ان الانفتاح الواسع للاستثمار الاجنبي بالشمال خاصة الاستثمار الغربي والتوسع في الاستثمار العربي يمكن ان يساعد في دفع الاقتصاد، وذكر ان الادراك الواسع لاهمية التعاون مع الجنوب عبر التواصل خلال الفترة الانتقالية والجانب الامني والتنمية المستدامة اضافة للتواصل الاقتصادي والاجتماعي ستمثل انطلاقا قويا نحو مستقبل افضل للسودان. وقلل عزالدين من التخوفات من عودة البلاد لمربع الكبت وتضييق الحريات ولايام الانقاذ الاولى، وقال ان الاسلام يعيش في الحريات بصورة افضل منها في الكبت وتضييق الحريات والاجواء الخانقة. واضاف «مناخ الحريات للقوى السياسية والحريات للاعلام يمثل مناخا مميزا يمكن ان يحقق كسبا افضل»، وزاد «ليس صحيحا ان الرجوع للمربع الاول يعني الكبت والتضييق للحريات، وانما مزيد من الحريات».
الصحافة
ياعمر البشير اتقي الله وطبق العدالة بالقانون حيث لايجوز اعتقال الناس من جهاز الامن وزجهم في السجون بلا دليل ادانة فان عجز جهاز الامن بتقديم دليل قانوني بادانة المتهم يدل علي عدم كفائته بالتالي يستخدمون الدكتاتورية في اعتقال المواطن اي كان فعليه ازا عجز الجهاز بتقديم الادلة يدل علي عدم كفائة من يقومون بامره حيث لايجوز شرعا حبس المسلم بالشبهة وانتهاك حريته وكرامته عندما يسالكم الله عن العدل ماهي اجابتكم يوم اذن ارجو من الله ان يصلح حالكم