حول قدوم وفد من الحرية والتغيير الى مدينة جوبا ومشاركته بوفدين سألت الراكوبة المهندس محمد فاروق نائب رئيس التحالف السوداني والقيادي في الحرية والتغيير فقال: الخطوة الأخيرة المتعلقة بمشاركة الحرية والتغيير بوفدين سياسي وتفاوضي، الوفد التفاوضي جزء من الوفد الحكومي، هذه خطوة حسب وجهة نظري أرى أنها متأخرة، وكان لها ان تتم منذ بداية التفاوض، تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة فيما يختص بالجبهة الثورية كمكون اصيل للحرية والتغيير كان له ان يدفع عملية السلام كثيراً خاصة مساري دارفور والشرق، وبالتأكيد سيخاطب المنطقتين كأساس ممكن للربط بين مساري التفاوض في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق .
وفينا يخص القضية الكبرى مثار الجدل مايتعلق بتعيين الولاة والمجلس التشريعي قال: أولا مسألة تكليف الولاة لا أظن ان الجبهة الثورية تمانع في إتخاذ الحكومة أي إجراءات مؤقتة طالما هناك ضرورة ، ولم يتم إستشارتها مثلاً في تكليف عسكريين، وبالتالي كان من الممكن في ظل الظروف الحالية للحكومة ان تبدأ تكليف ولاة مدنيين وفق أولويات وضع الولايات، والولاة المكلفون الحاليين دون ان تحول الحرية والتغيير هذه الحوجة كمعركة مع قادة الوحدات العسكرية المكلفين بالولايات الان، وهذا مهم لتطوير الشراكة مع القوات النظامية في إتجاه الانتقال بالثورة نحو تمدين الحياة السياسية وتأسيس الديمقراطية . ومن المهم أيضًا ان يتم توظيف هذه الشراكة في بناء عقيدة جديدة للقوات النظامية تقوم على إحترام عملية التحول الديمقراطي وترسيخ إحترار الدستور.
المجلس التشريعي هو مايحتاج الى تفاهم واضح مع الجبهة الثورية، هناك تفاهم مبدئي على ان يكون ثلث مقاعد المجلس لكتلة السلام، وليست حصراً على الجبهة الثورية لوحدها، وهناك أيضاً حوجة اكثر إلحاحاً لتعيين المجلس التشريعي للخروج من تضارب المصالح القائمة الان في كون السلطة التنفيذية والسيادية هي من يقوم بمهام المجلس التشريعي، وفي مقدمتها السلطة التشريعية وإجازة السياسات التي تضعها بنفسها!!!!!!!
الرقابة على أدائها هو وضع بالتأكيد مختل ولايحمل روح المدنية في إعمال مبدأ المحاسبة والتقييم الموضوعي لأيمكن ان تكون انت قيماً على اداءك.
وحول الطرح المنادي بفصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير المطروح الان أجاب بالاتي :في مؤتمر القضايا المصيرية ١٩٩٥ طرح د جون قرنق على قيادات التجمع الوطني الديمقراطي القبول بمبدأ علمانية الدولة في مقابل ممارسة حق تقرير المصير من جانب الحركة الشعبية، ولم تقبل بعض قيادات التجمع بذلك وأتى اعلان أسمرة يحمل حق تقرير المصير، وبتعبير خجول عن العلمانية بفصل الدين عن السياسة أو عدم قيام أحزاب على أساس ديني تحديداً.
علينا ان نتعلم من تاريخنا ولانعيد إنتاج الفشل ومخاطبة مسألة فصل الدين عن الدولة بجرأة وشجاعة. هذه الثورة قد أسقطت سلطة دينية إساءات للإسلام وللدين بذات القدر الذي أساءات فيه لبنائها الوطني وأسس تعايشنا بحرية وعدالة وسلام ومساواة.
من هذا الشخص كاتب المقال؟