الخرطوم: سعاد الخضر
شددت قوى الحرية والتغيير على ضرورة انتباه السلطة بمكونيها السيادي والتنفيذي للخطر المحدق بالبلاد، على خلفية استخدام الشرطة العنف أمس في مواجهة المتظاهرين السلميين في موكب مليونية رد الجميل لشرفاء الجيش، وحذرت في الوقت ذاته من إمكانية استثمار مثل هذه الفرص من قبل المندسين على الثورة المجيدة.
واعتبرت قوى التغيير في بيان لها أمس ان مسلك الشرطة في التعدي على الثوار أمس انتكاسة في مسار الثورة ينبغي التعامل معها بجدية وحسم، وأدانت النهج القمعي والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة تجاه الثوار السلميين الذين خرجوا احتجاجاً وتقويماً لمؤسسات السلطة الانتقالية التي جاءت بدماء الشهداء.
وأردفت: كان حري بالأجهزة النظامية أن توفر لها الحماية، لا أن تقابلها بذات الوجه البائس الذي يذكرنا بعهود مضت دون رجعة، بدلاً عن أن تكون الجهود موجهة لأعداء الثورة من فلول النظام البائد والدولة.
وطالبت قوى التغيير بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب في التصعيد أمام الجماهير في الشارع من أفراد القوات النظامية فوراً.
ودعت رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء لمساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة بصورة مستعجلة عن ماحدث أمس وأرجعت مطالبتها تلك حتى يعلم الجميع أن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقي، وإن حقه في التعبير والتجمع من المقدسات التي بذلت من أجلها الأرواح.
وأثنت على تحلي الثوار بأقصى درجات ضبط النفس، وتعاملهم بالحكمة مع تلك القوة.
الجريدة
لا بد من وجود آلية اخري للتعبير عن اي احتجاج منعا للذين يحاولون الصيد في الماء العكر فتوجد وسائل عدة كانت غير متاحة في السابق مثل اعلان مؤتمر صحفي يتم دعوة كل الأجهزة المحلية والعالمية ونندد فية بما نوده ونعلن قيام ممثلين لرفع مذكرة للجهات المعنية و ما غيرها من وسائل لا تترك مساحة لتحرك المندس والمنافق وصاحب الأجندة الخفية ولا تشل الحركة مما يعطل مصالح الناس
المكون المدني للحكومة الانتقالية فشل فشل زريع في معالجة الازمة الاقتصادية الطاحنة بديليل انه لايملك رؤية او برنامج او خطة اقتصادية واتضح ان كل همه الوصول للسلطة نري كل يوم ان قحطت تزيح كفاءات من الخدمة المدنية وتحل محلهم كفوات منتسبين اليها وازمة البنزين الاخيرة دليل علي ذلك ولم نري تدخل للمكون العسكري في هذا الشأن وعندما احالت القوات المسلحة عدد من منتسبيها الي التقاعد وفقا للوائح المؤسسة العسكرية تدخلت الحكومة المدنية بدافع العاطفة المبطنة بفشلها الزريع في ادارة الازمة الاقتصادية فهذه الحكومة لاتستحق ان تتربع علي السلطة وعليها ان تتنحي بفشلها وان لا تبحث عن من تعلق عليه فشلها فالناس مشغولون بتسيير حياتهم الاقتصادية الصعبة وليس معنيين باجراءات تتخذها المؤسسة العسكرية تجاه منسوبيها
انت خارم بارم فعلا
هذه واحده من مصائب الوثيقة الدستوريه حمدوك لن يستطيع محاكمة اي فرد من القوات النظاميه
يبدو ان هناك شكل من أشكال المؤامرات الخفيه وراءها الفلول لإحداث شرخ و انشقاق في بنيه الحكومه الانتقالية ثم انهيار شراكه المدنيين مع العسكر بشتي السبل ، و ذلك لإيقاف التحرك المدني المتحرك بحماسه بقياده رئيس الوزراء في السياسه الخارجيه و الداخلية و التي حتمًا ستضع حدًا لطموحات الفلول و بعض العسكر في حكم البلد ، لذلك هناك مساعي حثيثه لإحداث قلاقل و إضرابات في الاقتصاد و امن المواطن بشتي الوسائل لإجباره علي الخروج ثم ضربه حين يمارسه حقوقه المشروعه في الاحتجاج لإحراج المدنيين المنضويين تحت الشراكه و خروجهم ثم تسود الفوضي و تفشل المفاوضات في جوبا حتي لا يساهم الحركات المسلحة في القرارات المركزيه باي شكل من الأشكال و التي ما زال تحت سيطره كوادر الفلول تمامًا لاجبار المواطنين البسطاء بمناداة العسكر بالإطاحة بالموقف المتقلب و السيطره علي الحكم ثم عوده الفلول الي مفاصل الحكم مره اخري . لكننا نعيد و نكرر لهم ان العنصر الأساسي في إثبات الحكم و ارجاعه هو هذا الشعب و بما ان هذا الشعب مليئ بمرارات مؤلمه من قبل الفلول و العسكر علي السواء فمن المستحيل لهم التخطي علي اعناق هذا الشعب مره اخري مهما صنعوا من أزمات و فوضي و ضيق معيشه .
بالمناسبة الفلول ضاغت الوقت عليهم و ذلك انهم لا يملكون من المهله غير ثلاث اشهر لتكثيف دسائسهم فان لم ينجحوا في خلال هذه المده فحتما سيصابون بالانهيار الكلي ان تمت التوقيع علي السلام الشامل و رفع اسم السودان من القائمة الإرهابين و تبرع المانحين بسخاء علي اقتصاد السودان . و لكن حينها سيشهد السودان اكبر حمله تصحيحيه في تاريخ الشعوب الحديثه للتغيير و اعاده هيكله و الدمج و اعاده بناء المؤسسيه محليا و اقليميا علي الإطلاق . و هذا التغيير القادم لا يطيقه الطفيليه المركزيه و فلول النظام و الشرزمه العنصريه البغيضه و لا يحبذونه علي الإطلاق و ذلك ان التغيير الكلي للبلد لهم بمناسبة حياه و موت لانهم ما اعتادوا بان يشاركونهم الآخرون في السلطه و الجاه و الثروه و النفوذ و القرارات المصيرية لذهاء ستين عاما من عمر السودان . فالديمقراطية الحقيقية و الشفافيه و العداله و حقوق المواطنه بين جميع إثنيات السودان بالنسبة لهم مصيبه كبري اكبر من مصيبه الموت نفسه . ذلك لا اري انهم سيستسلمون ببساطه ان لم تتكاتف جميع الأيدي الحره بين جميع مكونات الشعب السوداني و بين جميع إثنيات و قبايل هذا الشعب و مع جميع الحركات المسلحه في كتله واحده ضد هذه الشرزمه السرطانية و وضع حد لهم .
المجلس العسكري سوف لا يسمح لأي إحتجاجات سلمية من غير قهرها, لأنو لو سمحوا لها معناها إنو إستسلموا للشعب.