الخرطوم _ الراكوبة
أعلنت النيابة العامة في السودان، الجمعة أنها ستفتح تحقيقا في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم تضامنا مع ضابطا دافع عن المحتجين، تم إحالته للتقاعد.
وقالت في تعميم صحفي “لن نترك ما تم دون تحقيق، فقد وجه النائب العام بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون”، داعية الى الإلتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن.
وأشار التعميم إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون”.
وأكدت النيابة الحق في التعبير السلمي عن رأيها وفق وثيقة الحقوق بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية والإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وقالت إن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الاساسية ومصاحبة قوات الشرطة في اي تظاهرات وحماية الحقوق الاساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب.
وأضاف التعميم “شهدت الثلاثين عاما الماضية كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة اخرى”.
مشددا أن بناء دولة القانون مهمة شاقة وعلى الجميع ادراك ذلك وان التعامل بين الشرطة والمواطن يجب ان ينبنى على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد اي تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الاساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.
ونبهت النيابة الى أن البلاد تمر بمرحلة إنتقالية حساسة ويتطلب ذلك احلال ثقافة احترام الحقوق الاساسية وسط قوات الشرطة وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه.
