وزير المالية: الحفاظ على الدعم السلعي ونظام سعر الصرف «محافظة على موزانة النظام البائد»

الخرطوم: الراكوبة

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي, إن الحفاظ على الدعم السلعي ونظام سعر الصرف«محافظة على موازنة النظام البائد».

وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق, مشروع موازنة الدولة للعام 2020، والتي تضمنت رفع الدعم عن البنزين والجازولين بشكل تدريجي، والإبقاء على استمرار دعم دقيق الخبز.

وعد البدوي, خلال جلسة حول «صادر الذهب والتحديات» السبت, إستدامة الدعم السلعي وعدم تعويم سعر الصرف شوكة في “خاصرة الاقتصاد“.

وأكد  إن الاستمرار بهذا المنهج الاقتصادي سيكرس حالة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأعلن عن اتفاق بإنتقال مصفاة الذهب إلى وزارة الطاقة والتعدين بدلاً عن بنك السودان.

وأقر البدوي,  بوجود مشاكل جعلت الذهب «لا يباع إلا في بورصة دبي».

وكشف عن اتفاق بين وزارة الطاقة والتعدين مع شركة إيطالية لترفيع المصفاة من ناحية تقنية خلال ثلاثة أشهر، ووجود الية لتحديد أسعار الذهب وفقا لأسعار بورصة دبي للقضاء على التهريب.

وأوضح البدوي, ان هنالك اتفاق مع بنك السودان المركزي للإضطلاع والقيام بمشتروات التعدين الأهلي نظراً لحوجتها إلى النقد الأجنبي.

وقال إنه تم الاتفاق مع الشركات المصدرة للذهب على الشراء بأسعار بورصة دبي.

وأضاف: {ليس لدينا أي طريقة إلا بإعطاء السعر المحفز}.

وأكد البدوي ضرورة تعويم سعر الصرف لمعاملات القطاع الخاص ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج لاستيعاب السوق الموازي للعملات بصورة نهائية.

وإشار إلى أن الخطوة ستسهم في تقليص الفرق بين الصادرات والواردات، ولفت إلى أن ذلك سيحل مشكلة أزمة سعر الصرف.

ووصف البدوي الاقتصاد السوداني بـ‘‘المنهزم” لجهة أنه مرتبط بسعر صرف مفروض واخر واقعي.

وأكد أن خطأ السياسة الاقتصادية هو الإصرار عليها.

وكشف أن الحوار المجتمعي سيطرح تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص، واعتبر أن المقترح حال التوافق عليه سيكون بداية النهاية لأزمة الاقتصاد.

 وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير،أعلنت رفضها مشروع الموازنة للحكومة ودفعت بعدد من البدائل لوزارة المالية في موازنة 2020، لمعالجة مشكلة فروقات سعر الصرف في الدولة بالاعتماد على الموارد الذاتية وتوظيفها، لمواجهة الركود الاقتصادي.

ويبعث صندوق النقد الدولي، برسائل متصلة مفادها إن السودان بحاجة إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات جريئة وشاملة، حتى يستقر الاقتصاد ويقوى النمو المتراجع في البلاد.

وذكر الصندوق أن الأوضاع الاقتصادية ما تزال صعبة في السودان، على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.