الخرطوم: الراكوبة
أعلنت الحكومة عن خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة اجنبية بمبلغ 250 مليون دولار.
وأفصحت عن تنافس (5) دول على تشغيل الميناء.
وقالت الأمين العام للإستثمار وتنمية القطاع الخاص د. هبة محمد علي، في ورشة الشراكة بين القطاعين الخاص السبت, ان هناك لجنة شكلت من 4 وزراء للنظر في أمر الميناء.
وشددت على ان الميناء موقع استراتيجي “ولا يستقيم ان يكون رهيناً لدولة لها غرض سياسي لسنوات طويلة “.
وأعتبرت ان الميناء أكبر مشكلة تواجه الإقتصاد حالياً.
وشهدت الورشة ” مشادة كلامية” بين أحد الموردين والمنصة على خلفية تمسكه بطرح معوقات عملهم كموردين بالميناء، بما دفع الأمين العام للإستثمار, لتوضيح الحقائق حول الميناء.
وشكت هبة, من تعطل حاوية شخصية تخصها منذ 5 أشهر بسبب الإجراءات بالميناء, وأضافت”لا أعلم مكانها”.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة تسيير اتحاد اصحاب العمل هاشم صلاح مطر , مساعيهم في تطوير قطاع الاعمال خاصة أن هناك نقلة وصفها بالكبيرة احدثها القطاع الخاص خلال الحقب السابقة.
وأكد أن الدور الاساسي للقطاع الخاص الحالي في تطوير تلك التجارب خاصة مع تفرد السودان بامكانياته البشرية وموارده الطبيعية الامر الذي يسهم النهوض بالقطاع الاقتصادي .
واعاب على الحكومة ضعف تواصلها مع المواطن عبر توفير الخدمات الأساسية.
وشدد علي اهمية الشراكة في تحقيق التواصل بين الحكومة التنفيذية والمواطن والتي يجب ان تكون أقوى مما هي عليه حاليا.
١-
اقتباس من خبر نشر اليوم السبت ٢٢/فبرايرالحالي:
“أعلنت الحكومة عن خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة اجنبية بمبلغ 250 مليون دولار.”.
٢-
خبر نشر في يوم ٢٨/ يناير ٢٠١٩:(عاااااجل- الحكومه السودانية باعت ميناء بورتسودان لدولة الامارات.واعطت التوكيل لشركه فلبينيه لمتابعه المشروع علي مدى 20 عامآ. والان يتم اخلاء الميناء من العمال باستخدام القوة. وعمال المواني يقفلون بوابة السودان بحاوية منعاً لبيع الميناء للشركة الفلبينية.).
٣-
أعلن وزير النقل السوداني مكَّاوي عوض يوم ١٥/ من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ٢٠١٧، أن “بلاده اتفقت مع قطر على إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر، وسط تنامي التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية”. وأضاف أمام جلسة للبرلمان السوداني، الخميس، أن قطر تنوي أيضًا تطوير ميناء “بورتسودان” ليكون أكبر ميناء للحاويات بما يخدم السودان وجيرانه، ووصف المسؤول السوداني ما قيل عن تأجير ميناء بورتسودان لشركة دبي للمواني بأنه مجرد إشاعة.
٤-
علي عثمان باع هيئة الموانئ البحرية: (واحدة من الاشياء الغريبة العجيبة والتي ما زالت محل جدل شديد في الشارع السوداني خاصة في مدينة بورتسودان ، قصة قيام النائب الاول السابق علي عثمان بتوقيع عقد بيع هيئة الموانئ البحرية السودانية لهيئة موانئ دبي عام ٢٠١٣ !!..ويعود سبب الجدل الي ان الذي قام بعملية البيع هو النائب الاول وليست وزارة التجارة الخارجية، او وزارة الاستثمار او اي جهة لها علاقة بالا قتصاد والمال!! وان عملية البيع قد تمت بدون موافقة اعضاء المجلس الوطني !!.).
٥-
لماذا اخفت حكومة حمدوك في خبر اليوم ٢٢/ فبراير اسم الدولة الاجنبية؟!!..هل هي دولة الامارات ؟!!، قطر؟!!، الفلبين؟!!، اسرائيل؟!!…..ام “حميدتي” صاحب الدولة القائمة بذاتها داخل السودان؟!!